تظاهرات ليلية في البصرة احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

انطلقت تظاهرات في محافظة البصرة احتجاجاً على تردي مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة ما اضطر الحكومة المحلية الضغط على الحكومة المركزية لإجبارها على تطوير الخدمة الكهربائية في المحافظة، مهددة باللجوء إلى القضاء وكشف المسؤولين الفاسدين في بغداد. وكانت تظاهرات انطلقت ليلة السبت في مناطق أبو الخصيب والتنومة، وهددت بقطع منفذ الشلامجة بين العراق وإيران، في حين هدد قائمقام منطقة الفاو وليد الشريفي في تصريح ل «الحياة» بالخروج بتظاهرات من كل أبناء المنطقة الحيوية الواقعة في نطاق النقل البحري العراقي مع دول الخليج، بسبب تردي خدمة الكهرباء في الفاو حيث ترتفع درجة الحرارة والرطوبة لمحاذاتها الخليج.
وقال النائب منصور التميمي ل «الحياة» أيضاً إن النواب في البصرة يمتلكون الكثير من الوثائق التي تدل على وجود فساد كبير في الوزارات والدوائر الخاصة بقطاع الطاقة وتحديداً ما يتعلق بالعقود التي أبرمت مع شركات غير عراقية. وأضاف «هناك عدد قليل من الشركات استحوذ على غالبية العقود بينما الكثير من الشركات تتقدم في شكل مستمر بعروض للعراق لتطوير منظومة الكهرباء». وتابع «نواب البصرة سيزودون محافظ المدينة بالوثائق التي تدعم طلبه القضائي بالتقصي عن الفاسدين الذين أوصلوا محافظة البصرة إلى هذا الحال المتردي في الكهرباء، كما من حق المحافظ أن يطالب باستبدال الشركات التي تعاقدت معها الجهات المركزية في بغداد. سندعو في البرلمان إلى عقد جلسة لمحاسبة المقصرين في الوزارات العراقية المعنية بشؤون الطاقة وإقالتهم».
ومن جانبه ذكر النائب حسين المنصوري أن «البرلمانيين في البصرة يمتلكون تلك الملفات التي بإستطاعتها إدانة المسؤولين عن الفساد في وزارة الكهرباء وكنا ننتظر تحقيق الوعود من جانب المسؤولين عن الطاقة في البلاد إلا أنهم في كل عام ينقضون تلك الوعود بحجج ليس لها أساس من الصحة». وقال: «اذا لم تتحسن حال الكهرباء في المحافظة فإننا سنقدم تلك الوثائق إما لهيئة النزاهة أو في جلسات برلمانية تشهد مكاشفة ومحاسبة لمسؤولي الكهرباء».
وتشهد البصرة (490 كلم جنوب بغداد) ارتفاعاً في درجات الحرارة وصل إلى 50 درجة في غالبية أيام الصيف، فضلاً عن إنقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من 18 ساعة يومياً في الأيام التي تزامنت مع بدء شهر رمضان. وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في تصريح ل «الحياة» إن «البصرة تعاني من وجود شركات غير مختصة وغير مهنية تعاقدت مع وزارة الكهرباء، لكن هذه الشركات اتضح أنها غير قادرة على إنجاز العمل بالمواصفات وفي الموعد المقرر بالعقود». وأضاف: «المحافظة الآن في طور إيقاف عمل كافة الشركات التي أثبتت فشلها في تقديم الخدمة التي وعدت بها وزارة الكهرباء. فهناك شركات بلغت نسبة عدم تقيدها بالعقد المبرم مع الحكومة العراقية 70 في المئة، ويتمثل ذلك بتغيير مواصفات المعدات الداخلة للبلاد بالإضافة إلى التلكؤ في الجدول الزمني المقدم من جانبها وقت توقيع العقود». وكانت الحكومة المحلية في البصرة دعمت مولدات الكهرباء الأهلية بالوقود المجاني ليكون سعر الوحدة الكهربائية التي تباع للمواطنين أقل ثمناً.