سورية أمام منعطفات جديدة

صحيحٌ أن أغلب التحليلات السياسية توحي بأن الحرب السورية ستكون طويلة الأمد بفعل انعدام القدرة العسكرية عند طرفي الصراع على الحسم الأمني الكامل، وصحيح أن النظام السوري حقق في الأشهر الماضية تقدماً ملحوظاً على المستوى الميداني من خلال الدعم المباشر ل «حزب الله» والجمهورية الاسلامية عبر استعادته القصير وتلكلخ وأقساماً كبيرة من مدينة حمص، ولكن كل هذه الدلائل لا تفضي إلى الاستنتاج، بأي شكل من الأشكال، بأن هناك إمكانية، ولو ضئيلة، للعودة إلى مرحلة ما قبل الثورة التي اندلعت في 2011 في درعا.
وترافقت هذه المؤشرات الميدانية مع تحول نوعي في الصراع العسكري من خلال استحواذ المعارضة على أسلحة متطورة وثقيلة مضادة للدروع والدبابات فضلاً عن المئات من الصورايخ التي تجعل معظم المناطق السورية تحت مرماها، بما فيها العاصمة دمشق وبعض رموزها الأساسية التابعة للنظام كالقصر الرئاسي وسواه. كما أنها ترافقت مع تسريب معلوماتٍ سارعت موسكو إلى نفيها عن ملامح صفقة سياسية - عسكرية كبرى عقدها في العاصمة الروسية رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السعودية الأمير بندر بن سلطان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشملت شراء سلاح روسي بقيمة 15 بليون دولار والحفاظ على المصالح الروسية في الشرق الأوسط، مقابل تقليص الدعم الروسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد والامتناع عن ممارسة حق النقض في الأمم المتحدة حيال أي قرار يُتخذ في شأن الأزمة السورية.
قد يمر بعض الوقت قبل تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود في مدى دقة هذه المعلومات وانعكاساتها المحتملة على الواقع الميداني في سورية، ولكن الأكيد أن ملف الأزمة السورية، لا سيما مع تنامي أعداد القتلى بشكل يومي مرعب، عاد إلى الواجهة مجدداً بعد أن أحبطت حالة التخاذل الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية وانقسامات قوى المعارضة السورية وتشتتها، أي أمل حقيقي بتغيير الواقع القائم والذهاب نحو تحقيق انتصارات جدية في الثورة السورية التي حولها النظام إلى حرب استنزاف أهلية طويلة.
إن التردد الدولي بعد التعهدات التي قطعها الرئيس الأميركي باراك أوباما بالابتعاد عن التدخل العسكري الأميركي المباشر في الحروب خارج الحدود وترجمها من خلال الانسحاب الكامل من العراق بعد احتلال دام عشر سنوات، وانسحاب وشيك مماثل من أفغانستان خلال الأشهر المقبلة، أدى إلى تفاقم الوضع الميداني في سورية إلى الحال المزرية التي وصلت إليها. كما أن الامتناع الغربي عن تسليح المعارضة السورية أعطى النتيجة المعاكسة تماماً لمخاوفها من وصولها إلى التيارات المتطرفة التي أخذت تنمو وتتسع دائرة نفوذها بفعل الوهن الذي أصاب المعارضة المعتدلة وغياب الدعم للجيش الحر. خلاصة القول إنه لو قام المجتمع الدولي بواجبه في دعم التغيير في سورية أسوةً بما قام به في أماكن أخرى، لما كان أتيح للتيارات المتطرفة أن تزدهر وتقوم بملء الفراغ الذي تركه ضعف المعارضة وغياب كل أشكال الدعم لها سوى من خلال بيانات ومواقف سياسية ليس إلا، وحتى هذه تراجعت ولم تعد متوافرة، مما أتاح للنظام السوري التسويق لنظرياته القديمة في محاربة «الارهاب الدولي».
مهما يكن من أمر، فمن الواضح أن الواقع السوري سيبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات. وسياسة الأرض المحروقة التي اعتمدها النظام أعادت التأكيد على استحالة التفكير بتسوية سياسية معه بعد كل الدمار والقتل والمآسي التي خلفتها أعماله. ومن حق أي مراقب متابع لما سُمي سياسات الممانعة أن يتساءل ما إذا كانت الدبابات والطائرات والقدرات العسكرية التي استخدمت كفيلة بتحرير الجولان المحتل أم لا! هل لا يزال هناك من يذكر رد وزير الاعلام السوري بعد القصف الاسرائيلي لمحيط دمشق منذ أشهر؟ ألم يقل أن سورية تحتفظ بحق الرد؟ هي العبارة ذاتها تتكرر منذ عقود، أي منذ احتلال الجولان الذي لم يحرك النظام ساكناً لتحريره لا بل منع أي عمل مقاوم على تلك الجبهة الأهدأ على الاطلاق!
* رئيس تحرير جريدة «الأنباء» اللبنانية