كوبلر يحذر من الطائفية وارتفاع معدل العنف في العراق

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق من خطر الطائفية، معرباً عن قلقه من تفاقمها وتأثيرها في ارتفاع معدلات العنف وتدهور أوضاع البلاد.
وقال مارتن كوبلر في تصريحات مع ختام مهمته في العراق: «ما زال هناك الكثير مما يجب القيام به مثل قوانين قطاع الطاقة وتوزيع موارد النفط والصراع على المناطق شمال البلاد، على رغم التقدم الطفيف في الأوضاع خلال العاميين الماضيين في مجالات سياسية».
وأشار إلى تحسن العلاقات مع الكويت وتنظيم انتخابات محلية وتطورات أخرى، لكنه دعا الى اجراء إصلاحات اقتصادية وتطوير الفيديرالية السياسية والمالية.
وقال كوبلر في مقر اقامته في المنطقة الخضراء وسط بغداد: «انا قلق جداً بعد نهاية العامين التي قضيتهما هنا، بسبب تصاعد الطائفية وزيادة العنف».
وسيتولى كوبلر في المرحلة القادمة، منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وأفاد السفير الألماني السابق في بغداد بأن أيار (مايو) الماضي كان الشهر الأكثر دموية في العراق منذ عام 2008، هنا «نلمس حقاً التدهور».
وقتل اكثر من الف عراقي، فيما اصيب 2397 جراء اعمال عنف متفرقة وقعت في عموم العراق خلال الشهر الماضي، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة.
ويشير محللون الى علاقة بين تصاعد معدلات العنف والصراع السياسي بين الجماعات السنية والحكومة والذي تزامن مع احتجاجات متواصلة منذ أشهر في المحافظات الغربية التي تتهم الحكومة ب «تهميش» السنة، ما وفر للجماعات المسلحة المناخ المناسب لتنفيذ مخططاتها.
وقال كوبلر ان «الصراع بين السنة والشيعة (...) يشل كل شيء في البلد». وأضاف حتى ان «الحوار لا يجري بطريقة منظمة».
وتابع: «يجب عدم القبول بمعدلات العنف العالية... أنا قلق جداً لمجرد قبول الجميع أن تكون معدلات العنف مرتفعة».
ويرى كوبلر أن «لا بد من معالجة المواجهة السياسية بين الحكومة والمتظاهرين» معتبراً «استمرار الجمود ليس الطريق الصحيح» لتحسن أوضاع البلاد.
وفيما تؤكد الحكومة اتخاذ التدابير لتلبية طلبات المحتجين، يرى محللون ان الأسباب التي تقف وراء الإحباط لم تعالج.
من جهة اخرى، اشار مبعوث الأمم المتحدة الى تحسن العلاقات مع الكويت التي لا ما زال العراق يدفع لها تعويضات اجتياح نظام صدام حسين عام 1990، والانتخابات التي وصفت بالحرة والنزيهة كعلامات تقدم في البلاد. وأكد ان هذا «توجه حكيم وأنا واثق من أن البلاد ستنهض» من خلاله. لكنه أقر أهمية اقرار سلسلة من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية الواسعة ومنح صلاحيات كبيرة إلى المحافظات.
وقال ان «هناك أشياء لم تنجز حتى الآن هنا (...) مثل قانون النفط والغاز وقانون تقسم الموارد وقانون الأحزاب السياسية وقانون الأقليات والكثير الكثير من هذه» الأمور. وأضاف أنه «لم يفهم حتى الآن (تطبيق) الفيديرالية السياسية والمالية «. ولفت الى ان الغالبية «العظمى» من القطاع العام في البلاد تسبب «شللاً في المؤسسات المتوسطة والصغير». وأضاف ان «هذه في حاجة إلى كبح للنفوذ».
ويعتمد اقتصاد العراق بصورة رئيسية على صادرات النفط، ولم يتم تمرير أي قانون ينظم تقاسم موارد المبيعات.
ويقول المسؤولون العراقيون منذ سنوات انهم يعملون لتحقيق إصلاحات اقتصادية وتسهيل عمل الشركات الأجنبية والمحلية، ولكن يبقى العراق احد البلدان الأكثر صعوبة للاستثمار وممارسة نشاطات تجارية في العالم.
وتضرر اقتصاد العراق في الصراع الدائر في سورية والذي سبب كذلك خلافات سياسية وطائفية، اضافة إلى الحصار الاقتصادي والتجاري المفروض على ايران. ويرى كوبلر انه على رغم هذه الأمور فإن العراق هو المسؤول عن العديد من مشاكله.
وقال «بالطبع هناك صعوبات في بيئة اقليمية مثل التي لدينا الآن» في الشرق الأوسط (...) لكن من جهة اخرى العديد من مشاكل العراق محلية».
وأكد كوبلر الذي غادر العراق أمس ان «الصراع بين السنة والشيعة والعرب والأكراد وحدود المناطق المتنازع عليها والانتخابات في كركوك (...) كل هذه أساساً مشاكل محلية».