يخشى مزارعون في أكبر واحة للنخيل في العالم من احتضار مزارعهم، في ظل التوجه لتحويل المساحات المزروعة التي تتجاوز 20 ألف هكتار إلى «استراحات وصالات أفراح»، من خلال هجر الزراعة والتوجه إلى الاستثمار المبني على الاستئجار اليومي والسنوي الذي أصبح أكثر ربحاً من زراعة النخيل والاستثمار في عوائد التمور، بعد أن كانت التمور المورد الأول لدخل سكان الأحساء، وكانت نسبة كبيرة من قاطنيها تشتغل في الزراعة. ويقدر عدد نخيل الأحساء بأكثر من 3 ملايين نخلة، تنتج أكثر من 160 ألف طن سنوياً من مختلف أصناف التمور. ما يجعلها «الأولى» في إنتاج التمور على مستوى العالم، إلا أن الاستثمار في التمور ومنتجاتها يعد متواضعاً في مقابل الإنتاج الذي تتمتع به المزارع. وظهرت في الآونة الأخيرة مصانع شخصية صغيرة لتعبئة وبيع التمور، يقدر عددها بنحو 27 مصنعاً فقط. وتنتج مزارع الأحساء تمر «الخلاص»، وهو الصنف الأول من جهة التقويم لجهة الجودة والطعم والتماسك، وتنتج نخيل الأحساء أنواعاً عدة من التمور، منها الخنيزي والبكيرة والغر والشيشي والرزيز والخلاص. ويشكل تمر الخلاص 80 في المئة من إنتاج التمور وهو الصنف الأكثر طلباً وجودة. وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد في مهرجان النخيل والتمور الذي أقيم العام الماضي 30 ريالاً، وهو سعر جيد مقارنة بالأسعار الأخرى التي منيت بها أصناف التمور المختلفة. ويقابل غزارة الإنتاج في تمور الأحساء غياب الاستثمار في مجال تصنيع التمور ومشتقاتها من حلويات وسكر وزيوت، إلا من تصنيع متواضع لا يكاد يُذكر في واحة التمور. وطالب باحثون ومهتمون في زراعة التمور غير مرة بفتح مجال أوسع أمام الاستثمار بالتمور في الأحساء. وتحتضن الأحساء مصنعاً حكومياً وحيداً للتمور تابعاً لهيئة الري والصرف، إلى جانب أسواق بيع التمور في المحافظة. ويشغّل المصنع أيادي وطنية من أهالي المنطقة بعقود «طويلة الأمد» و«موسمية»، وبمكافآت مجزية. وشهد المصنع عمليات تطوير خلال الفترة الأخيرة. وأوضح المدير العام لهيئة الري والصرف في الأحساء المهندس أحمد الجغيمان أن المصنع «يعمل بكامل طاقته بعد استبدال خطوط التعبئة القديمة بأخرى جديدة ذات مواصفات فنية عالية، وخصائص لتعبئة العبوات بأحجام مختلفة، وبنظام التفريغ الحراري»، مضيفاً: «استبدلنا 12 ماكينة تعبئة بكلفة 23 مليوناً. كما قمنا بتركيب 12 خطاً للفرز والغسيل وتجفيف التمور مع سيور متحركة لتسهيل نقل وتوزيع التمور، وبلغت كلفتها 17 مليوناً». وأوضح أن هذه الأعمال التطويرية «أسهمت في تحسين جودة إنتاج التمور ومواصفاتها لتسليمها إلى المستفيدين من برنامج شراء وتوزيع التمور». وتحوي الأحساء إلى جانب المصنع مركز أبحاث التمور إلى جانب سوق التمور. وشهد العام الماضي ولادة مهرجان «الأحساء للنخيل والتمور» الذي تجاوز إجمالي مبيعاته بحسب إحصاءات قدمها المنظمون أكثر من 3.1 ملايين ريال. وسجل أعلى سعر للمنّ (240 كيلوغراماً) 3820 ريالاً، فيما بلغ أدنى سعر 850 ريالاً. وأظهر المهرجان الاهتمام المحلي والخليجي بالتمور كمنتج غذائي وزراعي مهم يحظى بشعبية كبيرة خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الذي يُعد التمر فيه «افتتاحية المائدة». ويكثر الطلب عليه في هذه الفترة من كل عام. وأسهمت الفعاليات في المحافظة على أسعار البيع ما درّ أرباحاً «جيدة» على المزارعين الذين أكدوا أن المهرجان «نظم عملية البيع والشراء، وقلّل العشوائية التي تقع في الأسواق الشعبية». وقال المزارع عبدالله الهليل: «إن التمور لم تعد كما كانت عليه في السابق تشكل جزءاً من اقتصاد المزارع الذي لم يعد يجد فيها ما يوفر تعب أشهر يقضيها مع النخل، فبعد أن كان المزارع يحصل على مبالغ تكفل له الحياة الكريمة أصبحت المزارع بصورة عامة والنخيل بخاصة مجرد مكان للاستجمام فقط. وهذا ما دفع الكثيرين للتوجه نحو الاستثمار في الاستراحات بأنواعها، سواء العزاب أم العائلات». وأضاف الهليل: «حوّل جاري مزرعته إلى استراحة شبابية يؤجرها ب16 ألف ريال سنوياً على مجموعة من الشبان، وهو مبلغ جيد يكفل له أكثر من قيمة التمر الذي يبيعه على المصنع، أو في أسواق التمور، وأفكر بجدية في تحويل مزرعتي إلى استراحة لأنها أكثر ربحاً وعوائد».
