إغلاق التلفزيون الرسمي اليوناني: ملمح آخر من ملامح الأزمة الاقتصادية

أهم نتيجة يمكن المرء أن يخرج بها من إغلاق الحكومة اليونانية للتلفزيون الرسمي هو أن أزمة اليونان لا تزال عميقة جداً وأن الحلول الجراحية لا تزال بعيدة من أن تعالجها أو تخفف من غلوائها.
الأخبار المهمة في اليونان تتسارع هذا الأسبوع، لكنّ خبر إغلاق التلفزيون الحكومي غطى على كل ما عداه، من خبر تعطل صفقة بيع شركة الغاز اليونانية إلى شركة غازبروم الروسية، الى الأخبار والتقارير الكثيرة التي ترد يومياً عن التظاهرات في تركيا.
الحجج التي ساقتها الحكومة لإقفال التلفزيون كانت صحيحة إلى حد كبير، فهذا الجهاز الحكومي تضخم خلال السنوات العشرين الماضية في شكل غير معقول بفعل النظام الزبائني الذي قامت عليه الدولة اليونانية بعد انتهاء الحكم العسكري عام 1973. الأرقام الرسمية تشير إلى نحو 2656 موظفاً في مختلف قطاعات الجهاز، وربما كان أقل من نصفهم كافياً لتشغيله في الشكل المطلوب.
وإضافة إلى الموظفين العاملين، يدفع الجهاز مبالغ طائلة لعدد من البرامج التي تنتجها شركات محلية وتبيعها له، وللإنصاف فإن بعض هذه البرامج – لا سيما الوثائقية منها – فيه جهد يستحق التقدير.
الحكومة اعتبرت أن الهيكلية الجديدة التي ستنشئها – يفترض أن تعمل ابتداء من 29 آب (أغسطس) وفق الناطق الحكومي بحوالى 1000-1200 موظف ستكون أفضل من ناحية الشفافية والكفاءة، لكنّ من يعيش في اليونان ويفهم طبيعة التوازنات بين الأحزاب السياسية، يدرك أنه حتى مع إنشاء جهاز جديد، سيبقى نظام المحسوبيات والزبائنية المسيطر والمسيّر قبل الكفاءة والمهنية.
وزيرة الثقافة اليونانية الراحلة ميلينا ميركوري كانت أبرز من أبدى اعتراضه على تمويل هذا الجهاز عبر فرض ضرائب على المواطنين، وعلى رغم أن الأمر يزعج اليونانيين، لم تقم أي حركة اعتراض جدية عليه. ولا تزال كل فاتورة كهرباء في اليونان - تصدر كل شهرين - تتضمن 12 يورو تقريباً لمصلحة جهاز التلفزيون الحكومي، بغض النظر عن متابعة البرامج أو مقاطعتها. مسألة تضخم القطاع العام في اليونان هي من المصائب التي لا يكاد يسلم منها أي جهاز حكومي، فمحطة راديو أثينا التابعة لبلدية العاصمة تحوي كذلك عشرات الموظفين والصحافيين الذين وُظّفوا بالوسائط الحزبية والفئوية.
والمشكلة مع هذه الأجهزة أنه مع المطالبة بإصلاحها وملاحقة الفساد، كلما حاولت أي حكومة تقليص أعداد العمال فيها، انتفضت النقابات العمالية وتظاهرت لأن القضية أصبحت قضية طرد عمال وتجويع أسر وقطع أرزاق.
لكنّ الفساد الأكبر في مؤسسات الدولة – وهذا يسري في شكل كبير على جهاز التلفزيون الحكومي – يكمن في فروق الرواتب بين الموظفين. فالمديرون يتلقون رواتب خيالية، أما الموظفون فرواتبهم متواضعة زادتها الأزمة تواضعاً ما أدى إلى إنهاكهم من ناحية بتخفيفها ومن ناحية أخرى بالضرائب التي تفرضها الحكومة على العقارات والرواتب، ليضاف إلى كل ذلك غلاء فاحش في أسعار المواد الضرورية.
لن يمرّ الإغلاق من دون ضجة ومعاندة من النقابات، لكنّ لا عودة إلى الوراء. فالقرارات الحكومية، التي غالباً ما تكون طلبات من الترويكا، لا تراجع عنها ولو كان الثمن خسارة ناخبين ومقربين من الحكومة وحدوث خلافات بين قطبيها اليساريين – باسوك ويسار ديموقراطي – وقطبها من يمين الوسط، الديموقراطية الجديدة.
انزعاج اليونانيين من الإغلاق سيكون عابراً على الأرجح، فهم طالما نادوا بإصلاح هذا الجهاز الذي يمتصّ أموالهم ويبددها على رواتب كبار المديرين والموظفين وعلى البرامج التي تحظى بنسبة مشاهدة متواضعة، وإن كانت المفاجأة ثقيلة على الجميع.
صحيح أن كثيرين كتبوا وعبروا عن صدمتهم من القرار، لكن الحقيقة تبقى واحدة وهي أن الحكومة لا خيار أمامها إلا المضي في قراراتها.
الإعلام اليوناني بشقيه الخاص والحكومي أعلن إضراباً عاماً ليومين احتجاجاً على ما وصفه ب «الموت المفاجئ» لجهاز التلفزيون الحكومي. ولم تخل تعليقات المتابعين من تلميحات الى خلفيات حزبية وأيديولوجية للقرار. أحد التابعين كتب معلقاً على حسابه في «فايسبوك» «إن القرار الذي يحمل توقيعات المسؤولين الحكوميين من حزب الديموقراطية الجديدة وحدهم، يعبّر عن أصل المشكلة وهويتها».
الطريف في الموضوع ان الناطق باسم الحكومة كان طالما نفى الإشاعات التي راجت خلال الأشهر الماضية في شأن إغلاق التلفزيون الحكومي وهاجم مروجيها ممتدحاً عمل الجهاز وكفاءته، ثم خرج بنفسه يوم أمس مهاجماً التلفزيون والفساد المتغلغل فيه، وتعهد بتطهيره عبر هذا القرار الذي وصفه ب «الشجاع».