كوبلر ل«الحياة»: بعثة الأمم المتحدة لا تؤيد دعوات «قطع الرؤوس» وأحداث الفلوجة تؤكد أن على الحكومة عدم الإفراط في رد الفعل

أكد السفير مارتن كوبلر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، أن البعثة الأممية في العراق ليست في موضع اتخاذ موقف من مطالب المتظاهرين، نافياً أن يكون قد قلل من أهميتها. وشدد على أن المرجعيات الدينية «تشاركنا» الرؤية بعدم التوجه نحو العنف وحل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية. ورفض كوبلر في تصريحات إلى «الحياة» دعوات أُطلقت لقطع رؤوس مسؤولين محليين في محافظات تشهد احتجاجات، وحض المتظاهرين على ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، وأكد أن العراق وفّى بمعظم التزاماته تجاه الكويت.
ورداً على اتهامه من قبل المتظاهرين باتخاذ موقف مساند للحكومة على حساب مطالبهم، قال كوبلر: «نحن في بعثة الأمم المتحدة لسنا في موضع اتخاذ موقف من مطالب المتظاهرين، وما قلته إن كل المطالب يجب أن تؤخذ على محمل الجد ويجب أن يتم التطرق إليها ومناقشتها». وأضاف: «هناك مطالب تنبغي معالجتها والاستجابة لها بشكل عاجل وأخرى تحتاج إلى وقت»، وبين «الأمور التي تجب معالجتها سريعاً إطلاق المعتقلات والمعتقلين وإحالة المشمولين بقرارات التسريح من الوظيفة على التقاعد وإعادة الممتلكات المحتجزة وفق قانون المساءلة والعدالة». وتابع: «سمعت أن بعض المعتقلين حصل على قرارات إطلاق سراح ولكن ما زال مسجوناً».
وزاد: «أما الأمور الأخرى التي تتطلب مزيداً من الوقت فهي المناقشات الخاصة بقوانين مثل العفو العام ومكافحة الإرهاب. على جميع الأطراف الجلوس إلى طاولة حوار بنّاء والتباحث حول الأمور المختلف عليها وهذا بحد ذاته يحتاج إلى وقت».
وأوضح كوبلر: «قلت إن على الجميع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ويتعين على الحكومة ضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين».
وحول موقفه من الاشتباكات التي وقعت في الفلوجة أول من أمس وسقط فيها قتلى وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن، قال: «أحداث الفلوجة البارحة (الليلة قبل الماضية) تؤكد أن على الحكومة عدم الإفراط في ردة الفعل وعليها احترام حقوق الإنسان». واستدرك: «من ناحية أخرى رسالتنا إلى المتظاهرين أن لهم حق الاحتجاجات على أن تتم في إطار سلمي».
وعن تحركاته بين المرجعيات الدينية للشيعة والسنة وما رشح عنها في ما يخص الاحتجاجات، قال: «المرجعية الدينية تشاركنا الرؤية بعدم التوجه نحو العنف وحل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، وأن البلاد دولة فيديرالية واحدة وفق الدستور، وأيضا تتفق معنا على ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية وتأمين الغذاء والماء الصالح للشرب».
وتابع: «نحن نعتقد أن المرجعيات في النجف ورجال الدين من السنّة لهم دور يضطلعون به. أبلغتهم أن قلق الأمم المتحدة المتزايد حول ما يجري الآن وضرورة إيجاد حل سياسي، لكون الاستقرار عاملاً مهماً ورئيسياً ومفصلاً أساسياً في التنمية الاقتصادية».
وأردف: «البلد بحاجة إلى نهضة اقتصادية ونصف السكان هم شباب دون سن الثامنة عشرة يبحثون عن وظائف، لذا هناك حاجة ملحة للنمو والرخاء، ومسؤولية السياسي أن يحقق الاستقرار المطلوب. نسبة كبيرة من السكان يعيشون على دولارين يومياً وهذا أمر غير جيّد في دولة تمتلك ثالث احتياطي نفطي في العالم».
كما أكد كوبلر رفضه دعوات إلى العنف ومنها مطالبات في ساحة اعتصامات الأنبار على خلفية أحداث الفلوجة، وقال: «طالب أحد المتحدثين بقطع رأس المحافظ وقائد الشرطة. لسنا مع الدعوات لقطع الرؤوس، وعلى الجميع الالتزام بالقانون، والعنف غير مقبول إطلاقاً، لا سيما الطائفي، وفي حال ارتكب أي شخص جريمة يجب أن يقدم إلى العدالة ويحاكم وفق القانون. كنت سفيراً في بغداد عامي 2006 و2007 ورأيت الحرب الأهلية، ولذا فإنني أبذل كل ما في وسعي للحيلولة دون العودة إلى الاقتتال الطائفي».
وأعرب كوبلر عن تفاؤله بقرب إخراج العراق من طائلة أحكام الفصل السابع، مؤكداً: «تم إحراز تقدم كبير في غالبية ملفات الفصل السابع، ولا يمكن الخروج من طائلة أحكامه دون استيفاء كل استحقاقاته، وهي موزعة على أربعة مفاصل: الأول الحدود، وهو الملف الأكثر حساسية، حيث تجري الآن عمليات صيانة الدعامات الحدودية، والثاني تعويض المزارعين، والعمل جار به حالياً، والمفصل الثالث مسألة التعويضات البالغة 51 بليون دولار، وقد دفع العراق حوالى ثلاثة أرباعها، وما تبقى من هذا المبلغ يساوي ما يقرب من ثلاثة عشر بليوناً، وهي الخطوة الأخيرة أمام العراق للخروج من هذا البند، حيث تجري الآن مداولات في مجلس الأمن ونقاشات كثيرة تدعو إلى ترحيل المفصل الرابع، وهو ملفا المفقودين والأرشيف الكويتي من الفصل السابع إلى السادس، والقرار يعود هنا إلى المجلس وليس إلى العراق أو الكويت».