ارتفاع معدل البطالة وتراجع الوظائف

ارتفع معدل البطالة في اليابان في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتراجعت الوظائف المتاحة للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات، ما يشير إلى أن سوق العمل في ثالث أكبر اقتصاد في العالم تفقد بعض قوتها الدافعة.
وأفادت بيانات وزارة العمل بأن النسبة المئوية للوظائف إلى طالبي العمل «بلغت 1.09 في أيلول الماضي، انخفاضاً من 1.10 في آب (أغسطس) الماضي»، ما يجاري أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 1992، وهذا الانخفاض هو الأول منذ أيار (مايو) 2011.
وأشارت بيانات وزارة الشؤون الداخلية إلى أن «نسبة البطالة المعدلة موسمياً ارتفعت إلى 3.6 في المئة من 3.5 في المئة في آب، لتتطابق مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وارتفع عدد عروض العمل الجديدة 0.5 في المئة في أيلول عن الشهر السابق، بزيادة سنوية بلغت 6.3 في المئة.
وأظهرت بيانات حكومية أن المؤشر العام لأسعار التجزئة في اليابان ارتفع بنسبة 3.0 في المئة في أيلول مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليتوافق مع متوسط توقعات المحللين.
وكان المؤشر، الذي يستثني أسعار السلع الغذائية لكن يشمل المنتجات النفطية، سجل زيادة 3.1 في المئة في آب الماضي.
وزاد المؤشر الأساس، الذي يستثني أسعار السلع الغذائية والطاقة، 2.3 في المئة على مدى الأشهر ال 12 حتى نهاية أيلول. وارتفع المؤشر العام لأسعار التجزئة في طوكيو، الذي يتاح قبل شهر من بيانات تشمل كل مناطق البلاد، 2.5 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) عن مستواه قبل سنة، متطابقاً مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع لوكالة «رويترز».
ولفتت بيانات حكومية إلى أن إنفاق الأسر اليابانية «تراجع بنسبة 5.6 في المئة في أيلول الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في إشارة إلى أن إنفاق المستهلكين لا يزال ضعيفاً. وهذا التراجع أكبر من متوسط التقديرات البالغ 4.3 في المئة، ويأتي بعد انخفاض سنوي بلغ 4.7 في المئة في آب الماضي.
وارتفع الإنفاق على أساس شهري في أيلول 1.5 في المئة عن الشهر السابق، وهي زيادة أقل من متوسط التوقعات البالغ 1.9 في المئة، وبعد انخفاض بلغ 0.3 في المئة في آب.