الاستدارة الروسيّة نحو الشرق متعثرة

في شهر حزيران (يونيو) الماضي، أعلن بوتين سعي بلاده الى تعزيز استثماراتها الاقتصادية في آسيا – المحيط الهادئ خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ. وبدا انه يدير دفة بلاده الى الشرق. ودار كلامه على زيادة الاستثمارات في البنى التحتية، أبرزها تطوير خط سكة الحديد في سيبيريا لتعزيز المواصلات بين غرب البلاد وشرقها، وأشاد بالشركة النفطية الروسية، «روسنفط»، لإبرامها صفقة كبيرة مع الصين.
وقد تبدو الاستدارة الروسيّة إلى الشرق مماثلة للتوجه الاميركي الأخير شرقاً. ولكن على خلاف واشنطن، أعلنت موسكو أن هدفها الاساسي هو التعاون مع بكين وليس تحديها. وروسيا كانت وجهة أول زيارة قام بها الرئيس الصيني، شي جينينغ اختار روسيا. ونظم البلدان في تموز (يوليو) المنصرم تدريبات مشتركة في بحر اليابان.
وترى روسيا شأن غيرها من دول العالم، أن مركز القوة في العالم ينتقل تدريجاً إلى الشرق، وأن «صعود» الصين يأتي على حساب الولايات المتحدة والغرب. لكن على خلاف الدول الاوروبية الأخرى، لا تقتصر دواعي روسيا الى التوجه شرقاً على الطموحات الاقتصادية. فحاديها الى مثل هذا التوجه هو القلق الذي ينتابها ازاء ضعف خاصرتها في شرقها شبه الخالي من السكان.
ولسوء حظ بوتين، لا تملك موسكو الموارد الكافية لتحقيق أحلامها شرقاً. وكانت قمة «آبيك» أقرب إلى اللحظة السعيدة منها إلى الاستدارة النوعيّة. إذ تبقى آسيا هامشية على صعيد السياسة الخارجية والأمن. ومراكز القوة الروسية هي في غرب البلاد حيث الثقل السكاني، وتربطها علاقات اقتصادية وثيقة بالغرب. ووجهة التوجه العسكري الرسمي هي الولايات المتحدة والغرب.
وقامت روسيا بتطوير أساليب استخراج الموارد الطبيعيّة في ساخالين في أقصى شرق البلاد في العقدين الأخيرين، لتلبي حاجات البلاد المجاورة، وبادرت الى مد انبوب نفط عبر سيبيريا لتصدير النفط إلى الصين. لكن الصادرات الروسية النفطية إلى الصين لم تتعدَ 6 في المئة من مجمل مستوردات الأخيرة.
ويبدو الأثر الاقتصادي الروسي في منطقة آسيا-الهادئ بالغ التواضع، فهو لا يفوق الواحد في المئة من مجمل حجم التجارة في المنطقة. وأعلن بوتين رغبته في زيادة هذه الارقام. ولكن علاقاته التجارية بالصين نيو- كولونيالية الطابع. فروسيا تمد الصين بالمواد الخام لقاء سلع استهلاكية وصناعية. واهتمام الصين بالصناعات الروسيّة ضعيف، ما خلا قطاع الأسلحة.
وفي آسيا – المحيط الهادئ، لا تؤدي روسيا دوراً يذكر في اتخاذ القرارات على الصعيد الأمني. وهذا تمسك بمفاتيحه الصين وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتّحدة. وعلى رغم زيارة رئيس الوزراء الياباني موسكو في نيسان (أبريل) الماضي، بقيت العلاقات الروسية – اليابانية على حالها من التوتر. أمّا في شبه الجزيرة الكورية، فدور روسيا هامشي في مجموعة الدول الستّ، ومشاركتها في المحادثات توصف بالمزعجة. وهي الطرف الأقل اكتراثاً بالتوصل الى حلّ في شبه الجزيرة الكورية.
وخلاصة القول إن الاستدارة الروسية خطابية. وترى النخب الآسيوية أن جذور روسيا ضاربة في اوروبا، وأن نفوذ موسكو لا يتجاوز آسيا الوسطى، وأنها لا تملك ما تقدمه في الشرق الأقصى سوى الموارد الطبيعية والأسلحة.
وانعقدت ثمار تطور العلاقات بين روسيا والصين في السنوات الأخيرة. فبروز الصين ساهم في شكل غير مباشر في حفظ الامن في الشرق الاقصى الروسي، وفي وحدة اراضي روسيا الاتحادية. ولطالما كانت الصين داعمة لروسيا في مجلس الأمن وتعاونهما المشترك عزز مشروعية نظام بوتين الدولية.
والحقّ أن الوضع الحالي يلائم بوتين، فهو يحفظ لبلاده مكاناً في النظام العالمي الجديد الذي سيتحول مركز ثقله ليكون أكثر أسيوياً وأقل اوروبياً. لكن مع مرور الوقت وتعاظم الهوة بين روسيا والصين، سيتعذر على موسكو حفظ مواقعها في الشرق. وقد تنزلق الخلافات حول الانشطة الصينية في دائرة القطب الشمالي إلى نزاع. ولن تنظر موسكو بعين الرضا الى الهيمنة الصينية. وروسيا إذ تستدير الى الشرق تبدو مجدداً حائرة بين الشرق الذي لا تنسب إليه، وبين الغرب الذي لا تتكيف معه.
* محللان سياسيان، عن مجلة «الفورين أفيرز»، 31/7/2013، إعداد علي شرف الدين