النيابة تأمر بضبط بديع وقيادات أخرى لاتهامهم بأحداث الحرس الجمهوري

أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين محمد بديع، و 9 متهمين آخرين من قيادات مكتب إرشاد الجماعة، والمنتمين لتيار الإسلام السياسي، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف، والقتل والمصادمات الدامية، التي وقعت قبالة دار الحرس الجمهوري.
وشملت قائمة المتهمين المطلوب ضبطهم، القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، وعبد الرحمن عز، ونائب المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين محمود عزت إبراهيم ، وعضو مجلس الشعب السابق عصام سلطان، وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، ونائب رئيس حزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني، وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الأخوان محمود حسين.
وجاء قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين المذكورين، في ضوء التحريات التي توصلت إلى اشتراكهم في الوقائع محل التحقيق، عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم، التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري.
وقررت النيابة أيضاً حبس 200 متهم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل بقية المتهمين بكفالة مالية.
كما قامت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإجراء مناظرة لجثث المتوفين، وتكليف الطب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة مع التصريح بدفن جثامين المتوفين.
وأجرت النيابة معاينة لمكان الواقعة، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمفرقعات. كما قامت النيابة بسؤال جميع المصابين، وأمرت بعرضهم على الطب الشرعي لبيان الإصابات وأسباب حدوثها.
ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية، وعددهم 652 متهماً، مجموعة من الاتهامات في مقدمها القتل، والشروع في القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العمل، وإحراز متفجرات، والمساس بالأمن العام تنفيذا لغرض إرهابي.