السودان يتمسك برفض استفتاء قد يعطي أبيي لدولة الجنوب

أعلن السودان تمسكه بموقفه الرافض لإجراء استفتاء على مستقبل منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل كما ترتب لذلك حكومة الجنوب، وشدد على أن اجراء الاستفتاء غير قانوني، ولا يمكن لطرف أن ينفرد به من دون الآخر، باعتبار أن الإجراء شأن يخص رئاستي البلدين، ما يهدد علاقات الخرطوم وجوبا بانتكاسة جديدة.
وقال مسؤول ملف أبيي في السودان الخير فهيم المكي، عقب محادثات مع سفير دولة جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت، إنهما ناقشا ضرورة إحداث نقله نوعية تهدف إلى تمكين المجتمع في أبيي من الحياة الكريمة واقترح المكي، عقد مؤتمر للصلح بين مجتمعي المنطقة بهدف الوصول إلى حل جذري للمشكلة، مؤكداً أن التحدي الأساسي هو تقليل معاناة شعب منطقة أبيي، بجانب توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
ورأى الفهيم أن المطلوب حالياً إنشاء المؤسسات المدنية في المجلس التشريعي والإدارة التنفيذية الموقتة، فضلاً عن استكمال الأجهزة الشرطية والقانونية لمساعدة قوات حفظ السلام الدولية «يونيسفا»، في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وتعهد سفير جنوب السودان بتبني عقد مؤتمر للصلح بين قبيلتي المسيرية ودينكا انقوك المتصارعتين على منطقة ابيي.
وأبلغ السودان، جوبا مجدداً رفضه الخطوات التي تمضي فيها الأخيرة لإجراء الاستفتاء على مصير المنطقة خلال تشرين الأول المقبل وعده الخطوة غير قانونية ومن شأنها أن تؤثر في علاقات البلدين خصوصاً ان الاستفتاء يهدف إلى حل الأزمة وشدد على ان تحركات حكومة الجنوب في هذا الاتجاه تعتبر غير قانونية.
وتشهد المنطقة توتراً منذ أيار (مايو) الماضي عقب مقتل زعيم قبائل الدينكا انقوك، كوال دينك مجوك، بعد استهداف سيارته بقذائف، وأسفر الهجوم كذلك عن مقتل 4 عناصر من قوات حفظ السلام الإثيوبية التي كانت ترافق موكب مجوك.
وينص اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي وقع في 2005 لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت عقوداً وأدى إلى تقسيم السودان، على تنظيم استفتاء لسكان أبيي في شأن مستقبلهم في كانون الثاني (يناير) 2011 غير ان الطرفين اختلفا في هوية من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء ما عطل الخطوة.
وأعلن الحزب الحاكم في ولاية أعالي النيل بدولة جنوب السودان رفضه النقاط الصفرية التي حددتها اللجنة المشتركة بين السودان وبلاده بمشاركة الاتحاد الأفريقي الخاصة بتحديد المناطق الصفرية الحدودية بين الدولتين.
وشكك البيان في حياد الاتحاد الأفريقي، واتهمته بالميل تجاه الخرطوم، وقال انه يرفض بشكل قاطع إحداثيات الاتحاد للمنطقة الصفرية شمال وشرق مدينة الرنك الجنوبية باعتبار أنها انحازت بالكامل للجانب السوداني.
وتواجه عملية ترسيم الحدود بين البلدين الجارين خلافات عدة في شأن تبعية المناطق الواقعة على الشريط الأفريقي الأمر الذي دفع بالاتحاد الأفريقي للتوسط من اجل التوصل إلى حلول ترضي الطرفين.
ورأى البيان أن الاتحاد أضاف إلى الأراضي السودانية مناطق حدودية خلافية خصوصاً منطقة جودة واستقطع مناطق اخرى لم تكن مسار خلاف بين البلدين. وقال البيان «لن نقبل الحلول التي حددها الاتحاد الأفريقي جنوب منطقة جودة».
وتسلمت لجنة الشكاوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمخصصة للتحقيق في الخروق الحدودية بين الدولتين 48 شكوى من الطرفين تمهيداً لإصدار تقرير نهائي.
وفي خطوة لافتة اكد حاكم ولاية جنوب كردفان الجديد، آدم الفكي، استقرار الأوضاع الأمنية في ولايته منذ تسلمه مهماته الشهر الماضي، وشدد على ضرورة اجراء مفاوضات مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» على رغم اشتراط الخرطوم فك ارتباط المتمردين مع جيش دولة جنوب السودان.
ودعت رموز وقيادات في ولاية جنوب كردفان إلى السمو فوق الجراحات وتناسي المرارات والقفز مباشرة للمساهمة في عملية التصالحات وبناء السلام التي دعا إليها حاكم الولاية الجديد، وطالبت الحكومة بفتح مسار للتفاوض مع حاملي السلاح من أبناء الولاية، مؤكدة عدم وجود أي مبرر لتوقف عمليات التفاوض مع المتمردين.
من جهة اخرى كشفت حكومة ولاية شمال دارفور أن النزاع القبلي بين قبيلتي بني حسين والرزيقات الذي تم احتواؤه الشهر الماضي بتوقيع اتفاق صلح بين الجانبين خلف 839 قتيلاً إلى جانب أعداد كبيرة من الجرحى.