كروغمان الحائز جائزة نوبل يعتبر الركود احتمالاً «مزمناً»

وضع بول كروغمان قبل 10 سنوات كتاباً حذّر فيه الاقتصاديين من الشعور بنشوة الانتصار، إذ كانت المدرسة السائدة لعلم الاقتصاد تكاد تجزم بأن ما حققته من معرفة في مجالها وأن ما تعلّمه صناع القرار الاقتصادي في أي مكان في العالم كفيلان بمنع وقوع الاقتصاد العالمي مجدداً فريسة ركود عميق. ولم تكن للكتاب، الذي حمل العنوان «عودة علم اقتصاد الركود»، أصداء تُذكر، ولم يحقق العمل مجداً لواضعه، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة برينستون الأميركية.
كانت الأزمة المالية لشرق آسيا سريعة، على رغم الحدة التي اتسمت بها، فهي وسمت عامي 1997 و1998 فقط، وسرعان ما أقرت المؤسسات المالية الدولية بأن الأزمة لم تكن نتيجة سياسات سيئة اتبعتها حكومات البلدان التي عانتها، وسرعان ما أجاز الكونغرس لوزارة المال الأميركية ان تتدخل في أسواق المال في هذه البلدان لإسعافها، خوفاً من وصول تداعيات أزمتها إلى أسواق المال في الولايات المتحدة.
وبرر مناوئو كروغمان، وهو كاتب العمود المنتظم في صحيفة «نيويورك تايمز»، المشاكل الاقتصادية لليابان التي امتدت خلال عقد تسعينات القرن الماضي كله بأنها تخص اليابان وحدها، ولم يفضِ انفجار فقاعة التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة بين عامي 2000 و2001 إلى أي ركود من أي درجة، بل إلى مجرد تراجع في الإنتاج جاءت وتيرته معتدلة.
واليوم نفض كروغمان الغبار عن كتابه وأعاد إصداره أخيراً منقحاً ومزيداً، بعد شهور على نيله جائزة نوبل للاقتصاد، ليتناول الركود العالمي الراهن، وكأنه يقول لمنتقديه ان الأيام أثبتت جدوى دعواه. في النسخة الجديدة من العمل، التي تحمل العنوان «عودة علم اقتصاد الركود وأزمة 2008»، يؤكد ان هذه الأزمة ليست إلا مثالاً جديداً على صحة رأيه، إلى جانب أزمتي اليابان وشرق آسيا، ويطرح فيها أفكاراً جديدة، منها، مثلاً، ان علم اقتصاد الركود الذي يدعو إليه يجب ان يؤخذ في الحسبان في الخطاب الاقتصادي وفي صنع السياسات الاقتصادية وفي اختيار العلاجات، على رغم أنه يعرض فكرة مثيرة للجدل ترجّح ان يستعصي الركود الحالي على العلاجات التقليدية.
يدعو كروغمان إلى اعتبار الركود علماً من علوم الاقتصاد، ويشير إلى ان الاقتصادات أكثر عرضة للركود اليوم منها في الماضي. فالمخزون الرأسمالي للاقتصاد لم يعد يضم بضائع استهلاكية، مثل البهارات والأقمشة والعقاقير، يمكن بيعها سريعاً في سوق استهلاكية جاهزة لاستقبالها، كما كانت الحال قبل قرون، بل بات يضم أساساً أصولاً كمرافق إنتاج أشباه الموصلات وبراءات الاختراع الصيدلانية وكل ما لا يمكن تسييله سريعاً. ويقع الركود حين يتسابق المستثمرون على عرض ما لديهم من هذه الأصول أو الأسهم فيها، للبيع رغبة منهم في الحصول على سيولة أو على الأمان.
في الأوقات العادية، حين يرغب مستثمر في تسييل ما لديه من أصول، يجد بسهولة مستثمراً راغباً في توظيف سيولته في أصول جديدة، وتتم الصفقة وفقاً لسعر السوق. لكن في أوقات الأزمة، لا يستطيع الاقتصاد تسييل كل الأصول في مقابل أسعار منطقية. ويتسبب التسييل في مقابل أسعار متدنية بمعدلات مرتفعة من البطالة. وهذا جوهر دورة الأعمال التي تصعد وتهبط منذ الثورة الصناعية ولا يبدو في رأي كروغمان أنها ستحجم عن الهبوط.
يؤيد كروغمان حلولاً تقليدية، وإن تردد في الإيمان بنجاعتها هذه المرة، وتشمل هذه الحلول ضخ الحكومات الأموال في النظام المصرفي، ويؤيد إدارة أوباما في فعلها ذلك، إلى جانب حكومات أخرى في أوروبا وآسيا، خصوصاً في ألمانيا واليابان والصين، كما يتهم إدارة بوش بأن تأخيرها الخطوة بسبب رفض الحزب الجمهوري تقليدياً لأي دور للحكومة في الاقتصاد، إنما جعل المشكلة تتفاقم.
ومع تلبية الحكومة الطلب المتنامي على السيولة في وقت تعجز الأسواق عنه، قد تضطر إلى طبع أوراق نقد جديدة، ما يهدد بمنح الأسواق ثقة تبدو وهمية ويفتح الأبواب أمام رياح التضخم. لكن كروغمان إذ يقر بهذين الخطرين وغيرهما، يقول ان ضخ الأموال الحكومية شر لا بد منه. وحتى لو وقعت الحكومة في فخ التأميم، خصوصاً في ما يخص المصارف المتعثرة، واضطرت إلى الاستدانة من طريق إصدار سندات خزانة جديدة لتمويل إنفاقها، فلا ضير، فالحكومات تملك أهلية ائتمانية أكبر بما لا يُقاس من تلك التي يملكها المستثمر العادي.
ويرحب كروغمان أيضاً بالاستثمارات الحكومية الساعية إلى حفز الاقتصاد لفتح وظائف جديدة، فحين يعجز الاقتصاد عن مكافحة البطالة، لا بد للحكومة من التدخل حفظاً للأمن الاجتماعي. وفيما يبدو كروغمان متوافقاً في ذلك كله مع الأسس الكينزية للاقتصاد، يمضي بعيداً قليلاً ليدعو إلى ضوابط حكومية للقطاع المالي. صحيح ان المصارف تخاطر، لكن يجب ان تتأكد الحكومة من أنها لا تخاطر أكثر مما ينبغي. والأسوأ ان الأزمة الأخيرة نجمت عن مخاطرة مؤسسات مالية، كمؤسسات الرهن العقاري، التي لا تخضع لأي ضوابط رسمية في الولايات المتحدة.