مصر: عندما تقتضي المصلحة الوطنية التغيير

الأزمة السياسية التي تعيشها مصر بعد أحداث 30 حزيران (يونيو) الماضي قد تحدث لأي دولة عربية تعيش مخاض الربيع العربي، وسبل التشخيص والعلاج قد لا تختلف كثيراً، لكن يجب التأكيد هنا على عاملين مهمين: دور المصلحة الوطنية واعتبارات الأمن القومي في تحديد أولويات الدول، وكذلك أهمية مصر الإقليمية ودورها في مسائل التضامن العربي، وتأثير ما يحصل فيها على المنطقة العربية.
فمع إيماننا التام بأن الشعب هو صاحب السلطة وأن له الحق في اختيار من يحكمه، وبأهمية الإجراءات الدستورية كأركان أساسية لأي عملية ديموقراطية، وبضرورة أن تحظى عملية التحول الديموقراطي بمزيد من الإهتمام في الوطن العربي، إلا أن هناك أيضاً مقتضيات المصلحة الوطنية والأمن القومي، الذي يجب عدم المساومة عليها.
والحقيقة أن الفترة التي عاشتها مصر تحت حكم حزب «الحرية والعدالة» كانت مليئة بالأخطاء التي أثرت سلباً في تماسك نسيج المجتمع المصري، وأضعفت قوة وصلابة مؤسسات الدولة، ولم تحقق للمواطن المصري العادي، المهموم بمتطلبات العيش والحياة الكريمة، أي مطالب وطموحات كان يرنو إليها. وسبب ذلك بكل تأكيد قلة الخبرة السياسية التي صبغت الرئاسة المصرية في تلك الفترة والرغبة في الاستئثار بالسلطة.
الآن المجتمع المصري في حاجة إلى إعادة اللحمة واستيعاب الأطياف والقوى السياسية كافة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحترام القانون والنظام، ومن دون مساس بالسلم الأهلي والمصلحة الوطنية. فمصلحة الوطن، وليس مصلحة النخبة الحاكمة، مقدمة على أي اعتبارات أخرى، ويجب أن تُسخر الجهود والموارد لصونها وتعزيزها. لا أحد يؤيد العنف، لكن في الوقت نفسه لا تفي الأيديولوجيا السياسية بالغرض ما لم تكن مبنية على فهم عميق للحياة السياسية، وكفاءة في إدارة شؤون الحكم. فالحكومة التي لا تستطيع تحقيق مطالب الشعب يجب تغييرها بحكومة ديموقراطية أخرى، ووفق إجراءات دستورية واضحة وشفافة.
فحتى في الدول الديموقراطية الغربية تسمو المصلحة الوطنية واعتبارات الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى، بما في ذلك الحقوق والحريات، وأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في أميركا خير دليل على ذلك. فلا قيمة للديموقراطية والحريات والحقوق من دون أمن واستقرار ورخاء وحياة كريمة، بل إن هدف الأولى تحقيق الثانية. من ناحية أخرى، مصر كانت دوماً قلب الأمة العربية النابض، وتحملت الكثير في سبيل خدمة القضايا العربية، وعاش على أرضها الكثير من أبناء الوطن العربي الذين جفتهم أوطانهم، أو طاب لهم العيش على أرض الكنانة، وتعلم في مدارسها وجامعاتها وعلى أيدي أساتذتها كثير من العرب والمسلمين، بالتالي فهي تستحق العون في ظل الأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها، وتزايد الضغوط الدولية عليها، والتي وصلت إلى حد التهديد بقطع المساعدات الاقتصادية والعسكرية، وهو أمر يجب أخذه على محمل الجد، ومحاولة احتواء آثاره بالطرق الممكنة للحيلولة دون مزيد من التوتر في علاقات مصر الخارجية مع القوى الغربية.
لا أحد ينكر أن الدول لا تفهم إلا لغة المصالح، لكن شرح ملابسات ما تم من خلال عمل إعلامي وديبلوماسي منظم يخاطب العقل الغربي وهوسه بحقوق الإنسان وحرية الرأي وحق التظاهر السلمي أمر في غاية الأهمية. كما أن الدعم العربي الفاعل لمصر في هذه المرحلة الحرجة لا يقل أهميةً عما هو مطلوب من السلطات المصرية القيام به. وقد رأينا الجهد المحمود، الاقتصادي والديبلوماسي، الذي تبذله بعض الدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، في سبيل تخفيف العبء عن كاهل مصر ومؤازرتها في هذه اللحظات العصيبة، وذلك أقل ما تستحقه القاهرة. ويجب أن يكون هذا الدعم موجهاً إلى مصر كقلعة من قلاع العروبة، بغض النظر عن شكل النظام الحاكم، أو توجهاته الأيديولوجية.
فالمكروه الذي يحل بمصر تتجاوز تداعياته الحدود القُطرية، والنظام الرسمي العربي في حال من الضعف لا يحسد عليها، والدول المركزية العربية في تناقص، بعد فقدان العراق وسورية، ولا يمكن تصور الحال التي سيكون عليها التضامن العربي في ظل عدم حضور فاعل لمصر.
* مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية