سنودن يكشف وثائق تثبت قرصنة أميركية ضد الصين

 أفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» امس ان المستشار الأميركي السابق ادوارد سنودن الذي كشف وجود برامج أميركية سرية لمراقبة الاتصالات، يملك وثائق سرية تحدد أهدافاً للقرصنة في هونغ كونغ والصين.
وأوردت الصحيفة التي تصدر في هونغ كونغ انها اطلعت على مقتطفات من ملفات يملكها سنودن خلال مقابلة معه في المدينة الصينية التي لجأ اليها منذ 20 أيار (مايو) الماضي، بعد تسليمه معلومات خطرة الى صحيفتي «الغارديان» و»واشنطن بوست».
وتضم الوثائق عناوين «آي بي» (رقم بروتوكول إنترنت الذي يعرف عن كل جهاز مرتبط بالشبكة) للحواسيب المستهدفة وتواريخ عمليات القرصنة.
ولم تحدد الصحيفة أسماء الأفراد او المؤسسات التي استهدفتها العمليات.
وأشارت الى ان الوثائق تسمح بمعرفة ما اذا كانت عملية ما زالت جارية او انتهت وتشير الى نجاح هذه العمليات بنسبة 75 في المئة.
وقال سنودن للصحيفة الناطقة باللغة الإنكليزية: «لا اعرف ما هي المعلومات المحددة التي يبحثون عنها في هذه الأجهزة، ما اعرفه فقط هو ان استخدام وسائل تقنية ليدخلوا من دون اذن، هو انتهاك للقانون ومشبوه أخلاقياً».
وظهر الشاب البالغ من العمر 29 سنة، مجدداً في هونغ كونغ الأربعاء في مقابلة جديدة اجرتها معه الصحيفة نفسها وأكد فيها انه يريد البقاء في المنطقة الصينية «ليتصدى منها للحكومة الأميركية في المحاكم».
وتحدث المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية التي تتمتع بنفوذ كبير، عن وسائل اميركية للتجسس، موضحاً ان الولايات المتحدة تتابع «اتصالات مئات الآلاف من الحواسيب» بما في ذلك في الصين وهونغ كونغ.
وأكدت بكين الخميس، انها «لا تملك اي معلومات لتقدمها» بخصوص المستشار الأميركي.
في غضون ذلك، صرح مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) روبرت مولر ان السلطات الأميركية بدأت تحقيقاً جنائياً وتتخذ «كل الخطوات الضرورية» لملاحقة سنودن قضائياً لكشفه برامج مراقبة اميركية سرية.
وقال مولر امام اللجنة القضائية في مجلس النواب: «بالنسبة الى الشخص الذي اعترف بكشفه عن هذه المعلومات، فإنه يخضع حالياً لتحقيق جنائي».
وأضاف ان «الكشف عن هذه المعلومات تسبب بضرر كبير لبلادنا وأمننا. ونحن نتخذ الخطوات الضرورية لتحميل هذا الشخص المسؤولية عن ذلك».
وتؤكد هذه التصريحات ان الحكومة الأميركية تلاحق الأميركي سنودن خبير الاتصالات المتخصص الذي اعترف بتسريب معلومات عن برامج مراقبة اميركية واسعة.
ودافع مولر عن سجلات الهواتف الأميركية ومراقبة اتصالات الإنترنت، وقال انها برامج شرعية وافق عليها قاض وتتماشى مع الدستور.
وقال ان «البرنامج تأسس ليخدم غرضاً محدداً تماماً وهو التعرف على الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يستخدمون الهاتف لنشاطات إرهابية». وأضاف ان خالد المحضار احد خاطفي الطائرات في هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 اجرى مكالمات هاتفية من سان دييغو الى منزل لعناصر من «القاعدة» في اليمن.
وأضاف «لو كان لدينا هذا البرنامج في ذلك الوقت، لتمكنا من تحديد ذلك الرقم بالضبط في سان دييغو. ولو كان لدينا رقم الهاتف من اليمن لتمكنا من رصد الرقم في سان دييغو وقمنا بمزيد من الإجراءات القانونية وتعرفنا على المحضار».
الا ان العديد من اعضاء الكونغرس لا زالوا متشككين. وقال العضو الديموقراطي جون نويرز انه قلق بشأن حجم برامج المراقبة وغطاء السرية الذي يحيط بالعمليات.
وقال الجنرال كيف ألكسندر رئيس وكالة الأمن القومي امام الكونغرس الأربعاء ان الهجمات ساعدت في احباط «عشرات» الهجمات الإرهابية وإن التسريبات تسببت ب «بضرر جسيم» للأمن القومي.