نواب الأكثرية يجددون دعمهم الحريري: الانفتاح على حكومة وحدة لا يعطي أي جهة حق فرض الشروط

شدد نواب الأكثرية في البرلمان اللبناني الذين اجتمعوا امس في قريطم، انفتاحهم «على ان فكرة قيام حكومة وحدة وطنية، لا يعطي أي جهة سياسية حق فرض الشروط على رئيس الجمهورية وعلى الرئيس المكلف، باعتبارهما الجهتين الوحيدتين المخولتين وفقاً للدستور الاتفاق على تشكيل الحكومة وتوقيع مرسوم تشكيله»، وإذ أكدوا «الانفتاح في سبيل التوصل إلى حكومة وحدة وطنية، تحقق المشاركة الفعّالة لكل القوى السياسية، من دون أن تلغي النتائج الديموقراطية للانتخابات»، وجددوا ثقتهم بالرئيس المكلف، دعوه «إلى تكثيف الجهد في هذا السبيل، ودائماً بما يحفظ لبنان ونظامه الديموقراطي».
وشارك في الاجتماع 67 نائباً وتغيب النائبان خضر حبيب وروبير فاضل بداعي السفر وكانا اعلنا دعمهما لكل ما يصدر عن اجتماع الأكثرية النيابية التي ينتميان إليها، فيما اتصل النائبان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وأحمد كرامي بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مؤكدين «دعمهما لموقف الرئيس المكلف ودستوريته»، لكنهما اعلنا «استمرار التزامهما البقاء خارج الاصطفافات القائمة والتكتلات السياسية أو الحزبية».
والتأم الاجتماع بحضور الرئيس المكلف سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة، نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، والنواب: ميشال المر(مستقل)، محمد الصفدي، بهية الحريري، غازي العريضي، وائل أبو فاعور، تمام سلام (مستقل)، إيلي ماروني، سامي الجميل، دوري شمعون، بطرس حرب، جورج عدوان، أنطوان زهرا، جوزف معلوف، طوني أبو خاطر، شانت جنجيان، فريد حبيب، نديم الجميل، نايلة تويني (مستقلة)، وعن الأحزاب والجمعيات الأرمنية: سيرج طورسركيسيان وسيبوه قلبقيان وجان اوغاسابيان. كما حضر إيلي كيروز، فادي الهبر، سامر سعادة، علاء الدين ترو، إيلي عون، نعمة طعمة، مروان حمادة، ستريدا جعجع، ميشال فرعون، نقولا فتوش، احمد فتفت، سمير الجسر، روبير غانم، أكرم شهيب، فؤاد السعد، هنري حلو، عقاب صقر، جمال الجراح، أنطوان سعد، محمد كبارة، بدر ونوس، أمين وهبي، باسم الشاب، خالد زهرمان، خالد ضاهر، رياض رحال، زياد القادري، عاصم عراجي، عاطف مجدلاني، عمار حوري، غازي يوسف، قاسم عبد العزيز، محمد الحجار، محمد قباني، معين المرعبي، نبيل دو فريج، نضال طعمة، نقولا غصن، نهاد المشنوق، هادي حبيش، هاشم علم الدين وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية).
وجاء في البيان المشترك لميقاتي وكرامي دعوة «سائر الاطراف المعنية الى تسهيل مهمة الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية». وأملا في «أن يلتزم الجميع أحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور وعدم إطلاق اجتهادات في غير موقعها، لأن من شأن ذلك ادخال البلاد في متاهات لا يستهان بها». وأكدا «التزامهما التواصل مع جميع ممثلي أبناء الوطن في الندوة البرلمانية، الى أي جهة سياسية أو حزبية انتموا، لتوحيد الجهود واخراج التشكيلة الحكومية من التعثر».
واستهل أبو فاعور البيان الذي انتهى إليه المجتمعون، «بأنهم استعادوا ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر وأكدوا ضرورة معرفة الحقيقة الكاملة عن اختفائه والذي تألق في حياة لبنان بصفته رجل العدالة ومقاومة الظلم والحرمان وعنواناً نبيلاً من عناوين الوحدة الوطنية والحوار الإسلامي - المسيحي».
وأضاف أبو فاعور ان المجتمعين «عرضوا لتطورات الأوضاع السياسية في ضوء ما أسفرت عنه الانتخابات النيابية الأخيرة والتعاون الذي حرصت الأكثرية النيابية على الالتزام به في سبيل اطلاق عجلة المؤسسات الدستورية وبعث الروح من جديد في نظامنا البرلماني الديموقراطي، واستمع النواب إلى عرض مفصل من الحريري، حول مستجدات الوضع الحكومي، والجهود التي آلت حتى الآن إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم الأطياف السياسية الرئيسية للأكثرية والأقلية في البرلمان، وبعد مناقشة للعرض ونتائج المشاورات التي انتهت إليها عملية تشكيل الحكومة العتيدة، خلص المجتمعون إلى المقررات الآتية:
أولاً: يؤيد المجتمعون مواقف الرئيس المكلف وجهوده الصادقة في ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويجددون التأكيد أن الرئيس المكلف يحظى بدعم الأكثرية النيابية الكامل، وثقتها بقدرته على اجتراح الحلول بما يأتلف مع أحكام الدستور، والأصول البرلمانية الديموقراطية.
ثانياً: يشدد المجتمعون على التزام أحكام الدستور في تشكيل الحكومة، وفقاً لما نصت عليه المادتان 53 و64 من الدستور، وعلى وجوب النأي عن كل سلوك سياسي يرمي إلى تحويل واقعة أملتها ظروف استثنائية إلى عرف دستوري، أو خلق تعامل أو سوابق تخالف النصوص الدستورية، سواء في ما يتعلق بتشكيل الحكومات أو بسائر الاستحقاقات الوطنية وما يتصل بإدارة الشأن العام. ويدعون إلى التوقف عن محاولات أو سياسات ترمي إلى تحوير الدستور، بما يخدم مصالح سياسية وطائفية، ومن ثم العمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والحزبية لأي جهة كانت.
ثالثاً: إن انفتاح الأكثرية النيابية على فكرة قيام حكومة وحدة وطنية، لا يعطي أي جهة سياسية حق فرض الشروط على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، باعتبارهما الجهتين الوحيدتين المخولتين وفقاً للدستور الاتفاق على تشكيل الحكومة وتوقيع مرسوم تشكيلها. مع الإشارة إلى أن هذا الانفتاح لا توجبه أي نصوص دستورية، بقدر ما تقتضيه المسؤولية الوطنية في مواجهة التحديات الماثلة، وفي مقدمها المخاطر التي تتهدد لبنان من العدو الإسرائيلي، وحتمية التصدي لها بأعلى درجات التضامن الوطني، وقيام حكومة متضامنة، متجانسة وفعّالة، لا تتحول إلى ساحة للصراعات والتجاذبات الداخلية، ولأداة للتعطيل وتشكل انطلاقة جديدة في حياة لبنان السياسية، وتكون مسؤولة عن تعزيز عوامل الاستقرار وحماية العيش المشترك، ومعالجة الاستحقاقات الاقتصادية.
رابعاً: يجدد المجتمعون التمسك باتفاق الطائف ومندرجاته الدستورية والوطنية، ورفض كل أشكال الخروج على صيغة الوفاق الوطني التي أجمع اللبنانيون على اعتبارها سبيلهم إلى تحقيق الفصل بين السلطات وتعاونها، والإطار المسؤول عن ترسيخ مفاهيم العيش المشترك وتطوير النظام الديموقراطي وتحقيق الإنماء المتوازن والتمسّك بمبدأ المناصفة، الذي لا رجوع عنه، بين المسيحيين والمسلمين.
خامساً: تتمنى الأكثرية النيابية عدم زج المحكمة الدولية في السجال السياسي الداخلي.
سادساً: ان نواب الأكثرية، إذ يؤكدون التزامهم موجبات النظام الديموقراطي البرلماني، يتوجهون إلى سائر القوى السياسية في البلاد، بنداء مسؤول يدعو إلى تغليب مصلحة البلاد على أي مصالح أخرى، وهي مصلحة لا بد أن ترتكز على الأصول الدستورية والديموقراطية التي ترعى مبدأ فصل السلطات وتوازنها ومبدأ تداول السلطة وإدارة الشأن العام، بالقدر الذي تعمل فيه على الحفاظ على الأمن والحريات وتأمين الاستقرار وحماية العيش المشترك».