كشف رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت، عن صدور الأمر السامي المتضمن الموافقة على نقل مسار الخط الحديدي إلى خارج النطاق العمراني لمدينة الهفوف، والمرور في الأراضي التابعة للحرس الوطني، مبيناً أن كلفة المشروع تصل إلى 725 مليون ريال ومدة تنفيذه ثلاث سنوات وخمسة أشهر، في الوقت الذي أشار إلى أن نسب الإنجاز المحققة من أعمال المشروع بلغت 43 في المئة. وأوضح السويكت، بأن الأمر السامي قضى بالموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة نقل مسار الخط الحديدي في محافظة الأحساء من منطقة العيون إلى غرب مدينة الهفوف، وما تضمنه المحضر من توصيات، ومنها تأييد نقل المسار الحالي المار وسط مدينة الهفوف إلى خارج النطاق العمراني في ضوء تأييد عدد من الجهات ذات العلاقة بنقل المسار ضمن أراضيها. وأوضح رئيس عام المؤسسة أن قيمة المشروع تصل إلى حوالي 725 مليون ريال ومدة تنفيذه 42 شهراً، ويهدف إلى نقل مسار الخط الحديدي الذي يمر من داخل محافظة الأحساء إلى خارج النطاق العمراني، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر الحل الأمثل لتحقيق دمج شرق المحافظة بغربها مع تقليص زمن الرحلة ما بين الدمام والرياض، وذلك بتفادي العديد من التقاطعات داخل المحافظة. وحول نسب الإنجاز المحققة أشار إلى أن نحو 43 في المئة من أعمال المشروع تم الانتهاء منها حتى تاريخه، وتشمل الأعمال الترابية مثل عمليات القطع الصخري، والردم، وتكوين الجسر الحامل للخط الحديدي، إضافة إلى توريد مكونات الخط الحديدي (القضبان والعوارض) حيث تم تركيبها في بعض أجزاء المسار. وبخصوص المعوقات التي تواجه المشروع، وما قامت به المؤسسة من خطوات، أكد أن معظم أجزاء المسار الجديد للخط الحديدي تمر في أراضٍ حكومية وهو ما تطلب وجود آلية للتنسيق معها، وأخذ موافقتها المسبقة، وحسم العوائق مع كل الجهات المختصة قبل البدء في التنفيذ، وهو ما أخذت به المؤسسة، حيث بدأ العمل في معظم أجزاء المشروع باستثناء الجزء الذي يقع داخل أراضي الحرس الوطني لحين السماح للمقاول بالعمل في هذا الجزء، وأن الأمر السامي حسم هذه الجزئية بتأييد نقل المسار ضمن أراضي الحرس الوطني، مؤكداً أن صدور الأمر بذلك سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة في تسريع وتيرة العمل في المشروع، وتعجيل تنفيذه في أقرب وقت ممكن. وأشار السويكت، إلى أن المعوقات كانت تكمن في ترحيل وحماية خطوط الخدمات مثل أبراج الكهرباء وخطوط المياه والكهرباء والاتصالات وخطوط شركة أرامكو السعودية، ويجري العمل حالياً على تعديل المواصفات الخاصة بهذه الخطوط لتتوافق مع متطلبات هذه الشركات، منوهاً بالتعاون الكبير الذي تلقاه المؤسسة ومقاول المشروع من قبل هذه الجهات. وكشف بأن التصاميم الهندسية للمشروع تشمل بناء جسور وكباري لتأمين انسيابية السير عند تقاطع الخطوط الحديدية مع بعضها وتقاطعها مع الطرق السريعة في المواقع التي يمر منها المسار الجديد، مع المحافظة على اتصاله بالخط المباشر الذي يربط المنطقة الشرقية بالرياض. وهو أحد المشاريع التي تعول عليها المؤسسة لرفع كفاءة الخط الحديدي بالنظر إلى تأثيراته الإيجابية على انسيابية حركة القطارات وزيادة عدد الرحلات، وتسيير قطارات بسرعات عالية وتقليل المدة الزمنية لرحلات القطار. وأوضح نائب رئيس الغرفة التجارية في الأحساء محمد العفالق، أن موافقة الأمر السامي على نقل سكة الحديد من داخل المدينة إلى غرب المبرز من خلال أراضي الحرس الوطني، سيكون لها الأثر الإيجابي على الحركة داخل المدينة، حيث إن الأحساء تشهد ازدحاماً مرورياً كثيفاً في أعداد السيارات ما يسبب في بعض الأحيان تعطل المواطنين عن أعمالهم خلال مرور القطار. وذكر العفالق، أن اللجنة المكونة من أعضاء الغرفة التجارية والمجلس البلدي قبل عدة أشهر، قدموا طلباً لوزير النقل لتنفيذ مشروع تحويل مسار الخط الحديد، من العيون إلى غرب الهفوف، لأن وجود السكة بجانب الأحياء السكنية وتقاطعها مع أكبر الطرق الحيوية في الأحساء يمثل هاجساً كبيراً للمواطنين، وكثيراً من معوقات التطوير العمراني، وعزل المنطقة تماماً، وخصوصاً في الحالات الطارئة ويحرمها من الخدمات الخاصة. وهذا المشروع سيسهم في التوسع العمراني الذي تشهده الأحساء وبقية المدن التي يمر فيها، بما يخدم أهداف وخطط التنمية العمرانية في هذه المدن.
