المتحدث باسم «العمل» ل«الحياة»: الإجازة الأسبوعية لاتعني خروج «العاملة»

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن اللائحة الخاصة بالخدمة المنزلية التي أقرها مجلس الوزراء الإثنين الماضي ستطبق خلال60 يوماً من موافقة مجلس الوزراء عليها.
و أضاف العنزي ل«الحياة» أن الإجازة التي ستمنح للعاملة المنزلية ليست للخروج إلى الأسواق، بل تظل في المنزل دون أن تقوم بأي من الأعمال المنزلية اليومية، مبيناً أن العاملة المنزلية التي لا يمنحها كفيلها الإجازة الأسبوعية عليها التقدم بشكوى إلى الجهات المعنية من أجل الحصول على حقوقها.
وأشار العنزي إلى أن اللائحة ليست خاصة بالعاملة المنزلية فقط، بل تشمل العمالة المنزلية كلها كالسائقين والمزارعين والعاملات المنزليات والحارس وغيرهم ممن يعملون في المنازل، وقال إن اللائحة تضمنت إعطاء مكافأة للعمالة المنزلية في حال استمرت في العمل لمدة أربع سنوات لدى الكفيل نفسه، وهي عبارة عن مكافأة راتب شهر تمثل مكافأة نهاية خدمة.
من جهته اعتبر العضو السابق في لجنة الاستقدام في غرفة تجارة جدة علي القرشي أن لائحة الخدمة المنزلية جيدة، لكنها جاءت متأخرة، وكان من المفترض أن تكون جهات الفصل في المشاكل بين العامل والكفيل هي المحاكم والشرطة بدلاً من لجان الفصل العمالية التي يفتقد بعض أعضائها إلى خبرة الفصل في الأمور العمالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي: «إن موافقة مجلس الوزراء على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم تهدفُ إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في مجال الخدمة المنزلية»، مبيناً أن اللائحة تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة، وهي تأكيد على حرص الدولة على ما يحقق مصلحة المواطن وينظم علاقته التعاقدية مع العمالة الوافدة، ويضمن حقوق الطرفين.
وأوضح الدكتور الشدي أن لائحة العمالة المنزلية تم دراستها في الهيئة، ويأتي إقرارها متوافقاً مع توصية بشأنها ضمن تقرير الهيئة حول حالة حقوق الإنسان في المملكة، إذ نصت التوصية على تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل والصحة والتعليم والإقامة، والإسراع في إصدار لائحة العمالة المنزلية، والنظر في تأخر القضايا العمالية والإسراع في حسمها بعد الاستئناف، وتنظيم الدوائر العمالية في المحاكم لتشمل جميع مناطق المملكة، بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وأفاد أن صدور هذه اللائحة دليل على ما توليه الحكومة من اهتمام لكل ما يتم دراسته في هيئة حقوق الإنسان، وستعمل الهيئة على الرقابة في تنفيذها، مبيناً أن موضوع العمالة الوافدة يُمَثّل أحد مجالات الشكاوى التي واجهتها الهيئة فيما يخص حصولهم على حقوقهم المشروعة، لاسيما تلك المتعلقة بظروف العمل، مؤكداً أن الموافقة على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين الطرفين، وتلبي احتياجات العامل وصاحب العمل.