السعودية: تمويل مترو الرياض متوافر وتسهيلات لتأمين عدد كافٍ من العمال

 أفاد مسؤول بارز في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس بأن تمويل مشروع المترو العملاق الذي تتكلف عقوده 22.5 بليون دولار متوافر لدى الحكومة السعودية، مستبعداً تكهنات بأن تصدر الحكومة صكوكاً لتمويل المشروع كما حدث في مشاريع أخرى. وقال عضو الهيئة رئيس مركز المشاريع والتخطيط فيها إبراهيم السلطان لوكالة «رويترز» إن الحكومة تولي المشروع أهمية كبرى وستعطي الأولوية لتوفير اليد العاملة اللازمة لإنجازه في الوقت المحدد.
وبدأت الحكومة السعودية المشروع العملاق الأحد الماضي بمنح عقود لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي شبكات القطارات في العالم ومنفذيها لتصميم أول شبكة مترو في الرياض وتنفيذها من ضمن مشروع سيستغرق استكماله خمس سنوات. ورداً على سؤال عن صحة تكهنات انتشرت في أسواق المال في شأن احتمال إصدار الحكومة السعودية صكوكاً لتمويل المشروع العملاق، قال السلطان: «عندما جرى الإعلان عن فائض الموازنة العام الماضي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص 200 بليون ريال (53.3 بليون دولار) لمشاريع النقل العام. هذا المبلغ موجود لدى مؤسسة النقد العربي السعودي».
وأضاف السلطان: «ننظر إلى هذا المشروع كجزء من البنية الأساسية - مثل المياه والجسور - وتدعم الحكومة عادة مشاريع كهذه وتمولها». وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي قال وزير المال إبراهيم العساف إن الملك عبدالله وجه الحكومة بتخصيص 200 بليون ريال من فائض موازنة 2012 إلى مشاريع النقل العام بأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وقال العساف آنذاك إن الحكومة تريد توفير تمويل هذه المشاريع بعيداً من الموازنة نظراً إلى طبيعتها الاستراتيجية ولتجنيبها أي ظروف قد تؤثر في إيرادات الموازنة أو أي معوقات تتعلق بالتمويل. وكانت السعودية حققت فائضاً قيمته 386.5 بليون ريال في موازنة 2012 بعدما بلغت الإيرادات 1239.5 بليون ريال والنفقات 853 بليون ريال.
الجدوى الاقتصادية
وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع قال السلطان إن مترو الرياض سيؤثر إيجاباً في كل القطاعات في العاصمة في صورة مباشرة لكن تأثيره الأقوى سيكون في شكل غير مباشر. وقال: «السبب المباشر وراء هذا المشروع هو إتاحة بديل آخر لوسائل النقل في المدينة أمام الناس. لكن ذلك المشروع الضخم سيؤثر في كل القطاعات بالمدينة، سيؤثر في البطالة والنفط وحتى في البيئة وجودة الهواء وسيحد من التلوث وعدد الحوادث». وتابع «عندما أجرينا دراسة الجدوى وجدنا أن كل ريال أو كل دولار سيجري إنفاقه على المشروع سيحقق عائداً يساوي ثلاثة ريالات أو ثلاثة دولارات في شكل غير مباشر».
وكانت شركة «اف سي كونستركسيون» الاسبانية التي ستنفذ ثلاثة خطوط من الخطوط الستة للمشروع أعلنت أنها قد تحتاج إلى 15 ألف عامل لتنفيذ الجزء الخاص بها في حين أشارت شركة «بكتل» الأميركية التي فازت بعقد لتطوير خطين إنها قد تحتاج إلى 20 ألف عامل. وبسؤاله عن حجم اليد العاملة التي قد يحتاج إليها المشروع قال السلطان إنه لا يمكن تحديد الأرقام بدقة وقال إن الحكومة ستمنح الشركات العاملة بالمشروع الأولوية والتسهيلات لجلب اليد العاملة.
وقال: «قبل بدء مرحلة الإنشاء ستكون هناك ثمانية شهور للتنسيق مع الجهات الحكومية وجزء من ذلك سيتعلق بجلب اليد العاملة اللازمة للمشروع الذي يحظى بالدعم الكامل من الحكومة، وستُمنح الشركات كل التسهيلات اللازمة. لا نشعر بالقلق لأن المشروع ستكون له الأولوية».
وقال السلطان عندما سئل عن إمكانية منح الشركات أي استثناءات لنظام «نطاقات» أو لقوانين وزارة العمل: «لن تكون هناك أي استثناءات لنظام نطاقات... سنعمل وفق القواعد القائمة لكن الأولوية ستكون لمنح التأشيرات للعاملين». وأكد أن المشروع سيتيح متسعاً كبيراً لتوظيف المواطنين السعوديين، خصوصاً في مرحلة التشغيل التي ستستوعب النسبة الأكبر من المواطنين.
وأضاف: «ننظر إلى المشروع كمرحلتين الأولى تتعلق بأعمال الإنشاء وستكون في الأساس لبناء خطوط المترو ومدها وبالطبع سيشارك فيها المواطنون السعوديون وفي المناصب الإدارية ومناصب أخرى. لكن المرحلة الثانية ستكون الأكثر أهمية وهي تشغيل المشروع إذ ستخلق عدداً كبيراً من الوظائف للمواطنين السعوديين، ف 90 في المئة من العاملين في تلك المرحلة سيكونون من السعوديين».
يذكر أن مدة تنفيذ المشروع أربع سنوات تسبقها ثمانية شهور لاستكمال أعمال التصميم وفق أنظمة النقل، وتحويل الخدمات والتنسيق مع الجهات، وقيام المقاول بتوريد المعدات اللازمة للتنفيذ، تلي ذلك بعد نهاية المشروع أربعة أشهر للاختبارات للتأكد من عمل المترو، وحجم الركاب المتوقع لمشروع النقل العام يبدأ من مليون راكب. ويتكون المشروع من ستة مسارات، مجموع أطوالها 176 كيلومتراً، وأعمال المسارات تختلف من مسار إلى الآخر، تشمل مسارات أرضية وتحت الأرض وعلى جسور.