الأحساء: «مكتب العمل» ينفي تعرض مديره إلى «اعتداء» من المراجعين

نفى مكتب العمل في الأحساء، تعرض مديره عبد الرحمن الصياح، إلى «اعتداء» أمس، من قبل مراجعين، بحسب ما تردد في مواقع إلكترونية وشبكات تواصل اجتماعية، عن تعرضه إلى «المضايقة» أو «المتابعة» من قبل مواطنين ومراجعين في الإدارة.
وقال الصياح، في تصريح إلى «الحياة»: «إن ما تردد عارٍ عن الصحة». وأضاف «توافد عدد كبير من المراجعين، لتصحيح أوضاع العمال من مخالفي نظامي الإقامة والعمل، ولم يسبق أن راجع المكتب مراجعون بهذا الحجم منذ انطلاقة الحملة».
وأضاف الصياح، «استقبلنا المراجعين أحسن استقبال، وخوفاً من انتظارهم في الخارج من حرارة الشمس؛ تم تحويلهم إلى القسم النسائي غير المستخدم، ووزعنا عليهم أكثر من 150 رقماً، كما هو معمل به في المكتب، وانصرف الجميع عند العاشرة صباحاً، للعودة غداً»، مؤكداً بأن «موظفي المكتب كافة، يعملون بجد مع بدء حملة تصحيح الأوضاع، إذ تنطلق مهمات الموظف منذ السابعة والنصف، لتجهيز متطلبات التعديل من أوراق ثبوتية رسمية من أجل فك الاختناقات والزحام».
وأوضح أن «العمل في الأقسام كافة على فترتين، صباحاً ومساءً، من أجل إنهاء معاملات أكبر عدد من الراغبين في تصحيح أوضاعهم من مخالفي نظامي الإقامة والعمل»، وطالب بضرورة «معرفة الأوراق المقدمة من قبل العمال، وتلافي نقص الأوراق المطلوبة حتى لا يتسبب في عودة المراجع مرة أخرى، ويحول دون إنجاز معاملاته». كما تمنى أن يتم «تمديد الفترة كي يتسنى لنا إنجاز معاملات أكثر، واستقبال أكبر عدد من المراجعين، وتصحيح أوضاع العمال بحسب أنظمة العمل».
ووافق خادم الحرمين الشريفين، على التنظيمات المُتعلقة بفترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل. ودَعَتْ وزارتا الداخلية والعمل، جميع المنشآت، والأفراد، والعمالة الوافدة، إلى «المسارعة في تصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل قبل نهاية المهلة، والمُمتدة حتى 24 من شعبان الجاري (3 تموز/ يوليو). كما أكدتْ الوزارتان على أنَّ «الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة».
وتشمل هذه الضوابط: «إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم، باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25/5/1434ه (6/4/2013).
وفي حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية؛ يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماتهم، بهدف تحديث البيانات، علماً بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجدداً، إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات».