ارتفاع إنتاج القمح بنسبة 17 في المئة على رغم عزم الدولة إيقافه

فجر تقرير اقتصادي مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشف ارتفاع إنتاج القمح في المملكة بمقدار 197 ألف طن وبنسبة 17.1 في المئة، ليبلغ 1.349 مليون طن خلال 2010، مرتفعاً من 1.15 مليون طن في 2009. وبحسب بيانات التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي ل2012، التي استند فيها إلى إحصاءات وزارة الزراعة، فإن زيادة إنتاج القمح جاءت بدعم من زيادة المساحة المزروعة إلى 219.5 ألف هكتار في مقابل 195.9 ألف هكتار، بزيادة نسبتها 12.1 في المئة مقارنة ب2009.
وتأتي زيادة إنتاج القمح في الوقت الذي تعتزم الدولة وقف إنتاج الحبوب بنهاية 2015، إذ ستعتمد بداية من 2016 على استيراد حاجتها من القمح من الأسواق الخارجية. وكانت الدولة قررت في 2008 وقف دعم القمح بنسبة 12.5 في المئة سنوياً، بهدف وقف زراعة القمح في المملكة للتقليل من استهلاك المياه.
وأظهر التقرير تراجع إنتاج الخضراوات الذي يمثل 27.3 في المئة من إجمالي الإنتاج النباتي في المملكة، بمقدار 155 ألف طن وبنسبة 5.8 في المئة، ليبلغ 2.5 مليون طن خلال العام الزراعي 2010، منخفضاً من 2.67 مليون طن في 2009.
وسجلت المساحة المزروعة بالخضراوات، التي تمثل نحو 13.5 في المئة من إجمالي المساحة المزروعة، ارتفاعاً بنسبة 2 في المئة، لتبلغ 108.8 ألف هكتار في 2010، بارتفاع 2.1 ألف هكتار.
وأشار التقرير إلى زيادة الإنتاج النباتي بمقدار 381 ألف طن وبنسبة 4.3 في المئة خلال 2010، ليبلغ 9.2 مليون طن في مقابل 8.8 مليون طن العام السابق، وعزا التقرير ارتفاع الإنتاج النباتي إلى زيادة إنتاج الأعلاف الخضراء التي تمثل 39 في المئة من إجمالي الإنتاج النباتي، من 2.9 مليون طن في 2009 إلى 3.6 مليون طن في 2010 وبنسبة 21.1 في المئة، وذلك بدعم من ارتفاع المساحة المزروعة بالأعلاف بأكثر من 24 ألف هكتار وبنسبة 15 في المئة، لتبلغ 184 ألف هكتار.
وهبط إنتاج المملكة من الحبوب خلال 2010 بنحو 21 ألف طن وبنسبة 1.3 في المئة، إذ يمثل إنتاج الحبوب 17 في المئة من إجمالي الإنتاج النباتي، ليبلغ 1.57 مليون طن في مقابل 1.59 مليون طن العام السابق، وأرجع التقرير انخفاض إنتاج الحبوب إلى تراجع المساحة المزروعة بنسبة 12.7 في المئة إلى 287 ألف هكتار، من 328.7 ألف هكتار في العام السابق.
وبلغ معدل استهلاك الفرد السنوي في المملكة من الحبوب نحو 223 كيلوغراماً خلال 2010، في مقابل 221 كيلوغراماً في العام السابق.
وأضاف التقرير: «هبط إنتاج الذرة الرفيعة بمقدار 130 ألف طن وبنسبة 53.3 في المئة، ليبلغ 114 ألف طن، في مقابل 244 ألف طن في العام السابق، بسبب انخفاض المساحة المزروعة لتبلغ 44 ألف هكتار، في مقابل 92.8 ألف هكتار، بانخفاض نسبته 52.7 في المئة عن العام السابق.
ولفت إلى ارتفاع في إنتاج القمح بمقدار 197 ألف طن وبنسبة 17.1 في المئة، ليبلغ 1.349 مليون طن، في مقابل 1.15 مليون طن في العام السابق، بدعم من زيادة المساحة المزروعة إلى 219.5 ألف هكتار في مقابل 195.9 ألف هكتار، بارتفاع نسبته 12.1 في المئة مقارنة ب2009. إلى ذلك، أكدت الجمعية السعودية للزراعة العضوية أن الزراعة العضوية تعاني من العديد من المعضلات، وقالت في تقرير عن العام الماضي 2012: «إن مستقبل الزراعة العضوية في السعودية يواجه الكثير من التحديات، منها عدم التعرف على الشعار الوطني العضوي السعودي في شكل واسع في أوساط العامة».
وأوضحت أن «من التحديات التي تواجه الزراعة العضوية في المملكة أن سهولة حصول المزارعين على المدخلات العضوية ما زالت محدودة، على رغم التوسع المتوقع في القطاع الزراعي العضوي، إذ من المحتمل ضخ استثمارات جديدة في هذه السوق».
وشددت الجمعية على أهمية إعطاء اهتمام خاص لتوفير شروط مثلى لإطار العمل لكل من الأشخاص الفاعلين الناشطين في القطاعين الخاص والعام.
ومن التحديات التي ذكرها التقرير أن تطور سوق المنتجات العضوية يعتمد بشدة على كيفية تفاعل أصحاب المصلحة وارتباطهم مع بعضهم بعضاً، مشيراً إلى أن السياسات الخاصة وتدابير الدعم لقطاع الزراعة العضوية للتغلب بنجاح على التحديات المذكورة أعلاه تحتاج إلى وضع سياسات زراعية عضوية خاصة للمملكة، وهذه السياسات سيكون لها هدفان رئيسان، الأول تقوية القطاع الزراعي العضوي والأشخاص الفاعلين به من خلال تدخلات حكومية سليمة، والثاني دعم تحوّل المزارع التقليدية لتصبح مزارع عضوية، وبالتالي توسع قاعدة الإنتاج العضوي لموازنة طلب السوق المحلية على المنتجات العضوية، إذ إن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية يعتبر الاهتمام الرئيس للزراعة العضوية.