السعودية الأولى عربياً في رئاسة اللجنة الاستشارية ب«أونروا»

للمملكة دور بارز في دعم اللاجئين بالعالم، تعكسه سياستها الخارجية التي تحض دائماً على عدم تسييس هذه المساعدات، وتدعو في المحافل الدولية كافة إلى ضرورة دعم اللاجئين أياً كان موقعهم، من دون النظر إلى جنس أو لون أو دين انتصاراً للعامل الإنساني وحده.
وإيماناً من المملكة بهذا الدور المهم، تشارك الرياض اليوم (الخميس) – بحسب وكالة الأنباء السعودية - باقي دول العالم في الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2000، واحتُفِل به للمرة الأولى في 2001، إذ تم اختيار يوم 20 حزيران (يونيو) من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة، لتزامنه مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي تحتفي به بعض الدول الأفريقية.
واعترافاً من دول العالم بهذا الدور السعودي الرائد في خدمة اللاجئين، تسلمت المملكة رئاسة اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في تموز (يوليو) 2010، لتكون بذلك أول دولة عربية مانحة تتولى الرئاسة في هذه المنظمة المكونة من 23 دولة، تنشط جميعها في دعم وعون ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وكان لرئاسة المملكة لاجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة في 2011 بالأردن الأثر الأكبر في هذه القضية، إذ أوضحت للأعضاء الداعمين أن أي تراجع في الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين سيؤثر سلباً في أوضاع اللاجئين، وهو ما دعا رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة غوث الدول المانحة إلى مواصلة التزامه بدعم الوكالة وزيادته، خصوصاً في ضوء النمو السكاني للاجئين الفلسطينيين والتطور الخدماتي وظروف الاحتلال والحصار الجائر الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما فاقم الأعباء المالية على «أونروا»، محذراً من خطورة تسييس هذه المساعدات واستخدامها للضغط على اللاجئين تمهيداً للمخطط الصهيوني لتصفية المنظمة.
وقدمت المملكة ممثلة في رئيس اللجنة شيكاً بقيمة 5.2 مليون دولار إلى المفوض العام لوكالة الغوث الدولية مساهمة من الرياض في دعم موازنة الوكالة.
ونتيجة لهذه الإسهامات قدمت «أونروا» جائزة المانح المميز للأمير نايف بن عبدالعزيز، كأول شخصية عالمية تنال هذه الجائزة تقديراً لجهوده المميزة في العمل الإنساني، وإسهاماته الكبيرة في هذا الخصوص.
دعم اللاجئين العراقيين
لشعور المملكة بحجم المعاناة التي تواجه مئات الآلاف من العراقيين اللاجئين، ولإدراكها لما تواجهه المفوضية السامية من مصاعب وتحديات مالية لتنفيذ برامجها المخصصة لهؤلاء اللاجئين، وانسجاماً مع دورها الإنساني، تبرعت المملكة في عام 2009، بمبلغ 5 ملايين دولار مساهمة منها في دعم برنامج المفوضية، وتم التركيز على الأشخاص الأكثر ضعفاً وأصحاب الحاجات الخاصة كالمعوقين وضحايا التعذيب والحروب إضافة إلى النساء والأطفال وكبار السن.
جوتيريس: المملكة
دعمت اللاجئين في العالم
أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آنطونيو جوتيريس خلال زيارته للمملكة في 2007 بما لمسه من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعم المفوضية وأعمالها الإنسانية، منوهاً بما قدمته المملكة من دعم ومساهمات إنسانية لبرامج ونشاطات المفوضية في مختلف دول العالم.
ورحب بتطوير العلاقات بين المفوضية والهلال الأحمر السعودي، وتدعيم التعاون المشترك بينهما، وهو ما دفع المملكة إلى تقديم مساعدات كبيرة ومشهودة من خلال التعاون الإنمائي الثنائي مع الدول المستفيدة.
توفير الحماية الدولية لهم
يناقش المجتمع الدولي خلال هذا اليوم هموم وقضايا ومشكلات اللاجئين عبر تسليط الضوء على معاناتهم، وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم، برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهي إحدى أجهزة الأمم المتحدة، التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف مساعدة الأوروبيين النازحين نتيجة ذلك الصراع، وتوفير الحماية الدولية للاجئين، وإيجاد الحلول الدائمة لقضاياهم، بحسب الفقرة السابعة من ميثاق المفوضية للعام 1950.
وتتمتع المفوضية باستقلالية لقيادة وتنسيق العمل الدولي لحماية وحلّ مشكلات اللاجئين في شتى أنحاء العالم، وتعمل على ضمان ممارسة كل شخص حقه في طلب اللجوء والعثور على ملجأ آمن في دولة أخرى.
ويعرّف اتفاق اللاجئين (1951) اللاجئ بأنه «كلّ شخص خائف، ويملك مبررات خوفه من التعرّض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة بسبب آرائه السياسية، ووجوده خارج البلاد التي يحمل جنسيّتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف».
ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (14) منه على أن «لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى، أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد».