الإيجارات في لبنان تتجاوز الخطوط الحمر

ستة أشهر أمضاها أيمن ونورا وهما يبحثان عن شقة متوسطة المساحة تؤويهما بعد زواجهما خلال شهر تموز (يوليو) المقبل. وحتّى اليوم لم يوفقّا بذلك، والسبب أنّ دخلهما محدود فيما أسعار الإيجارات ترتفع في شكل «جنوني»، خصوصاً عند الإقتراب من العاصمة. فشقّة بمساحة 70 متراً مرّبعاً أصبح إيجارها نحو 800 دولار شهرياً في ضواحي بيروت. ولدى الابتعاد نحو مناطق أخرى، فإنّ الأسعار لا تقلّ أبداً، ما يجعل الأزمة تطاول مختلف الأراضي اللبنانية. ويعزو أصحاب المنازل المعروضة للإيجار الأمر إلى الطلب الكبير الذي يشهده سوق الشقق المستأجرة في لبنان، بسبب تدفق النازحين السوريين ولجوء اللبنانيين أيضاً إلى الاستئجار بعدما أصبح شراء شقة بمثابة حلم يصعب تحقيقه في ظلّ الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات.
تحكّم بالأسعار من دون ضوابط
الطلب الحاد على الشقق المستأجرة وانخفاض العرض يدفعان الأسعار إلى الارتفاع في شكل جنوني، من دون أي رقابة أو تدخّل من السلطات الرسمية. ويقول الوكيل العقاري الياس الزغبي إنّ النظام الاقتصادي الحرّ في لبنان يمنح أصحاب الشقق والعقارات القدرة على التحكّم في شكل كامل في السوق المحلية. وحين يكثر الطلب على الشقق، سيرفعون أسعارهم في شكل بديهي.
ويؤكد الزغبي أنّ الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين الذين يدخلون إلى لبنان ويبحثون عن مكان يقيمون فيه، تؤثر فعلياً على أسعار الشقق المستأجرة. لكنّه يلفت إلى أنّ شقّة واحدة بإيجار ألف دولار شهرياً يمكن أن يسكن فيها أكثر من ست أو سبع أشخاص من النازحين، ما يجعل الكلفة مقبولة بالنسبة إليهم.
أمّا اللبنانيون الذين يقبلون على الإستئجار، فغالبيتهم أزواج جدد أو أسر يتحمّل فيها الأهل الكاهل الإقتصادي. وهذا ما يجعل وزر الإيجار أثقل، كما يقول الوكيل العقاري. ولا يجد الزغبي إمكاناً للوصول إلى أي حلّ في هذه المسألة قبل انخفاض الطلب على الإيجار، لكي يتحقق التوازن في السوق مجدداً.
أبعد من بيروت
الحلّ الأنسب بالنسبة إلى اللبنانيين كان دائماً الابتعاد عن العاصمة والمدن الرئيسية لحلّ مشكلة السكن، باعتبار أنّ أسعار الإيجارات في شمال لبنان مثلاً منخفضة أكثر بكثير من بيروت. لكن حتّى هذا الحلّ لم يعد مُتاحاً لهم، فالشمال فيه لاجئون سوريون أكثر من أي منطقة لبنانية أخرى. وهذه الزيادة السكانية تؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأسعار حتى في الأماكن التي لا تشهد عادة ازدحاماً كبيراً مثل منطقة الكورة، شمال لبنان، حيث وصل إيجار الشقّة ذات مساحة 100 متر إلى نحو 600 دولار. ويؤكد الوكيل العقاري مروان سعد الذي يؤجر العديد من الشقق في المناطق الشمالية، أنّ العروضات التي يتلقاها خلال الأشهر الأخيرة هي أكثر من كلّ السنوات السابقة، وخصوصاً من المواطنين السوريين الذين لا مانع لديهم من الاستقرار في الشمال وإيجاد بعض الوظائف الموقتة هناك. أمّا اللبنانيون الذين يضطرون إلى التنقّل يومياً إلى العاصمة أو المدن المجاورة للعمل، فيجدون أنفسهم منهكين بسبب همّ التنقّلات في ظلّ غياب النقل العام في المناطق البعيدة من الطرق الرئيسية، خصوصاً مع الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات التي تجعل فاتورة الدفعات الشهرية عالية جداً.
... حتّى غرف الطلاّب!
أزمة السكن في لبنان لم تطل المتزوجين حديثاً أو الأسر الباحثة عن سقف يحميها فقط، إنما وصلت الى الطلاّب أيضاً. فمنذ بداية الشهر الجاري، حصل الكثير من الطلاّب في مناطق لبنانية مختلفة على أوراق رسمية تؤكد زيادة أسعار الغرف خلال فصل الصيف وعند انطلاق الموسم الدراسي الجديد في الخريف المقبل. ويقول الطالب أحمد خليل أنّه كان يستأجر غرفة مع أربعة شبّان آخرين، فكان المبلغ المطلوب منه دفع مبلغ 100 دولار شهرياً. لكنّ خليل علم منذ فترة قصيرة أنّه سيضطر إلى دفع ضعف المبلغ السنة المقبلة، ما برّره صاحب المبنى بأنّه يعود أيضاً الى توافد الكثير من الطلاّب الأجانب، ومنهم السوريون، للتعلّم في لبنان وحاجتهم الى غرف، ما يرفع الأسعار بديهياً. ويجد هؤلاء الطلاّب أنّ مثل هذا الإجراء يخنقهم، خصوصاً أنّ الغلاء طاول كلّ النواحي الأخرى في حياتهم، كالمأكل والمشرب والمستلزمات الجامعية، فيتساءلون: هل يمكن أن يستمر الوضع على هذا المنوال؟ وهل يمكن ألا يكون هناك إجراء يمكن اتخاذه لمنع الارتفاع الجنوني للأسعار بسبب زيادة الطلب؟ لكن هذه التساؤلات لم تجد لها صدى بعد حتّى اليوم، فيما يرجّح أن تمتدّ الأزمة السورية لأشهر عديدة بعد، ما يشكل ضغطاً اقتصادياً على لبنان، خصوصاً أنّ السلطات الرسمية تغضّ النظر عن انفلات الأسعار.