بيانات صينية تضعِف أسعار النفط والدولار المترنح أمام العملات يدعمها

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» أمس في ظل مخاوف من التباطؤ الاقتصادي في الصين وارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عقود، لكنها ظلت أعلى من 107 دولارات للبرميل نتيجة ضعف الدولار وتوقف إمدادات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وجرى تداول الدولار قرب أدنى مستوياته في شهر مقابل سلة عملات رئيسة ما شجع أصحاب العملات الأخرى على شراء سلع أولية مقومة بالدولار مثل النفط.
ونزل خام «برنت» تسليم أيلول (سبتمبر) 50 سنتاً إلى 107.15 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 46 سنتاً أول من أمس. وهبط الخام الأميركي تسليم أيلول 75 سنتاً إلى 104.74 دولار. وعلى رغم ضعف الدولار وتوقف إمدادات من ليبيا والعراق كان خام «برنت» يوشك على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وكان يحتمل ان يسجل الخام الأميركي أول انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع إذ ان التباطؤ الاقتصادي في الصين يضغط على الأسعار.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الأثيوبية ان السودان أرجأ الموعد النهائي لإغلاق خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من جنوب السودان لمدة أسبوعين على الأقل لإتاحة مزيدٍ من الوقت للتحقيق في اتهامات كل طرف للآخر بدعم متمردين في أراضيه. وكان السودان أشار إلى أنه سيغلق خطي أنابيب عبر الحدود خلال شهرين وأصر على وقف إنتاج النفط بحلول السابع من آب (أغسطس).
وعبرت «بي جي غروب» المنتجة للنفط والغاز عن مخاوفها بشأن تغيير النظام في مصر وأعلنت انخفاضاً بنسبة ثلاثة في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام إلى 986 مليون دولار وهو ما تجاوز توقعات بلغت 963 مليون دولار.
وتعتمد المجموعة على مصر في نحو خمس إنتاجها الإجمالي وهي مصدر إيرادات لتمويل مشاريعها الجديدة الباهظة الكلفة في البرازيل واستراليا. لكن مكامن الشركة في مصر تشهد تراجعاً وتستعد البلد لاستهلاك مزيد من الغاز محلياً.
وزاد قلق الشركة في شأن مستقبلها في مصر بسبب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي ونظراً إلى ان مستحقاتها لدى الحكومة المصرية بلغت 1.3 بليون دولار ارتفاعاً من 1.2 بليون في الربع الأول ما يعادل أرباح أكثر من ثلاثة أشهر. وعزز هذان العاملان احتمالات غلق «بي جي» لجزء من محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة كريس فينليسون، «ما زالت الأحداث في مصر باعثاً على القلق وستظل كذلك مع تطور المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي». وتابع «على رغم سير العمليات البحرية كالمعتاد حوُّلت كميات من الغاز أكبر مما اتفقنا عليه إلى السوق المصرية المحلية خلال الربع ما أثر في الكميات المتاحة للتصدير كغاز مسال».