لجنة تحقيق عراقية: 100 سجين فار انضموا إلى جبهة «النصرة» في سورية

أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام السجون ان «قوات الأمن تجاهلت سبع برقيات تتضمن معلومات عن الهجوم على السجون، وأعلنت وصول 100 سجين فار الى سورية وانضمامهم الى جبهة النصرة».
وتعرض سجنا التاجي وأبو غريب، شمال بغداد، الاسبوع الماضي، لهجوم مسلح تبنته «دولة العراق والشام الاسلامية» التابعة لتنظيم «القاعدة» أسفر عن فرار مئات السجناء من عناصر التظيم.
وأكد عضو اللجنة الامنية مظهر الجنابي في اتصال مع «الحياة» ان «الاجهزة الامنية المكلفة حماية السجون تجاهلت سبع برقيات تحذير من جهات مختفلة فيها معلومات عن الهجوم الوشيك على السجون لكنها تجاهلت التحذيرات من دون اسباب واضحة».
وأوضح الجنابي، وهو عضو في اللجنة ان «التحقيقات الاولية كشفت ان المخابرات ابلغت الجهات الحكومية المعنية بالسيناريو المحتمل للعملية وتوقعت توقيت حدوثه ولم تكن هناك حتى حالة انذار ولو من النوع البسيط».
ورجح ان يكون الهجوم على السجنين «نفذه 200 مسلح وكان الغرض منه اخراج سجناء»، مشيراً الى «ان مديري السجن اكدوا عدم وجود سجناء عرب فارين».
وكشف القيادي في قائمة «متحدون» ظافر العاني ما سماه «حقائق مريبة عن حادث أبو غريب»، نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» وذكر ان «50 معتقلاً من كبار امراء القاعدة نقلوا من سجن الناصرية قبل اسبوع من الحادث الى سجن ابو غريب استعداداً للهرب».
وبين ان «عربات همر التي كانت تحيط بالسجن يومياً انسحبت من اماكنها قبل ساعات من الحادثة كما انقطعت الكهرباء مع بدء الهجوم في سجني ابو غريب والتاجي بشكل متزامن».
واكد ان «لا انتحاريين بخلاف القصة الحكومية، بل سيارة مفخخة واحدة واكوام عالية من التراب بمحاذاة سور السجن لسهولة التسلق».
وأوضح انه «لم يصب اي حارس من الموجودين في ابراج السجن وعددها 36، وانما تركوها تحت نيران القناصين. وقد قتل عدد كبير من السجناء في التاجي ومعظمهم اصابته في الرأس وايديهم مقيدة كأنه اعدام جماعي، وتعذر على الاهالي التعرف إلى ابنائهم وما زالوا في الطب العدلي».
وقال عضو لجنة الامن والدفاع، حاكم الزاملي: «هناك معلومات حصلنا عليها تؤكد وصول 100 فار من سجن ابو غريب الى سورية وانضمامهم الى جبهة النصرة».
وأضاف ان «المعطيات والمعلومات التي وردت الى لجنة الامن والدفاع تفيد بأن الباقين من السجناء الهاربين ما زالوا داخل العراق».
في هذه الاثناء حملت مفوضية حقوق الإنسان، وزارة العدل العراقية مسؤولية فرار السجناء. وأفادت في بيان، بأن «هذا الحدث يشكل منعطفاً وتحدياً امنياً خطيراً تتحمل مسؤوليته أجهزة الدولة كافة لا سيما القائمين على إدارة وحماية السجون في وزارة العدل».
وأضافت أن «هذا الحادث يخل بالسلم وثقة المواطن في الأجهزة الأمنية ويهدد حياته واستقراره وممتلكاته الشخصية»، مطالباً ب «إجراء تحقيق سريع وشفاف تعرض نتائجه على الشعب العراقي بأسرع وقت ممكن».
كما طالبت المفوضية الأجهزة الأمنية ب «اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة السجناء الفارين»، ودعت مجلس النواب الى «استجواب المسؤولين والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب هذا الحادث الخطير».