الجزائر تنشر آلاف الجنود على حدود تونس وترفض تحميلها مسؤولية العنف عند جيرانها

أعلنت الحكومة الجزائرية أن قوات الجيش «تؤمن الحدود مع تونس على أكمل وجه»، وأكدت تقارير عن تعزيز أعداد أفراد قوات مكافحة الإرهاب المنتشرين على الشريط الحدودي. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها تصريحات سياسيين تونسيين لمّحوا إلى مسؤولية أجهزة المخابرات الجزائرية عن تدهور الوضع الأمني في تونس.
وأفاد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أمس في ولاية تيارت التي زارها الوزير الأول عبدالمالك سلال، أن جيش بلاده «يؤمن حدود الجزائر على أكمل وجه». وأوضح أن الجيش الوطني الشعبي «عزز من إمكاناته وقدراته على الحدود الشرقية بسبب ما تعيشه تونس من اضطرابات» وأنه «يضطلع بالمهمات الموكلة إليه على أكمل وجه».
وأضاف أن «هناك تبادلاً للمعلومات الأمنية بين الجزائر وجيرانها قصد محاربة مختلف الآفات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ومنها الإرهاب والتهريب بكل أشكاله».
ويُعتقد أن الجزائر التي تحارب جماعات متصلة بفكر «القاعدة» منذ سنوات، أعلنت حال الطوارئ على حدودها بعد تدهور الأوضاع الأمنية في تونس، وتحديداً إثر مقتل عدد من الجنود التونسيين في مكمن نصبه لهم مسلحون بمنطقة جبل الشعانبي القريب من الحدود مع الجزائر. وعجّل هذا الحادث بعقد اجتماعات أمنية لدرس الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان أمن الحدود وبينها نشر أكثر من سبعة آلاف عنصر من قوات الأمن على طولِ الشريط الحدودي مع تونس.
وجاءت توضيحات وزير الداخلية في وقت لمّحت دوائر سياسية في تونس بعضها قريب من حركة «النهضة» إلى أن الاستخبارات الجزائرية ضالعة في تدهور الأوضاع الأمنية في تونس، ما استدعى انتقاداً شديداً من الجانب الجزائري. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية: «نلاحظ أن بعض الدوائر في تونس يروّج من خلال استديوات تلفزيونية، وكذلك بعض المواقع الإلكترونية، لمزاعم غير مسؤولة وغير مقبولة تلمح إلى الجزائر في ما يتعلق بتدهور الوضع الأمني في تونس». وقال عمار بلاني الناطق باسم الخارجية في تصريح مكتوب: «إننا ندين بأشد العبارات هذه الادعاءات الكاذبة التي تهدف إلى تضليل الشعب التونسي». وذكّر أن الجزائر «وفية لمبادئها بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والجزائر تؤكد من جديد استمرار التزامها بتعزيز علاقات الصداقة والتضامن مع الشعب التونسي».