اليمن يدرس إنشاء 6 أقاليم اقتصادية

يناقش مؤتمر الحوار الوطني في اليمن مشروع الرؤية الاقتصادية لليمن 2030 الذي أعده فريق متخصص من الخبراء والأكاديميين على مدار ستة أشهر. وقال وزير الصناعة والتجارة رئيس الفريق سعد الدين بن طالب في تصريح إلى «الحياة» أن الرؤية تستهدف الوصول إلى معدل نمو كلي في السنوات العشر الأولى يبلغ 7.3 في المئة سنوياً، ويرتفع إلى 10 في المئة سنوياً بعد عام 2023 وحتى عام 2030.
وأوضح بن طالب أن الرؤية الاقتصادية لليمن بنيت على أساس أقاليم اقتصادية بتحليل علمي من خلال اللامركزية لحل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والشرعية للحكومة، وتحسين عملية صنع القرار من خلال توسيع المشاركة الشعبية وبخاصة في شريحتي المرأة والشباب.
ولفت إلى أن التقسيم يستهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية التي تؤدي بمجملها إلى النمو الاقتصادي من خلال عمل السلطات المحلية في تحصيل الإيرادات، وعمل موازنات الإيرادات العامة وتحديد مستويات تقديم الخدمات المناسبة، فضلاً عن التركيز على الميزات الاقتصادية وتنميتها في مختلف الأقاليم، وتحسين بيئة الاستثمارات المحلية وخلق التنافس في جذبها.
وأشار مشروع «الرؤية الاقتصادية» إلى أن تسمية الأقاليم الاقتصادية تمثل نموذجاً لتوجيه التنمية، وليس منهجية يجب اتباعها، وهو خاضع للتوافقات التي سيتمخض عنها الحوار الوطني. واقترح تقسيم اليمن إلى ست أقاليم افتصادية، الأول يضم محافظات عمران، صعدة، صنعاء، ذمار والبيضاء، والثاني يضم محافظات حضرموت، المهرة، شبوة، وأرخبيل سقطرى. والثالث عدن، لحج، أبين والضالع، والرابع تعز وإب، والخامس مأرب والجوف، أما الإقليم السادس فيضم محافظات الحديدة، حجة، ريمة، المحويت، وجزر البحر الأحمر.
ولفت المشروع إلى أن الموارد الطبيعية المتوافرة في الإقليم ستكون ملكاً للإقليم ذاته وتخضع لسلطته مع ضريبة يتم دفعها للمركز، ويراعي المركز العدالة في توزيع الموارد على الأقاليم وعلى كل إقليم المساهمة في موازنة المركز لتمويل الخدمات التي يقوم بها ولتحقيق النمو المناسب في بقية الأقاليم.
وتوقعت الرؤية أن يتحقق أثر اقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال مبدأ اللامركزية واعتماد أقاليم اقتصادية ذات قرار مستقل، في ما يتوافر لها من موارد ومقدرات، مشيرة إلى وضع خطط اقتصادية واضحة مبنية على القدرات والفرص، ومعالجة مواطن الضعف والتهديدات، وتعتمد أنظمة إدارية ومالية كفوءة وبيئة جاذبة للاستثمار لكل إقليم على حدة، بما يضمن لها تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت على ضرورة أن يُبنى نموذج التنمية للسنوات المقبلة على عدد من المبادئ لرفع التحديات التي تعترض اليمن، أهمها العدالة الاجتماعية والإنصاف الإقليمي، والنجاعة والفاعلية والتنافس والاندماج القطاعي والجغرافي، فضلاً عن تحسين الانخراط النوعي المدروس في العولمة لاستغلال الفرص التي تتيحها وتجنب السلبيات التي تفرزها.
واقترحت الرؤية إعطاء معضلات البطالة والفقر والحرمان أولوية قصوى وأن يوظف لذلك كل الإمكانات، والربط بين التنمية البشرية والتشغيل والسياسات الاجتماعية من ناحية، والسياسات الاقتصادية المبنية على حرية المبادرة والتجديد والابتكار والقيمة المضافة والتنافسية والإنتاجية من ناحية أخرى.
وركزت على تهيئة البيئة المناسبة التي تضمن التوزيع العادل لمختلف البنى التحتية والاستثمارات القطاعية، والنشاط الاقتصادي والمرافق العامة، وتوفير إطار العيش الكريم في كل الأقاليم لتقوية قدرتها على جذب الاستثمارات.