طوكيو - رويترز، يو بي آي - دعا زعيم «الحزب الديموقراطي الياباني» يوكيو هاتوياما، المرشح لرئاسة الحكومة بعد فوز حزبه في الانتخابات الأخيرة، إلى تنظيمات حكومية أكثر صرامة للمؤسسات المالية تلافياً للوقوع في أزمة عالمية أخرى. ونقلت الوكالة اليابانية «كيودو» عنه ان النقاشات الدولية حول ضرورة إصلاح التنظيمات المالية بعد الأزمة العالمية التي بدأت السنة الفائتة، استهدفت مواجهة انعكاسات الإيمان الزائد في قدرة السوق على ضبط ذاتها. وقال: «إن تشديد التنظيمات الحكومية على نشاطات السوق الحرة أمر مهم»، مضيفاً ان الإصلاحات في التنظيمات يجب ان تسعى إلى ضبط التأثير السلبي للعولمة وتطوير الإيجابيات. وبدأ مسؤولون ماليون من مجموعة الدول العشرين أمس في لندن اجتماعاً يستمر يومين للبحث في إصلاح التنظيمات المالية. ورأى مشرع كبير في الحزب الحاكم الجديد في اليابان ان على السلطات ألا تتدخل في أسواق الصرف الأجنبي للحد من ارتفاع الين، ما لم تتحرك أسعار العملات بصورة غير طبيعية، معتبراً ان ارتفاع الين في الأساس أمر إيجابي للاقتصاد الياباني. وفي مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز»، قال كبير مستشاري الحزب هيروهيسا فوجي (77 سنة): «يجب ان نكون محايدين في شأن سياسة العملات على الأقل. فلا حاجة الى تبني سياسة لمساعدة الدولار على الارتفاع، لكن من الخطأ ان نحاول دعم الصادرات من طريق دفع الين إلى الانخفاض». وتابع: «يمثل ارتفاع الين أمراً ايجابياً لليابان في شكل عام»، مضيفاً أنه قد يساعد في الحد من كلفة الواردات اليابانية ودعم القوة الشرائية للمستهلكين. وشغل فوجي في ما سبق منصباً في وزارة المال كما تولى بين 1993 و1994 منصب وزير المال في ائتلاف مناهض ل «الحزب الديموقراطي الليبيرالي» الذي حكم اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في شكل شبه مستمر. ويتوقع مسؤولون داخل «الحزب الديموقراطي» وخارجه ان يتولى فوجي منصباً رئيساً كوزير للمال مثلاً في الحكومة المقبلة. وفاز «الحزب الديموقراطي الياباني» بانتصار كاسح في انتخابات مجلس النواب الأحد الماضي ليطيح «الحزب الديموقراطي الليبيرالي» المحافظ للمرة الثانية فقط خلال 50 سنة.
