نمو الاقتصاد الأميركي تجاوز التوقعات في الفصل الثالث

سجل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الفصل الثالث من العام، زيادة تفوق المتوقع، وفق أولى التقديرات التي نشرتها وزارة التجارة اليوم الخميس.
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بنسبة 3.5 في المئة وفق الوتيرة السنوية من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة من 3 في المئة.
ويمثل هذا الأمر مع ذلك تباطؤاً مقارنة بالفصل الثاني، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) بنسبة 4.6 في المئة بعد انكماش (-2.1 في المئة) في بداية العام بسبب ظروف مناخية صعبة.
وهذا التحسن الأقوى مما هو متوقع في الفصل الثالث، يعكس أداء جيداً للصادرات والاستثمارات في غير قطاع السكن، وبدرجة أقل حركة الاستهلاك.
وساهمت النفقات العامة التي سجلت زيادة كبيرة وخصوصاً في قطاع الدفاع، في تحسن النشاط الاقتصادي.
أما الواردات التي لا تحسب في إجمالي الناتج الداخلي، فقد انخفضت من جهتها الأمر الذي انعكس إيجابياً على النمو.
إلى ذلك، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي، لكنه ظل عند مستويات تتسق مع تحسن سوق العمل. وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن "الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة الحكومية زادت 3000 طلب إلى رقم معدل (287 ألفاً) ليناسب التغيرات الموسمية في الأسبوع الذي انتهى في 25 من تشرين الأول (أكتوبر). وتراجع متوسط الطلبات في أربعة أسابيع الذي يعتبر مؤشراً أفضل إلى توجهات سوق العمل، بواقع 250 طلباً إلى 281 ألف طلب. وتشير الطلبات عند هذا المستوى إلى تحسن ظروف سوق العمل. كما تراجع معدل البطالة دون ستة في المئة في أيلول للمرة الأولى منذ تموز 2008.
ورغم تحسن الاقتصاد، هبطت الأسهم الأميركية في بداية التعاملات اليوم الخميس.
وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 34.87 نقطة توازي 0.21 في المئة إلى 17009.18 نقطة في بداية الجلسة، وفتح مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضاً 4.51 نقطة أو 0.23 في المئة ليصل إلى 1977.79 نقطة. ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 16.80 نقطة توازي 0.37 في المئة إلى 4532.43 نقطة.