مصر: حكم نهائي ببطلان تعيين النائب العام

أصدرت محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) حكماً نهائياً وباتاً أمس ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله بقرار رئاسي، وأمرت بعودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه. وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن بها بأي صورة من صور التقاضي.
وقال مصدر قضائي بارز إنه فور حصول عبدالمجيد محمود، الذي أقيل في أعقاب إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على الصيغة التنفيذية للحكم، فإنه يحق له الدخول إلى مكتبه لمعاودة مزاولة مهمات عمله كنائب عام بعد إعلامه بالحكم.
وفي مؤتمر صحافي عقده محمود للتعليق على الحكم القضائي، وجّه اتهامات لاذعة للرئيس مرسي كونه، كما قال، «تعدى على القضاء بعبارات متدنية، لا ينبغي أن تصدر عن رئيس مسؤول يقول إنه يحترم سلطة القضاء». وقال إن «كل ما تعرضنا (القضاة) له من إيذاء وبذاءات يصب في (إطار) تقويض دعائم الدولة»، مشيراً إلى أن إصدار الرئيس الإعلان الدستوري و «قرار تعييني سفيراً في الفاتيكان إنما هو محاولة للانقضاض على القضاء، وعندما رفضت القرار أمر بتعيين زميل آخر نائباً عاماً». وأضاف: «قلت وقتها إننا لن نسلك غير الطريق الشرعي الدستوري، لم أتحدث لأحد ولجأت إلى القضاء وأقمت دعوى أمام محكمة الاستئناف وصدر الحكم ببطلان تعيين النائب العام ونص الحكم بعودة النائب العام السابق».
وتساءل محمود: «إذا كان الرئيس يقول إن الإعلان الدستوري الذي أصدره وعزلي كنائب عام كانا من مطالب الثوار... فماذا عن الدعاوى والمطالب التي ملأت الدنيا في شأن النائب العام الجديد، هل كانت (هذه المطالب) ثورية أم غير ثورية؟!».