ودائع مصارف لبنان 134 بليون دولار

شدد منتدى «الإعلام الاقتصادي وتأثيره على القطاع المصرفي والمالي العربي»، الذي افتتح أعماله أمس في بيروت برعاية وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد الداعوق، على الدور الحيوي للإعلام في التنمية وأهمية تواصل القطاع الخاص ومؤسساته مع الإعلام.
وأكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه في افتتاح المنتدى، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية مصارف لبنان، ضرورة «حرص المؤسسات الاقتصادية على التواصل الدائم مع المؤسسات الإعلامية لتعزيز صورتها، وبما يمكّنها من التقدم باستمرار في تحقيق أهدافها ورؤيتها نحو تسريع التكامل الاقتصادي، والعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص وقدراته التنافسية ليكون قاطرة التنمية».
وشدّد رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، على أن للإعلام الاقتصادي «دوراً أساسيّاً وحيوياً». وعرض النتائج المحققة في القطاع المصرفي في النصف الأول من العام الحالي، «من منطلق حرصنا على شفافيّة عمله»، لافتاً إلى أن «مطلوبات/موجودات المصارف وصلت إلى 157.9 بليون دولار بزيادة 4 في المئة في مقابل زيادة 3.8 في المئة في النصف الأول من عام 2012».
وأشار إلى أن «قاعدة الودائع بلغت 134.1 بليون دولار بارتفاع 5 في المئة (10 في المئة على أساس سنوي)، وسجل معدل الملاءة المثقّل بأوزان الأخطار 11.62 في المئة، وفق اتفاق «بازل – 2»، علماً أن المستوى المطلوب عالمياً لا يزال 8 في المئة.
وبلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم نحو 44.8 بليون دولار، بزيادة 3.2 في المئة (6.4 في المئة على أساس سنوي)، وللقطاع العام وصلت إلى 32.8 بليون بارتفاع 5.3 في المئة (10.6 في المئة على أساس سنوي)».
وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، أن للإعلام «مسؤولية كبيرة في عملية التنمية في أية دولة».
وأعلن أن الاقتصاد اللبناني «يقف عند منعطف حساس يرتب علينا مسؤولية أساسية للمساهمة في لمّ الصف الداخلي لخدمة المصلحة الوطنية، ذلك أن اقتصادنا يتأثر بالأوضاع المحلية قبل أي أمر آخر، بدأنا نعاني بالفعل من تداعيات ذلك من التفجيرات الأمنية المتنقلة بين المناطق، إلى ارتفاع حدة الخطابات التحريضية والفئوية والمذهبية، ناهيك عن شبه الفراغ بسبب تعثر تشكيل حكومة جديدة». ودعا الإعلام إلى «مواكبتنا في التحرك» الذي دعت إليه الهيئات والقاضي بإقفال عام في الرابع من أيلول (سبتمبر) المقبل، في حال عدم تشكيل حكومة قبل ذلك التاريخ.
واعتبر الداعوق، أن «مناخ الحرية الذي يتميز به لبنان وفّر للإعلام مساحات واسعة لتطوير قدراته الذاتية التنافسية». ونوّه ب «دور القطاع المصرفي الحيوي، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، من خلال سعيه الدائم إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وصدقيته، فضلاً عما يقدمه من خدمات اجتماعية».