اعتبرت ايران أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يكنّ «حقداً دفيناً» ضدها، واتهمت الدولة العبرية لمحاولة «ضرب علاقاتها» بدول أجنبية. وكان نتانياهو وصف الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني بأنه «ذئب في ثوب حمل»، وكرر أن ايران توشك على تجاوز «خط أحمر» في صنع قنبلة، ملوحاً بهجوم على منشآتها الذرية. وعلّق الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على كلام نتانياهو، معتبراً أنه «دليل على الدور التخريبي لإسرائيل ومحاولاتها ضرب علاقات ايران» مع دول أجنبية. وأضاف أن تصريحات نتانياهو «تنبع من حقد دفين ضد الشعب الإيراني»، ورأى أن نتانياهو «استاء من ترحيب المجتمع الدولي بفوز روحاني، ما أوجد مناخاً إيجابياً» لتسوية الملف النووي الإيراني. في واشنطن، وجّه مسؤولون أميركيون سابقون رسالة إلى الرئيس باراك اوباما، تعتبر أن انتخاب روحاني «يتيح فرصة كبرى» للتفاوض، «من اجل حمل ايران على اعتماد سياسة أكثر اعتدالاً». في الوقت ذاته، حضّ النائبان الجمهوري تشارلز دنت والديموقراطي ديفيد برايس، اوباما على «استخدام كل الأدوات الديبلوماسية» مع روحاني، معتبرَين أن «من الخطأ عدم اختباره». مجلس الأمن في غضون ذلك، عرقلت روسيا والصين صدور تقرير أعدته في كانون الثاني (يناير) الماضي، لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، أجمعت على اعتبار أن ايران انتهكت عقوبات دولية، بإطلاقها صواريخ باليستية في تموز (يوليو) 2012. وقال المندوب الأسترالي لدى الأممالمتحدة غاري كوينلن، رئيس لجنة الخبراء للعقوبات على إيران: «يرى أعضاء في اللجنة أن إطلاق (الصواريخ) يشكّل انتهاكاً واضحاً (للعقوبات)، وعلى كل الأعضاء مضاعفة جهودهم لتطبيق العقوبات على إيران المتصلة بالصواريخ الباليستية». واستدرك أن «بعض أعضاء اللجنة لا يتفقون مع وجهة النظر هذه». ولم يحدد كوينلن الأعضاء المعنيين، لكن ديبلوماسيين في مجلس الأمن ذكروا أن موسكو وبكين عرقلتا صدور تقرير لجنة الخبراء التي تضم خبراء روساً وصينيين. وأشار مندوب روسي إلى «انتهاك محتمل» من ايران للعقوبات، لكنه حض على تجنّب «خلاصات متسرّعة لا تستند إلى وقائع». أما المندوب الصيني فلفت إلى أن بلاده «لم تدعم زيادة الضغط أو تشديد العقوبات على ايران». وأشار كوينلن في تقريره إلى «انتهاك» ايران حظراً دولياً على بيع سلاح، إلى تنظيمات بينها «الجهاد الإسلامي» وحركة «حماس» في فلسطين، و «حزب الله» في لبنان. وحضت روزماري ديكارلو، المندوبة الأميركية بالوكالة لدى الأممالمتحدة، اللجنة على «التحرك إزاء تقديم ايران أسلحة ودعماً عسكرياً ومستشارين ومدربين، إلى مجموعات موجودة خصوصاً في سورية ولبنان وغزة واليمن والعراق»، و«التصدي للمساعدة العسكرية التي تقدمها ايران إلى حزب الله ومجموعات إرهابية مسلحة أخرى»، لافتة إلى ضرورة التنبه إلى «تداعيات ممارستها على الحقوق السيادية لدول اخرى، لبنان في شكل خاص».
