قالت الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة أمس إنه تم اصدار حكم بالإعدام على فلسطيني متهم بالتعاون مع جهاز الأمن العام الاسرائيلي «شاباك». ونسبت «وكالة الرأي» الحكومية الى «مصدر حكومي مسؤول» قوله إن «القضاء الفلسطيني في قطاع غزة أصدر حكماً بالإعدام على متهم بالتخابر مع قوات الاحتلال الصهيوني». وأضاف المصدر الحكومي أنه «تقرر تنفيذ حكم الإعدام في حق المتخابر (ب.ح) بعد ثبوت الأدلة التي تدينه بتهمة التعاون مع الاحتلال الصهيوني، والتخابر معه ضد أبناء الشعب الفلسطيني». وكانت حكومة غزة نفذت أحكام إعدام في حق عدد من العملاء المتعاونين مع «شاباك» وآخرين مدانين بارتكاب جرائم قتل في حق فلسطينيين. وجاء هذا الاعلان بعد نحو شهر ونصف الشهر على اصدار محكمة بداية خان يونس جنوب القطاع حكماً بالإعدام شنقاً في حق فلسطيني (24 سنة) من مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، بعد إدانته بارتكاب جريمتي قتل عمداً والسرقة. ويعتبر هذا الحكم التاسع من نوعه منذ مطلع السنة، ثمانية منها صدرت في قطاع غزة، وواحد في الضفة الغربية ليرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة في فلسطين منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994 إلى 140 حكماً، من بينها 113 في قطاع غزة، و27 في الضفة الغربية. وتشير احصاءات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الى أن السلطة الفلسطينية نفذت 29 حكماً، منها 27 في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. وتطالب منظمات حقوق الانسان، ومن بينها المركز الفلسطيني بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية كافة الخاصة بحقوق الإنسان، بخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.