"التحرير التونسي" يُعلن رفضه المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن حزب "التحرير" السلفي التونسي، رفضه المشاركة في الإستحقاق الرئاسي المرتقب قبل نهاية العام الجاري، وقال إنه سيُنظم بعد غد السبت مؤتمراً حول "الخلافة الإسلامية".
وقال الناطق الرسمي بإسم الحزب رضا بالحاج في تصريح للصحافيين: "لن نُشارك في الإنتخابات الرئاسية، لأن الدستور ليس إسلاميا".
واعتبر أن المرشح للإنتخابات الرئاسية المرتقبة وفقا للدستور الحالي هو "شاهد زور"، لافتاً إلى أن حزبه "يصر على أنه لا بد من إنتخاب الرئيس (الخليفة) إنتخابا مباشرا عكس النظام الوراثي وعلى أساس الجدارة".
وأعلن بلحاج أن حزبه يعتزم تنظيم مؤتمر حول "الخلافة الإسلامية" يوم السبت المقبل تحت شعار"التحرير والتغيير"، وذلك بمشاركة مكتب الإعلام العالمي لحزب التحرير ووفود من سورية ومصر واليمن وفلسطين.
وأوضح أن المؤتمر الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين، يتضمن عدة ورش عمل "ستتطرق إلى جملة من المسائل السياسية والإقتصادية والإجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم معرض "للثورة السورية يتضمن صوراً و شعارات تم رفعها في الثورة السورية، وذلك لكشف هوية هذه الثورة".
وشدد على أن الخلافة الإسلامية، ستكون الفكرة المركزية خلال هذا المؤتمر، بإعتبارها "البديل الإستراتيجي لرفع مبادئ الإسلام من الخرافة والإخافة".
يُشار إلى أن حزب التحرير السلفي في تونس الذي حصل على ترخيص العمل القانوني خلال شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، يُعتبر فرعاً من حزب "التحرير الإسلامي" المحظور الناشط في دول عربية عدة والذي يسعى إلى إعادة إحياء نظام "الخلافة الإسلامية".
ويدعو هذا الحزب الذي يعرّف نفسه على أنه "حزب سياسي أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح القرآن والسنّة بفهم سلف الأمّة" إلى إقامة دولة إسلامية تحكم وفقا للشريعة.
ولم تُحدد السلطات التونسية تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة، فيما يقول الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية إن تلك الإنتخابات ستتم قبل نهاية العام الجاري، بينما تستبعد أحزاب المعارضة ذلك لإعتبارات سياسية وأخرى تقنية، خاصة وانه لم يتم لغاية الآن المصادقة على الدستور الجديد، كما لم يتم الإتفاق على القانون الإنتخابي.