قهوجي يتفقد وحدات الجيش في الشمال وميقاتي يتحدث عن توقيف شبان عاديين

انتقل قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أمس، إلى الشمال متفقداً الوحدات المنتشرة في طرابلس وعكار، بعد يومين على انتهاء الاشتباكات التي وقعت بين الجيش ومسلحين في المنطقتين. وترافقت الجولة مع مواصلة قوى الجيش ملاحقة مسلحين فارين وتوقيف لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وضبط أسلحة وذخائر في الشمال وصولاً الى عرسال، وسط ترحيب سياسي ممزوج بمزيد من الشكاوى الطرابلسية «عن توقيف شبان عاديين لمجرد انهم ملتحون».
وجال قهوجي على وحدات الجيش المنتشرة في منطقة طرابلس ومحيطها، واطلع -وفق بيان القيادة- «على إجراءاتها الميدانية المتخذة لترسيخ الأمن والاستقرار في طرابلس والشمال عموماً، ثم اجتمع مع قادة الوحدات وعسكرييها وقدّم لهم التعزية باستشهاد رفاقهم، منوّهاً بكفاءتهم وجهودهم المميّزة، ومزوداً إياهم التوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة».
التوقيفات
وكانت مديرية التوجيه في قيادة الجيش تحدثت عن «تكثيف عمليات الدهم والتفتيش بحثاً عن المسلحين الفارّين»، وعن «إقدام المدعوين شعيب عمر صعب، عبد الرحيم أحمد حسن وعلي أحمد سعد على تسليم أنفسهم الى وحدات الجيش في منطقة الشمال مساء أول من أمس، في وقت أوقفت وحدات الجيش 4 أشخاص آخرين للاشتباه بعلاقتهم بالمجموعات المسلحة، بالإضافة الى توقيف المدعو نبيل خضر المير المطلوب لتأليفه عصابة سلب بقوة السلاح».
وفي قضاء راشيا – البقاع، تحدثت المديرية عن توقيف «وحدة من مديرية المخابرات بالتنسيق مع مكتب أمن الدولة في القضاء، 12 شخصاً من التابعية السورية للاشتباه بانتمائهم الى مجموعات إرهابية وقتالهم الجيش في أحداث عرسال، بالإضافة الى دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية».
وكانت مديرية التوجيه أوضحت في بيان خلاصة التوقيفات التي سجلت أول من أمس «في بلدات المنية ومشتى حسن ومشتى حمود، وفي مخيمات النازحين السوريين في بلدة بحنين (عكار)، حيث أوقفت 50 شخصاً مشتبهاً بهم، بينهم 9 لبنانيين وفلسطيني واحد والبقية من السوريين، وضبطت في أحد هذه الأماكن، كميات من الأسلحة الحربية والقذائف الصاروخية، بالإضافة الى كميات من الأعتدة العسكرية المتنوعة وكاميرات التصوير وأجهزة الاتصالات».
وأشارت إلى أن «قوى الجيش أوقفت في منطقة وادي حميد– عرسال، المواطن عبدالله محمود الحجيري الذي حاول اجتياز أحد حواجز الجيش في المنطقة، وهو يقود سيارة نوع بيك آب شفروليه من دون أوراق قانونية، واعترف بإقدامه مرات عدة على تهريب أسلحة ومواد غذائية لمصلحة الإرهابيين في الجرود. وتم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».
وتركزت المداهمات بأحداث بحنين- المحمرة، وفق الوكالة «الوطنية للإعلام» في «محيط مدرسة دار السلام وجامع هارون، والأطراف الرئيسة لبلدة بحنين، وتحديداً الطريق المؤدية الى سد البارد ومنطقة أفران «لبنان الأخضر»، وسط تحليق مروحي واستطلاعي للجيش».
وذكرت الوكالة نفسها أن «المداهمات التي نفذتها وحدات من الجيش في قرى وبلدات مشتى حسن ومشتى حمود وخراب الحياة وحبل المنصورة في منطقة الدريب عكار، أسفرت عن توقيف 13 شخصاً من بينهم 3 لبنانيين في مشتى حمود هم: «س. ك.» و «ه. ع.» و «خ. و.»، ومن بين الموقوفين السوريين العشرة أحد قادة المجموعات المسلحة التي كانت قاتلت في قلعة الحصن في الداخل السوري ويدعى (شادي ك.).
واستدعى الوضع «الكارثي» الذي خلفته المعارك في باب التبانة، وتحديداً في الأسواق القديمة في طرابلس، باعتراف الهيئة العليا للإغاثة، المزيد من المناشدات للإسراع في إغاثة الأحياء المعدومة وأهاليها الفقراء الذين بقوا بلا مأوى، وعقد الرئيس نجيب ميقاتي مؤتمراً صحافياً جدد في مستهله تأكيد أن «طرابلس أثبتت أنها مع الجيش اللبناني وتسانده وتدعمه، ونتمنى على الجيش أن يقوم بجهد إضافي كي يشعر المواطن الطرابلسي أن الجيش بقربه ولخدمته». وشدد على «أن أي شخص يرفع السلاح في وجه الدولة لا ينتمي إلى المدينة بأي شكل من الأشكال».
ورأى أن «الأولوية الآن لقيام الدولة بواجباتها، لأنه لا يجب أن يشعر ابن طرابلس أن الدولة تكون جاهزة لإعادة الإعمار في أي منطقة لبنانية إلا في طرابلس».
وتحدث عن مشاهداته ل «الدمار الذي حصل في المدينة وعن الإحباط الكبير لدى الطرابلسيين». وقال: «اليوم لا نريد أن نقول ستة وستة مكرر، أو نتمنى لا سمح الله أن يحصل أمر معين في منطقة أخرى لتنال طرابلس حقوقها، بل المطلوب من الدولة أن تقوم فوراً بمسح الأضرار والتعويض عليها»، مشيراً إلى «حادثة حصلت عام 2003، حين أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء بند يقضي بإنشاء مسلخ حديث في طرابلس، وخلال عرض الموضوع طرح وزراء ضرورة أن يكون هذا الملف لكل المناطق، فأضيفت إلى مشروع مسلخ طرابلس ثلاثة مشاريع إنمائية أخرى في مناطق مختلفة، واليوم انتهت المشاريع الثلاثة فيما مشروع مسلخ طرابلس لم ير النور».
وتوقف عند شعور الإحباط الذي يعانيه المواطن الطرابلسي الذي «يعبر عن دعمه الجيش وضرورة بسطه سلطة الأمن، لكن يجب على الجيش أن يقوم بجهد إضافي كي يشعر المواطن الطرابلسي أن الجيش بقربه ولخدمته، بالأمس سمعت شكاوى عدة في طرابلس عن توقيف شبان عاديين لمجرد أنهم ملتحون ولا أحد يعرف مكان توقيفهم. نطالب بالعدالة السريعة ومن يثبت تورطه بأي إخلال بالأمن فليُتخذ بحقه الإجراء المناسب. بلغني أن أكثر من 400 شاب قيد التوقيف، فإذا كان هذا التوقيف ضمن الأصول فليكن، ولكن نطلب الإسراع في إحالتهم على القضاء ليكون للعدالة الدور الأساسي».
وعن تغطية المطلوب شادي المولوي في أيام حكومته، قال ميقاتي: «هذا الموضوع سبق وشرحناه وانتهى الأمر، وإذا كان بعضهم يصر على التطرق إليه، فلنعد إلى الظروف التي كانت سائدة في حينه والبيانات التي صدرت، ومَن الذي أصدرها، فليقم كل واحد بدوره».
ميقاتي وجنبلاط «يغردان»... طرابلسياً
وغرّد ميقاتي عبر حسابه الخاص على «تويتر» آملاً بأن «تكون الجولة التي حصلت في طرابلس هي الأخيرة»، قائلاً: «نمد يدنا للجميع لكي تكون طرابلس واحة أمنية مثالية لكل لبنان».
ورد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الجديد على «تويتر» بالإنكليزية، وقال له «إنه الوقت المناسب لمساعدة طرابلس بعد المحنة التي مرت بها في شتى القطاعات... فقد عانت كثيراً». فأجابه ميقاتي مرحباً به لدخوله العالم الرقمي، قائلاً: «وليد بك أهلاً بك على «تويتر» وأنا أوافقك الرأي، ونحن نقوم بأفضل ما لدينا ولكن المهام كثيرة والمسؤولية وطنية».
الادعاء على أحمد ميقاتي وآخرين
وفي التطورات الامنية - القضائية، تسلم القضاء العسكري أمس، الموقوف احمد سليم ميقاتي (مواليد 1968) الملقب ب «أبي بكر» و»ابي الهدى»، ويشتبه بأنه من اهم كوادر تنظيم «داعش». وادعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وعلى السجين فايز عثمان (موقوف في سجن رومية وكان يتواصل مع ميقاتي من داخل السجن) وعلى الموقوف احمد الاحمد و15 شخصاً فارين (ابرزهم خالد حبلص واسامة منصور وشادي المولوي) في «جرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية، وتشكيل مجموعات مسلحة لهذه الغاية وتجنيد اشخاص لمصلحة التنظيم والتدريب على استعمال الاسلحة والمتفجرات، والتخطيط لاحتلال قرى عاصون، بخعون، بقاعصفرين وسير الضنية في منطقة الضنية لانشاء امارة للتنظيم الاسلامي، ولاشتراكهم في عمليات امنية ضد الجيش والتحريض على قتل عناصره واثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية وحيازة اسلحة ومتفجرات»، سنداً الى مواد تنص عقوبتها القصوى على الاعدام، واحاله الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.