النزوح يُشعل أسعار العقارات في وسط العراق وجنوبه

تسبب نزوح أكثر من مليوني نسمة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى إلى وسط العراق وجنوبه، بارتفاع هائل في أسعار العقارات. واستبعد رئيس لجنة المهجرين السابق في الحكومة المحلية للعاصمة بغداد مازن الشيحاني «نجاح الجهد الحكومي والدولي في إعادة الأوضاع في محافظة نينوى إلى سابق عهدها»، مؤكداً أن ما جرى هو تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي مخطط له سلفاً.
وقال الشيحاني ل«الحياة» إن «العائلات التي هُجرت من نينوى والتي وتنتمي إلى أقليات تركمانية وايزيدية ومسيحية وشيعية، لا يفكرون بالعودة إلى مناطقهم لأن ما عانوه ليس تهجيراً قسرياً بل اقتلاع من الجذور، إذ قُتل الرجال والشباب وسبيت النساء ولم يسلم الأطفال». وأضاف: «أجمعت العائلات التي هُجرت إلى مناطق الفرات الأوسط والجنوب على عدم رغبتهم في العودة، واشتروا عقارات وأراضي زراعية وتحركاتهم الاقتصادية تتجه نحو إيجاد فرص عمل ومصادر عيش دائمة».
وقال مدير «شركة الخضراء للعقارات» عدنان الزبيدي ل«الحياة» إن «بعض المحافظات الجنوبية والوسطى وبعد خطط استمرت لثماني سنوات تمكنت من إيجاد توازن بين العرض والطلب على العقارات، بعدما كانت الكفة تميل لمصلحة الطلب في مقابل عجز واضح في العرض».
وأضاف أن «أسعار العقارات خلال العامين الماضيين كانت مقبولة نسبياً نتيجة الاستقرار الأمني في هذه المناطق وبناء الحكومة مجمعات سكنية عملاقة إلى جانب المشاريع الفردية، ولكن بعد موجات النزوح الجماعية، عادت الأسعار لترتفع حتى بلغت سقوفاً يعجز سكان المحافظة عن تحملها». وأظهر تقرير حديث للأمم المتحدة عن أوضاع اللاجئين في العراق أن أعداد النازحين المسجلين في سجلاتها بلغ 1.8 مليون نازح، 850 ألفاً منهم في إقليم كردستان، و120 ألفاً في كركوك، و78 ألفاً في كل من النجف وكربلاء، و27 ألفاً في ديالى، و43 ألفاً في المحافظات الجنوبية.
وأكد مصدر في مكتب الأمم المتحدة في بغداد أن «الأمم المتحدة أنفقت 118 مليون دولار حتى الآن، معظمها عبر دول مانحة منها اليابان التي أنفقت 8.2 مليون دولار، والولايات المتحدة 6.6 مليون، والنرويج 3.4 مليون، والكويت ثلاثة ملايين، والدنمارك 1.8 مليون، وبريطانيا 1.7 وكندا 1.5 مليون، وتركيا 500 ألف دولار، وبرنامج الخليج العربي 200 ألف دولار.