رمضان في اليمن: توافر السلع وتراجع القدرة الشرائية

طوابير وازدحام ومتاجر مفتوحة تنتظر المشترين. هكذا يمكن وصف حال السوق اليمنية في شهر رمضان المبارك، في تباين واضح نتيجة تفاوت الدخل والثروات. فالإقبال واضح على المعارض التجارية الكبرى في الأحياء الراقية من صنعاء بخاصة الحي السياسي والديبلوماسي، ولكن تقابله زحمة من نوع آخر في الأحياء الشعبية على أبواب الشركات ورجال الأعمال انتظاراً للحسنات والصدقات والزكاة. وما بين كل ذلك تبدو محال وسط البلد ضعيفة الحركة والإقبال بسبب تدني القوة الشرائية للمواطنين.
لرمضان في اليمن موازنة استثنائية للأسر حتى ولو تطلب ذلك الاستدانة ووضع خطط طوارئ، فطقوس الشهر الكريم تتميز بالإقبال الشديد على بعض المأكولات والمشروبات الشعبية الشهيرة، بخاصة في وجبتي الإفطار والعشاء، فإلى جانب «الشفوت» الذي يحضر من اللبن و«اللحوح» المصنع من دقيق الذرة أو القمح، تأتي بنت الصحن و«السلتة» وقوامها الرز واللحم والخضار، إضافة إلى التمر والسمبوسة وحلويات الرواني والقطائف والشعوبية والسمينة وغيرها.
وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب أكد في تصريح الى «الحياة»، أن الوزارة استكملت كل الترتيبات لتأمين كل السلع والمواد التموينية في السوق اليمنية قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف لتلبية حاجات الأسرة اليمنية. وأوضح أن شهر رمضان الحالي تموينياً أفضل من رمضان الماضي والأسعار أفضل وأقل بالنسبة للمستهلكين وفقاً لمؤشرات السوق، لافتاً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك عقدت سلسلة اجتماعات خصصت لمناقشة تأمين السلع بوفرة في شهر رمضان، كما عقدت اجتماعات مع كبار مستوردي المواد الغذائية لتنسيق الجهود في ما يتعلق بتوفير كل الحاجات وبالأسعار المناسبة.
وتوقع نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة محمد صلاح، أن يشهد الوضع التمويني تحسناً في السوق المحلية نظراً إلى حجم السلع والمنتجات الغذائية الرمضانية التي تعج بها الأسواق وبكميات كبيرة تفوق مستوى الطلب. وقال: إن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل محدودية القدرة الشرائية وتدني مستوى الدخل العام ، مؤكداً أن لا مجال لأية ممارسات مشبوهة مثل الاحتكار والمغالاة في الأسعار وغيرها من الممارسات التجارية المرفوضة.
ورأى رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في صنعاء مصطفى نصر أن حالة الاستقرار التي تشهدها السوق اليمنية خصوصاً قبيل رمضان، وما حصل من استقرار في القيمة الشرائية هو نتاج لسياسة ناجحة لحكومة الوفاق.
استقرار اقتصادي
وقال: لقد تمثلت تلك السياسة الناجحة في التعامل الجيد مع مشكلة اختفاء وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية قبل شهر رمضان ومنها المشتقات النفطية وبالأخص الغاز المنزلي، لافتاً الى أن اختفاء معظم السلع الاستهلاكية وارتفاع أسعارها قبل شهر رمضان أحياناً يرجع إلى الاستغلال لدى بعض التجار نتيجة زيادة الطلب.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء طه الفسيل أن الوضع التمويني في اليمن مستقر وهو في أحسن أحواله على مدى العامين الماضيين سواء في الأسعار أو في مستوى المداخيل للأفراد. وعزا الفسيل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الأسواق إلى الاستقرار السياسي في البلاد موضحاً أن مجريات الحوار الوطني والرعاية الإقليمية والدولية له انعكست إيجابياً على الحياة الاقتصادية.
ومع توافر السلع في رمضان إلا أن أسعار بعضها شهد ارتفاعاً ملموساً مثل التمور بأنواعها وسط مخاوف من فسادها وانتهاء صلاحيتها. وتتراوح أسعار العبوات الكبيرة من التمر السعودي ما بين 10 و 12 ألف ريال، و5700 ريال للعبوات المتوسطة والصغيرة. كما أن الظروف المعيشية والفقر والبطالة تكبل الزبائن وتقيد حركتهم في الشراء. وتفيد التقارير الأممية بعجز 10 ملايين شخص في اليمن عن الحصول على الغذاء الكافي، وعجز أكثر من 6 ملايين عن الوصول لخدمات الرعاية الصحية، كما أن مليون طفل تقريباً يعانون من سوء التغذية الحاد من بينهم 255 ألفاً مصابون بشدّة ويمكن أن يتعرضوا للموت إذا لم يتلقوا مساعدات فورية.
تحذير من ظاهرة الغش التجاري
ويحذر رئيس جمعية حماية المستهلك اليمنية فضل منصور من ظاهرة الغش التجاري والتقليد التي تكتسح السوق اليمنية بشكل غير طبيعي، وتشمل كل متطلبات الحياة، وتعد من أكثر الظواهر المسيئة للواقع الاستهلاكي وأكثرها تأثيراً في صحة المستهلك وبيئته والاقتصاد الوطني.
ويؤكد منصور أن ما يعرض ويباع من مواد غذائية، وبخاصة الحاجات الأساسية لرمضان، في الأسواق الشعبية التي يقبل عليها الفقراء، والمحال والسوبرماركت وأسواق اللحوم والأسماك، غالبيتها سلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مأمونة صحياً.
لكن هناك بعداً إيجابياً لشهر رمضان على العمالة الموقتة حيث يمثل فرصة لدى الشباب اليمني العاطل وأرباب الأسر من ذوي الدخل المحدود للحصول على أعمال موقتة في مهن حرفية بسيطة تدر عليهم دخلاً يغطي نفقات رمضان وعيد الفطر. وينتظر هؤلاء رمضان لتحويل شوارع المدن وأرصفتها لأسواق تزخر بالحلويات والعصائر والسمبوسة وأعواد السواك الذي يقبل عليه الصائمون. وتشهد الأعمال الحرة التي يبتكرها العاطلون من العمل انتعاشاً بموازاة الحركة التجارية في المحال الكبيرة.
وتشير دراسات ميدانية يمنية إلى أن 54 في المئة من الأسر تخصص موازنة للنفقات الرمضانية، وأن 80.5 في المئة من المواطنين يلجأون إلى الشراء من الأرصفة التي تستقطب 10.5 في المئة من الأسر لتوفيرها منتجات نادرة، كما تجتذب طريقة عرض السلعة 8 في المئة من المستهلكين.
وتلعب المنظمات والجمعيات الخيرية اليمنية دوراً لافتاً في التخفيف من أعباء شهر رمضان على الفقراء وفي مقدمها جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية، التي تتنوع برامجها بين إفطار الصائم وإقامة الموائد المفتوحة، وإفطار المسافر، وأيضاً مشروع إفطار الأسرة، حيث توزع مواداً غذائية جافة للأسر المستحقة في مختلف محافظات اليمن، إضافة إلى مشروع توزيع هدية العيد وكسوة العيد.
وتخطط الجمعية وفقاً لأمينها العام لأن يصل إجمالي عدد المستفيدين من مشاريعها الخيرية في شهر رمضان، إلى حوالى 120 ألف أسرة.