الفلسطينيون يتبعون استراتيجية جديدة لمواجهة نتانياهو ... داخل المجتمع الإسرائيلي

وجهت لجنة العلاقات الإسرائيلية في القيادة الفلسطينية دعوات إلى العشرات من أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) للقاء الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله في الثالث من الشهر المقبل.
وقالت مصادر في اللجنة ل «الحياة» إن أكثر من 50 نائباً إسرائيلياً قبل الدعوة إلى اللقاء الذي سينصب على انعكاس التوسع الاستيطاني الجاري على فرص الحل السياسي. وأضافت أن أعضاء الكنيست الذين قبلوا الدعوة يمثلون غالبية الأحزاب الإسرائيلية، خصوصا الأحزاب الدينية والوسط ويمين الوسط واليسار.
وكان الرئيس عباس شكل لجنة خاصة للعلاقات الإسرائيلية قبل أشهر بهدف الاتصال مع الأوساط المختلفة في المجتمع الإسرائيلي والترويج لحل الدولتين، والتحذير من مخاطر انهيار هذا الحل على المصالح الاستراتيجية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وضمت اللجنة عدداً من أبرز أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح»، مثل ياسر عبد ربه، ونبيل شعث، وجبريل الرجوب، وحنان عشراوي، ومحمد المدني. وعقدت اللجنة التي ترأسها المدني سلسلة لقاءات مع جهات مؤثرة في المجتمع الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، من بينها لقاء عقد في مقر منظمة التحرير في رام الله بمشاركة عدد من أعضاء الكنيست الممثلين لأحزاب يمينية ودينية، مثل «ليكود» و «شاس»، وأحزاب الوسط ويمين الوسط مثل حزب «هناك مستقبل» وغيرها.
وشملت هذه الزيارات أيضاً زيارة قام بها عدد من أعضاء اللجنة الفلسطينية الشهر الماضي إلى الكنيست، وإلقاء محاضرات أمام النواب. كما شملت لقاء عقد أول من أمس في رام الله جمع الرئيس محمود عباس وعدداً من نواب حزب «ميرتس» اليساري حذر خلاله الرئيس من أن استمرار النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية يهدد، ليس فقط، بانهيار المفاوضات الحالية، وإنما أيضاً بانهيار حل الدولتين، مضيفاً أنه غير راض عن سير المفاوضات الجارية مع حكومة نتانياهو. ونقلت وسائل إعلام عبرية أمس عن عدد من المشاركين في اللقاء القول إن الرئيس عباس أكد لهم أن اتفاق السلام الذي سيتم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي «سينهي الصراع، وأننا لن نطالب بحيفا وعكا وصفد بل بالقدس». ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن اعضاء في الوفد قولهم إن الرئيس عباس أبلغهم أن الجولة الأخيرة من المفاوضات عقدت في أريحا وليس في القدس كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ووصفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي تصريحات الرئيس عباس بأنها «جريئة جداً»، وقالت إنه تساءل عن الموقف الإسرائيلي والبطء في المفاوضات، مشيراً إلى أن المفاوضات التي جرت بين عامي 2007 و2008 مع رئيس الوزراء آنذاك إيهود اولمرت كانت تجري بصورة أسرع، «إذ كنت ألتقي أولمرت كل أسبوع مرة أو مرتين، وطوال الأسبوع كان طاقماً المفاوضات يعقدان العديد من الجلسات المتواصلة، لذلك ليس مفهوماً ما تقوم به حكومة نتانياهو التي تريد كل أسبوع أو 10 أيام اجتماعاً لطاقمي المفاوضات». وقالت إن عباس شدد على ضرورة تكثيف هذه الاجتماعات «لأنه لم يعد هناك وقت كافي»، كما أبلغهم بأنه يطالب بدور أوسع للمبعوث الأميركي الخاص مارتن أنديك في المفاوضات بين الجانبين.
ويرى العديد من المسؤولين الفلسطينيين، ومن بينهم الرئيس عباس، أن المعقل الأخير الباقي للدفاع عن حل الدولتين هو المجتمع الإسرائيلي. وحسب هؤلاء، فإن الرئيس عباس يرى أن عامل التغيير المهم الباقي في معادلة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو المجتمع الإسرائيلي الذي سيقرر في النهاية مصير هذا الصراع وشكل الحل الممكن.
وتتمثل الرسالة الفلسطينية في اللقاءات مع أعضاء الكنيست في أن الاستيطان يقضي على حل الدولتين، ويفضي إلى حل الدولة الواحدة، وأن مصلحة الشعبين تكمن في الحفاظ على حل الدولتين، لأنه الوحيد الممكن والقابل للحياة.
وسرّعت إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة من حكم نتانياهو مشاريع البناء في المستوطنات على نحو يقوّض مقومات حل الدولتين، خصوصاً التواصل الجغرافي بين الأراضي التي يتطلع الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة عليها. وتتركز مشاريع التوسع الاستيطاني في مدينة القدس الشرقية التي يجمع الفلسطينيون على أن لا دولة فلسطينية من دون أن تكون هي عاصمتها، وفي الكتل الاستيطانية التي تمتد عميقاً في قلب الضفة الغربية، وتصل حتى مشارف البحر الميت وأريحا شرقاً، ونابلس والأغوار الشمالية شمالاً، وقلقيلية وطولكرم غرباً، وبيت لحم والخليل جنوباً، ورام الله في الوسط.
وعمد نتانياهو على تسريع طرح عطاءات البناء في هذه المستوطنات فور فوزه في الانتخابات الأولى عقب إقالة أولمرت الذي أجرى مفاوضات مع الرئيس عباس يرى الكثيرون أنها كانت جدية في التوصل إلى حل سياسي يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل على مساحة الضفة وقطاع غزة كاملة، مع تبادل أراض.
ويحذر المسؤولون الفلسطينيون نظراءهم الإسرائيليين في هذه اللقاءات من أن الجانب الفلسطيني يخسر من غياب حل الدولتين في المدى القصير، لكن الجانب الإسرائيلي يخسر من غياب هذا الحل على المدى الطويل، مشيرين إلى أن الشعب الفلسطيني، والحال هذه، سيتجه إلى المطالبة بالمساواة في دولة إسرائيل التي تفرض سيطرتها على أرض فلسطين التاريخية، من البحر المتوسط غرباً حتى نهر الأردن شرقاً، ومن سورية ولبنان شمالاً حتى مصر جنوباً.
وقال عضو في اللجنة ل «الحياة»: «هؤلاء، الذين نلتقيهم هنا أو في إسرائيل هم قادة المجتمع الإسرائيلي، وهم الذين سيقررون مصيره». وأضاف: «المجتمع الإسرائيلي لم يعد يعرف ما يجري هنا، في الأرض الفلسطينية، منذ إقامة الجدار، وواجبنا هو أن نذهب اليهم، وأن ندعوهم إلى زيارتنا هنا، والاطلاع على ما تقوم به حكومتهم على الأرض ليقرروا ما إذا كانوا يريدون هذا الخيار الذي تنقلهم إليه حكومتهم، أم يريدون مقاومته».