الوسيط الأفريقي يبدأ مساعيه بين الخرطوم وجوبا

باشر الوسيط الافريقي ثابو مبيكي اتصالات مع الخرطوم وجوبا لتسريع تطبيق اتفاقات التعاون وتطبيع علاقاتهما لضمان استمرار تصدير نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية، وتسوية النزاع بين البلدين على منطقة ابيي، فيما تعهد الرئيس عمر البشير بترتيبات وإجراءات جديدة لوقف الفلتان الامني في اقليم دارفور.
وأجرى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت محادثات مع الوسيط الأفريقي بين جوبا والخرطوم ثابو مبيكي، ركزت على القضايا العالقة بين البلدين، والنزاع على منطقة أبيي، والمقترحات الأفريقية التوفيقية لاحتواء الأزمة الناشبة بين البلدين.
وقال مبيكي، في مؤتمر صحافي انه ناقش مع سلفاكير المواضيع التي أثارها خلال خطابه لمناسبة مرور عامين على استقلال بلاده، خصوصاً النزاع مع السودان على منطقة أبيي، بعد موافقة جوبا على الخطة الافريقية بإجراء استفتاء لتحديد مستقبل المنطقة في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل ورفض الخرطوم ذلك.
وأوضح أنه أطلع ميارديت على وجود اتصالات تجرى مع الرئيس عمر البشير، لمعرفة الخطوات التي ستُتخذ في إطار حل هذه القضية.
وأشار مبيكي إلى أن الاتحاد الأفريقي قدم عدة اقتراحات إلى حكومتي البلدين، لحل عدد من القضايا العالقة بينهما، ومنها مشكلة أبيي، وقد قبلت بها حكومة جنوب السودان تحفظت عنها الحكومة السودانية.
وأثنى مبيكي على قبول جوبا مقترحات الحل المقدمة من جانب الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاع على ابيي، معرباً عن ثقته في إمكان توصل الجانبين لحل القضايا العالقة، ضمن تسع اتفاقات موقّعة في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وكانت الخرطوم هددت بوقف ضخ نفط الجنوب عبر اراضيها الى موانئ التصدير في حال لم توقف جوبا دعم تحالف متمردي «الجبهة الثورية» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
الى ذلك تعهد الرئيس البشير بحزمة من الترتيبات والاجراءات من أجل بسط الأمن وفرض هيبة الدولة والسلام في دارفور بعد أيام من الصدامات الدامية بين عناصر قوات حكومية من جانب وتصاعد المواجهات القبلية التي اوقعت مئات الضحايا.
وعقدت اللجنة العليا لسلام دارفور برئاسة البشير اجتماعاً لمناقشة الوضع الأمني في دارفور والترتيبات والإجراءات الأمنية في الاقليم.
وكشف رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي في تصريحات عن تقديم عدد من التقارير تتصل بمسار التنمية في الإقليم والوضع الأمني في دارفور شمل الحوادث القبلية والتحديات التي تواجه دارفور خاصة الحركات المسلحة.
وذكر السيسي إن نشاط الحركات المسلحة انحصر في بعض الجيوب في جنوب دارفور وشرق جبل مرة مؤكداً أن أهم التحديات هي الصراعات القبلية التي تفاقمت مؤخراً.
كما أعلنت الامم المتحدة انها تجري اتصالات مع الحكومة لضمان الحماية الكافية للوكالات الانسانية في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وكشفت عن تعليق منظمة الرؤية العالمية برامج المساعدات كانت تقدمها الى أكثر من مليون شخص بعد الاحداث الدامية التي شهدتها نيالا الاسبوع الماضي.
وأشار تقرير صادر عن وكالة الشؤون الانسانية التابعة للامم المتحدة الى نقل 130 موظفاً تابعاً الى البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) ووكالات الامم المتحدة الى قاعدة تابعة للبعثة خارج مدينة نيالا لضمان حمايتهم.
وتحدث التقرير عن نزوح 22 ألف شخص على خلفية نزاعات قبلية بين قبيلتي المسيرية والسلامات من منازلهم الريفية الى المدن الكبيرة في ولايات دارفور وسط انعدام للمساعدات الغذائية.
وأشار التقرير الى ان نحو 14 ألف لاجئ سوداني فروا من اعمال عنف قبلية في اجزاء من دارفور الى مخيمات للاجئين في دولة تشاد، ولفت الى ان احصاءات مفوضية شؤون اللاجئين تشير الى ان نحو 300 الف لاجئ سوداني فروا من دارفور إلى تشاد منذ بداية العام الجاري.
كما أشار التقرير الاممي الى مساعي الامم المتحدة مع الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» للسماح بتلقيح 150 ألف طفل دون سن الخامسة في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وقال ان العملية لاقت موافقة مبدئية من الطرفين، موضحاً ان الامم المتحدة تعتزم حض الطرفين على وقف القتال لمدة اسبوعين لتنفيذ الحملة.
غير ان المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم قبيس أحمد المصطفى رفض فتح المسارات لإدخال المساعدات الإنسانية الى ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، واعتبره جزءاً من الحروب والصراعات الدائرة في الولايتين، وأكد التزام حكومته بمناقشة المسارات والعمل الإنساني والامني والسياسي ووقف الأعمال العدائية حزمة واحدة، وطالب متمردي «الحركة الشعبية» بوقف النار اذا كانوا حريصين على مصلحة مواطنيهم.
على صعيد آخر أعلن تحالف المعارضة انه سيستمر خلال شهر رمضان في حملة التعبئة مئة يوم لاطاحة النظام الحاكم ومواصلة جمع توقيعات قبل الاعتصامات في الميادين العامة، ورأى أن النظام «مرعوب ووصل مستوى من الضعف غير مسبوق».
ورفض المتحدث باسم التحالف المعارض كمال عمر إتهامات الحزب الحاكم بممارسة أساليب معارضة مستمدة من «موساد» الاسرائيلي والاستخبارات الأميركية «سي آي ايه». ورأى إن هذه الاتهامات غير غريبة على الحزب الحاكم لأنه حزب قائم على الأكاذيب كما ان الاتهامات تدل على ارتفاع حال الخوف والرعب والتوتر لدى الحكومة لأن الأزمة الاقتصادية استفحلت ووصلت درجة الانفلات الأمني في دارفور مرحلة خطرة.
وأضاف عمر ان المعارضة وطنية تستند الى إرادة شعبها وليس لديها علاقات مع أي جهات أجنبية، على العكس قادة الحزب الحاكم الذين لديهم علاقات مع «دوائر إمبريالية ومع اليهود ونعرف الأماكن التي يجتمعون فيها».
وكان مسؤول التنظيم في الحزب الحاكم حامد صديق وصف أساليب المعارضة لإسقاط النظام ب «الفوضى الخلاقة»، واتهم الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بتقديم تلك الأساليب للمعارضة، وشدد على أن النظام لا يسقط بمجرد توقيعات.