باريس تمهل فرنسيين مودعين في مصارف سويسرية لتسوية أوضاعهم الضريبية قبل نهاية السنة

أمهل وزير الخزانة الفرنسي اريك فوروت نحو ثلاثة آلاف من دافعي الضرائب الفرنسيين الذين لديهم حسابات سرية في سويسرا حتى 31 كانون الأول(ديسمبر) المقبل للتقدم من الدوائر المعنية لتسوية أوضاعهم.
وصرح فوروت الى صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" أن لديه لائحة بأسماء الأشخاص الذين لديهم حسابات موزعة على ثلاثة مصارف سويسرية، وبأرقام هذه الحسابات.
وقال إن قيمة هذه الودائع قد تفوق 3 بلايين يورو، وأن لديه ما يدعو إلى الشك بأن غالبية إن لم يكن جميع أصحاب هذه الودائع، لم يصرحوا عنها لمصلحة الضرائب الفرنسية.
واقترح فوروت على هؤلاء التقدم من خلية تسوية الأوضاع الضريبية التي أنشئت في نيسان (أبريل) الماضي قبل نهاية السنة الحالية، وأوضح أن وزارته لن تعتمد أي إعفاءات بحق هؤلاء، وان تقدمهم طوعاً لتسوية أوضاعهم يحميهم من الملاحقة القضائية. وأشار إلى أن اللائحة التي تضم ثلاثة آلاف اسم، ليست على صلة بالملفات القديمة العالقة وإنما تشكل حالات هروب ضريبي جديدة.
وما سيسهل إمكان الكشف عن حسابات هؤلاء المتهربين من الضرائب، المعاهدة التي من المقرر أن توقع الخميس المقبل بين السلطات الفرنسية والسلطات السويسرية.
وتتيح المعاهدة التي تدخل حيز التطبيق أول كانون الأول المقبل، للخزينة الفرنسية الحصول على ما تريده من معلومات، حول فرنسيين أصحاب ودائع في سويسرا.
وتأتي الخطوة في وقت تجد الخزينة الفرنسية ذاتها في أمسّ الحاجة إلى عائدات، خصوصاً بعد العجز المتراكم على صعيد الموازنة الذي تفاقم نتيجة أزمة المال العالمية، وحمل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على تكليف رئيس الحكومة السابقين آلان جوبيه (من اليمين الحاكم) وميشال روكار (يساري) بإعداد تقرير حول إمكان لجوء الدولة الفرنسية إلى قرض وطني لتغطية احتياجاتها من السيولة.
في غضون ذلك تمكنت خلية تسوية الأوضاع لدى وزارة الخزينة، من جني مبلغ قدره نصف مليون يورو عبر معالجتها لنحو 20 ملف هروب ضريبي، وتتفاوض حالياً حول تسوية 80 ملفاً آخر.
ويعتزم فوروت تدارك حالات الهروب الضريبي اللاحقة بالتعاون مع المصارف الباريسية التي دعا المسؤولين عنها إلى لقاء قريباً، لمطالبتهم بتزويد وزارته بأسماء الزبائن الذين اقدموا على تحويلات مالية إلى مصارف تتخذ مما يوصف بالجنات الضريبية مقراً لها.