«المدينة»: محادثات سعودية باكستانية لتعزيز التجارة

بحث رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الفرج الخطراوي، خلال اجتماع بمقر الغرفة مع القنصل العام للسفارة الباكستانية في المملكة أفتاب كهوكهر أمس، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي واستفادة رجال الأعمال في البلدين من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة.
وعدد الخطراوي ما تزخر به المدينة المنورة من فرص استثمارية وما تحتله من مكانة لدى المسلمين، مؤكداً تطلع رجال الأعمال في المدينة المنورة إلى إقامة شراكات ناجحة مع نظرائهم في باكستان.
وشدّد القنصل العام الباكستاني من جهته على عمق الروابط القوية التي تجمع بين المملكة وباكستان، معرباً عن رغبة أصحاب الأعمال في ترجمة تلك العلاقة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة وتحويلها إلى شراكات فعلية بين رجال الأعمال في الجانبين.
ودعا كهوكهر رجال الأعمال في المدينة المنورة إلى حضور ملتقى الفرص اللامحدودة «إكسبو باكستان» الذي سيقام خلال الفترة من 26 إلى 29 أيلول (سبتمبر) المقبل بمدينة كراتشي الباكستانية.
من جانبه، أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة محمد عبدالله الشريف، أهمية تطوير ودعم التبادل التجاري والاستثمارات بين رجال الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن الأمانة العامة ستعمل على ذلك من خلال التواصل المستمر مع القنصلية الباكستانية.
ووفقاً لتقرير صادر عن «غرفة تجارة المدينة» فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وباكستان يبلغ 18 بليون ريال، واستأثرت باكستان على 1.19 في المئة من إجمالي قيمة صادرات المملكة خلال 2011، التي بلغت 16.323 بليون ريال، في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها في العام ذاته 1.719 بليون ريال بنسبة 0.35 في المئة من إجمالي قيمة واردات المملكة، لتحتل بذلك المرتبة 44 بين الدول التي تستورد منها المملكة، واشتملت أهم السلع المستوردة على الرز وآلات استقبال وإرسال الصوت والصورة والمواشي، وبلغ فائض الميزان التجاري لمصلحة المملكة 14.604 بليون ريال في العام نفسه.
وبلغ إجمالي المشاريع المرخصة المشتركة في المدينة المنورة بين المملكة العربية السعودية وباكستان 46 مشروعاً، شملت 13 مشروعاً صناعياً بقيمة تمويل 86 مليون ريال، من بينها ستة مشاريع تم تنفيذها، والباقي تحت الإنشاء حتى نهاية العام الحالي.
وذكر التقرير أن عدد المشاريع الخدمية بلغ 33 مشروعاً، تضمنت مؤسسات مقاولات ومؤسسات في مجالات الفندقة والسياحة بحجم تمويل يصل إلى 17 مليون ريال، فيما بدأ 19 مشروعاً أعمالها والباقي في طور استكمال التراخيص.