«حرية تعبير» أم تهديد لفظي لا يمكن قبوله؟ كان هذا محور جدل واسع النطاق في بريطانيا أخيراً على خلفية حادثة اغتصاب. فقد دان القضاء شاباً باغتصاب فتاة، فدافعت عنه فتاة أخرى، فكان مصيرها أنها واجهت حملة على شبكة الإنترنت تهددها بالفعل ذاته كونها تدافع عن مغتصب! أعاد هذا الجدل إلى الواجهة قضية ما يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة سنّ تشريعات تحدد ما يمكن أن يدخل منه في إطار حرية التعبير عن الرأي، وما يمكن أن يكون حملة تجريح أو تهديد غير مقبولة. وتبدو هذه التشريعات متأخرة جداً حالياً، وكنتيجة طبيعية لكون مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال حديثة بعض الشيء، ولم تحدّث القوانين التي تتعامل مع ما يُكتب فيها. وتتعامل بريطانيا حالياً مع الإساءات التي تصدر عبر مواقع التواصل بناء على «قانون الاتصالات الخبيثة» التي تتيح إحالة المتهمين بها على محاكم ابتدائية (ماجستريت)، علماً أن أقصى عقوبة يمكن أن تصدر على المدانين هي السجن ستة أشهر. لكن ذلك يبدو في طريقه للتغيير الآن بسبب الضجة التي رافقت قضية التهديد باغتصاب العارضة كلوي ماديلي. فقد تعرّضت هذه الشابة لحملة «رهيبة» على مواقع التواصل بما فيها موقع «تويتر» تهددها بالاعتداء جنسياً عليها كونها أيّدت موقف والدتها الإعلامية جودي فينيغان التي أدلت بتصريح تلفزيوني مثير للجدل، دافعت فيه عن لاعب فريق شيفيلد لكرة القدم تشيد إيفانز الذي دانته محكمة بريطانية بالسجن بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 19 سنة. وبغض النظر عن صواب الدفاع عن مدان بالاغتصاب أو خطئه (علماً أن اللاعب أصر على براءته)، إلا أن الحكومة اعتبرت في شكل واضح أن تهديد من دافع عنه بالاغتصاب تجاوز حدود التعبير عن الرأي ليصبح جريمة. لكنها أقرت بأن القانون الحالي لا يكفي للتعامل مع هذا الوضع. وقال وزير العدل كريس غرايلينغ إن حملات الإساءة على الإنترنت كالتي تعرّضت لها كلوي تقود «إلى بؤس كامل للضحايا»، بل هي بمثابة «سم» يبثّ عبر عالم الإنترنت لكن لا يمكن قبوله في الحياة الحقيقية. وأوضح أن هناك أصلاً قوانين «تتعامل مع مثل هذا التصرّف المثير للاشمئزاز (تهديد العارضة كلوي بالاغتصاب)، لكننا نريد تشديد هذا القانون لضمان أن هذه الجرائم يحقق بها في شكل صحيح، والذين يرتكبون هذه المخالفات يواجهون عقوبات بالسجن لفترات أطول». ولهذه الغاية ستعدّل الحكومة القانون الحالي كي تتيح إحالة جرائم الإساءة الخطيرة على مواقع التواصل على «محاكم التاج الملكي» بدل محاكم ال»ماجستريت» التي تُعنى بالقضايا البسيطة. وعوض الحكم بستة أشهر على المدانين بهذه الجرائم كحدّ أقصى، يتيح إحالة هذه الجرائم على محاكم التاج عقوبة أطول تصل إلى السجن لمدة سنتين. من جهتها، أيّدت العارضة ماديلي تغيير القانون لجعله مشدداً أكثر، قائلة إن القانون الحالي «عفّ عليه الزمن»، كونه قد سُنّ قبل 10 سنين، أي قبل إنشاء موقع «تويتر» الذي غالباً ما يُستخدم في حملات التهديد والإساءات. وقالت إن التلويح ب»تهديد جسدي» كالذي تعرّضت له، لا يجب أن يدخل ضمن إطار مظلة «حرية التعبير»، بل يجب اعتباره «إرهاباً على شبكة الإنترنت ويجب بالتالي أن يُعتبر غير شرعي». وجاء تحرّك وزارة العدل في قضية العارضة واللاعب بعد أيام من إصدار محكمة بريطانية حكماً بالسجن 18 أسبوعاً على بيتر نان الذي دين بشن «حملة كراهية» على شبكة الإنترنت ضد عضوة مجلس العموم عن حزب العمال ستيلا كريسي. لكن هذا التحرّك لتشديد القوانين البريطانية يبدو في أي حال كنقطة في بحر إذا ما نُظر إلى الكمية الهائلة من الإساءات والتهديدات التي تحملها شبكات التواصل يومياً في أنحاء العالم، وربما الأبرز بينها حالياً - بحسب ما يقول متابعون - تلك التي تصدر عن جماعات متشددة في سورية والعراق توزّع تهديداتها يميناً ويساراً، بل وتُتبعها بسيل من أشرطة الفيديو التي تُثبت قدرتها على ارتكاب فظاعات. وإذا ما دلّ هذا على شيء فإنه يدلّ بلا شك على أن التحرّك البريطاني للتصدّي للإساءات الصادرة على شبكات التواصل الاجتماعي لن يفي بالغرض منه، بل المطلوب في الواقع تحرّك عالمي يتصدّى في شكل جماعي لما تحمله الإنترنت، من دون المساس ب»حرية التعبير». وهنا تحديداً تكمن المشكلة!
