العراق متمسك بمرشحه لرئاسة «أوبك»

أعلن المستشار الحكومي العراقي في مجال الطاقة حمزة الجواهري رغبة العراق ترؤس «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) خلال الدورة المقبلة، مؤكداً وجود تحركات خلف الكواليس مع أطراف يمثلون الدول الأعضاء بهدف ضمان أصواتهم لاختيار الرئيس.
وأكدت وزارة النفط إصرار العراق على أحقيته في رئاسة «أوبك»، كما أعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان أن «الوزارة بانتظار الاجتماع الخاص باختيار رئيس لمنظمة أوبك الذي سيعقد نهاية السنة، لمناقشة الأسماء المرشحة على أن يوافق جميع الأطراف لا معظمهم». وأضاف: «ان المرشح العراقي ثامر الغضبان هو الأكفأ والأقدر والأنسب لهذا المنصب نظراً إلى خبرته وعمله ونشاطه، وبالتالي نأمل في أن يتم التوافق عليه»، معرباً عن أمله «بأن تكون عملية الاختيار وفق المهنية وبعيداً من السياسة، خصوصاً في ظل تأييد دول كثيرة في المنظمة للمرشح العراقي».
وأكد الجواهري ل «الحياة» أن «حق ترؤس المنظمة مكفول لكل الدول الأعضاء، على رغم عدم وجود قانون ينظم هذه الآلية، ولكن من الجيد إعطاء فرصة للأعضاء بإدارة المنظمة في شكل دوري». ولفت إلى أن «السعودية ترأست المنظمة لدورتين متتاليتين، كما أن كلاً من الإكوادور وإيران والعراق لديها رغبة بترؤس الدورة المقبلة إضافة إلى السعودية التي أعلنت رغبتها بتجديد رئاستها».
ولم ينفِ الجواهري وجود ضغوط تمارسها كل الدول بما فيها العراق بهدف الفوز، إلى جانب تحركات خلف الكواليس لضمان أكبر عدد من أصوات الأعضاء، موضحاً أن المعلومات تشير إلى انسحاب الإكوادور وبقاء ثلاث دول. ولفت إلى ان التقارب السياسي يلعب دوراً بارزاً في حسم الموضوع، وسياسة العراق الحالية تختلف عن السابقة فهي قائمة على أساس علاقات طيبة مع الجميع».
وعن امتيازات رئيس المنظمة قال إنها «من دون شك ستكون مؤثرة لجهة تحديد مواعيد الاجتماعات، كما أن للدول الأعضاء مصلحة بترؤس المنظمة وتمثيلها في المحافل الدولية». وفي ما خص مصلحة إيران بترؤس المنظمة للتخلص من العقوبات الاقتصادية، أكد الجواهري أن «العقوبات غير ملزمة للمنظمة، وبالتأكيد ستكون هناك تأثيرات غير مباشرة للتخلص من قيود العقوبات، ولذلك سيكون التنافس بين الدول الثلاث كبيراً جداً».
وتساهم السعودية وفق إحصاءات عام 2008 بإنتاج 10 ملايين برميل يومياً من إجمالي إنتاج المنظمة، والجزائر 1.5 مليون والإكوادور 600 ألف برميل وإيران أربعة ملايين برميل والعراق 2.6 مليون برميل والكويت 2.5 مليون برميل والإمارات 2.5 مليون برميل.