"حقوق الإنسان": لائحة عمال الخدمة المنزلية تحدد الحقوق والالتزامات

إصدار توصية لتنظيم شؤون العمال الوافدين في الصحة والتعليم والإقامة

أفاد المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي، بأن موافقة مجلس الوزراء على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم، ترمي إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في مجال الخدمة المنزلية.

وقال "الشدي": "تتناول اللائحة حقوق والتزامات طرفيْ العلاقة، وهي تؤكد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على ما يحقق مصلحة المواطن، وينظم علاقته التعاقدية مع العمال الوافدين، ويضمن حقوق الطرفين".

وأضاف: "دُرست لائحة العمال المنزلية في الهيئة، قبل أن يصدر إقرارها متوافقاً مع توصية بشأنها ضمن تقرير الهيئة، حول حالة حقوق الإنسان في المملكة".

وأردف: "نصت التوصية على تنظيم شؤون العمال الوافدين، وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل، والصحة، والتعليم، والإقامة، والإسراع في إصدار لائحة العمال المنزلية، والنظر في تأخر القضايا العمالية، والإسراع في حسمها بعد الاستئناف".

وتابع "الشدي": "التوصية أشارت - كذلك - إلى ضرورة تنظيم الدوائر العمالية في المحاكم؛ لتشمل جميع مناطق المملكة، بما يتفق مع نظام العمل الجديد، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها".

وأوضح أن صدور هذه اللائحة يعد دليلاً لما توليه القيادة من اهتمام لكل ما يُدرس في هيئة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الهيئة ستراقب تنفيذها.

وقال: "الشدي": "موضوع العمال الوافدين يُمَثّل أحد مجالات الشكاوى، التي واجهتها الهيئة فيما يخص حصولهم على حقوقهم المشروعة، خاصة تلك المتعلقة بظروف العمل، والموافقة على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم، ستسهم - بشكل كبير - في تنظيم العلاقة بين الطرفين، وتلبي حاجات العامل وصاحب العمل".

وأصدرت هيئة حقوق الإنسان تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، تطرقت فيه إلى المشكلات التي يعاني منها العامل، ورب العمل، ورصدت أبرز السلبيات التي توصلت إليها دراسات الهيئة بهذا الشأن، ووضعت سلسلة من الحلول، يأتي - من أهمها - لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم.