إقرار برنامج «الزواج الصحي» وإحالة الشهادات الورقية إلى «التقاعد»

أقر مجلس الخدمات الصحية خلال اجتماعه ال62 اليوم، برئاسة وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبدالله الربيعة، تطوير برنامج فحص ما قبل الزواج إلى برنامج الزواج الصحي، وإلزام القطاعات الصحية كافة بتطبيقه.
وأوضح الأمين العام لمجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب المزروع، أن وزارة الصحة نسقت مع وزارة العدل عدم قبول أية شهادات مصدرة يدوياً أو إلكترونياً من خارج برنامج الزواج الصحي بدءاً من محرم المقبل، وأن الوزارتين ارتبطتا إلكترونياً للتأكد من عمل الفحوص المطلوبة، ورصد حالات عدم التوافق.
وبحث المجلس خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع، منها تطوير فحص ما قبل الزواج وإلزام القطاعات الصحية كافة بالتطبيق، ابتداء من محرم المقبل، وعدم قبول الشهادات اليدوية، والربط الإلكتروني، وزيادة المنح الدراسية.
وقال: «إن المجلس ناقش لائحة السجلات الصحية الوطنية المعدلة، المعدة من اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري، وإدارتي الشؤون القانونية والمالية في الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية، لضمان توافق اللائحة التنظيمية للسجلات الصحية الوطنية مع تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية، المتضمن إيجاد سجلات وطنية للأمراض والأوبئة الشائعة في المملكة.
وأضاف أنه «تمت الموافقة أيضاً على توصيات اللجنة الوطنية لطب الطوارئ لتنظيم مركبات الإسعاف بتجهيزاتها كافة، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في برامج الهيئة، والتوصية بتوفير 500 منحة دراسية، بالتنسيق مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أو من خلال برنامج ابتعاث خارجي مستقل للهيئة».
وأكد أن الموافقة تضمنت التعاريف العلمية الخاصة بحديثي الولادة على المستوى الوطني، لعدد من البيانات الإحصائية، منها الولادة والإجهاض، و الولادة المبكرة، والوفاة داخل الرحم، المعتمدة على التعريفات العلمية، والتصنيف الدولي للأمراض، وتعميمها على القطاعات الصحية لتوحيد تسجيل البيانات، وجمع المعلومات.
وذكر المزروع أن الموافقة شملت دعم جهود الهيئة لإبرام اتفاقات مع مراكز تدريب خارج المملكة لتنفيذ برامجها، ودعم المنشآت الصحية الحكومية للإيفاء بمتطلبات شهادة الاختصاص السعودية، وتبني فكرة المجموعات التدريبية والمراكز التدريبية المستقلة، وخفض مدد البرامج التدريبية بالتنسيق مع المجالس العلمية المختصة، وزيادة أعداد المتدربين المشاركين في التدريب لبرامج الاختصاصات السعودية، من خلال عقد الدورات التدريبية والتطويرية كل عام، مع منح مزايا مادية ومعنوية.