«البلدية والقروية»:«بلدي» سيمنع الازدواجية وسيكافح الفساد.. وتكرار البيانات

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن العائد على المواطن من نظام المعلومات البلدية «بلدي» سيتمثل في منع الازدواجية، والتكرار في البيانات، وتقليل المخاطر، وفرض الحوكمة على إجراءات العمل، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عبر تقليص الإجراءات وتسهيلها والتوعية بها ووضعها في أماكن بارزة من خلال البوابات الإلكترونية المختلفة.
وأشارت «البلدية والقروية» في كتيب خاص بنظام «بلدي» بعد إطلاقه أمس من وزيرها الأمير الدكتور منصور بن متعب إلى أن النظام سيمنح نطاق الصلاحيات عبر تفويض رسمي للجهة البلدية، يوثق تكليفها بالمسؤوليات من الحكومة بالتعامل مع حاجات مجموعة مستهدفة من الخدمات البلدية، مثل تصنيف المقاولين أو التعامل مع أصحاب المحال التجارية وغيرها من الخدمات. وفي جولة ميدانية داخل مركز المعلومات البلدية في مبنى الوزارة، كشف مديرا مشروع «بلدي» المهندسان ماجد المبدل وناصر الفهيد أن الوزارة في طور ترسية مشروع مركز اتصالات موحد، متوقعين أن يعمل في نهاية 2015. ولفت المبدل إلى أن «بلدي» به 13 مبادرة لتطبيقات موحدة لخدمة المواطنين من طريق الأمانات، وسيتم توحيد الإجراءات على مستوى المملكة. وأفصح القائمون على «بلدي» بأن تجهيز البنية التحتية للمركز كلف 13.9 مليون ريال، وأنه الوحيد بين الجهات الحكومية في المملكة الحاصل على تصنيف «تير ثري» العالمي الذي يمثل تقنية عالية جداً.
وأوضح مدير مركز المعلومات البلدية المهندس سلطان السيار أن المركز سيكون المكان المخصص ل«سحابة حاسوبية» خاصة بالوزارة، ومن خلالها يستطيع أي مواطن أن يحصل على الخدمات عبر أي تطبيق أو أجهزة هاتف وحواسب من منزله، مضيفاً «هدفنا خلق حياة سعيدة للمواطنين».
وشدد السيار على أن تسهيل خدمات وإصدار الرخص والسفلتة والصيانة، وإنشاء طرق والحفاظ على بيئة ونظافة المدينة وغيرها من الخدمات تندرج ضمن الخدمات المزمع تقدميها في «بلدي». وعن ضخامة حجم الخدمات المقدمة، استشهد السيار بتأكيد وزير البلدية الموجّه لأمناء المناطق بأن يلتزموا بالمواصفات والمقاييس الموحدة التي عملتها الوزارة من أجل هدف تسهيل الخدمة.
وأشار السيار إلى الانتهاء من نموذج العمل البلدي السعودي، وأن المركز في طور حصر الخدمات وتوثيقها، ثم جمعها واستخدام المواصفات موحدة، ثم إطلاقها للمواطنين تباعاً أولها سيكون مطلع 2016.
فيما أكد مهندس المشروع المبدل أن البيئة التقنية التي ستقدم عليها التطبيقات لخدم الجمهور تضمن عدم تعطل الخدمة، مضيفاً «السستم داون لن يكون من أعذارنا».
وأوضح مهندسو المشروع في الجولة الميدانية أن الخرائط الخاصة بشبكة الوزارة مع أماناتها تكشف الإشكال بأي خطوط، كما أن المناطق التي يصعب الوصول لها نظراً للتضاريس يستخدم طرقاً بديلة وبكلفة أعلى، مؤكداً أن تم ربط جميع المناطق في المملكة.
منوهين بأن شبكة الوزارة في نظام «بلدي» ربطت ب16 أمانة و269 بلدية تابعة لها، وهي في طور الإنشاء، ويتميز مركز المعلومات بأنه صديق للبيئة، ويقدم مؤشرات غاية في الدقة عن حالة السيرفرات في حال العطل أو إنذار باكر من أجل حل المشكلة.
يذكر أن قرار مجلس الوزارة رقم (40) عام 1427ه نصّ على ضوابط التعاملات الإلكترونية، وهو ما اعتبرته الوزارة في الكتيب التوضيحي أحد العوائد على المواطن من تنفيذ مشروع بلدي. ويتضح من الكتيب أن نموذج العمل البلدي موحد يرتكز على قاموس مصطلحات البلدية وإجراءات موحدة تصب جميع البيانات في مركز معلومات مركزي ضمن إطار تقني وسياسات تضبط العمل المنهجي، كما سيشمل المشروع عند اكتماله التنسيق والتحفيز المتبادل والمشاركة مع بقية الوزارات.
منصور بن متعب:أدوار المجالس البلدية متفاوتة
أقرّ وزير «البلدية والقروية» الدكتور الأمير منصور بن متعب بتفاوت الإنجاز في المجالس البلدية بين الضعيف والمتوسط والممتاز، عازياً ذلك إلى تفاوت الإمكانات والصلاحيات الممنوحة لها بحسب الأنظمة، وقال: «يطلب من المجالس أحياناً أمور خارج اختصاصها».
وأوضح الأمير منصور على هامش اللقاء التاسع بأمناء المناطق في مقر الوزارة أمس، رداً على «الحياة» بخصوص تعامل الوزارة والأمانات البيروقراطي مع الإعلام، بأن مكتبه مفتوح حال ملاحظة الأخطاء.
وأكد الوزير أن الإعلام شريك أساسي في نقل شكاوى وآراء المواطنين عن الخدمات المقدمة، إذ ترصد الوزارة في تقرير تقرير يومي كل ما ينشر فيها عن القطاع البلدي وتبلغ به الجهات المختصة لمعالجة المشكلة.
ولفت وزير البلدية بشكل مقتضب إلى أن ما دار في الاجتماع الدوري مع الأمناء، كان لمراجعة ما تم في الاجتماعات السابقة، وتقييم ما تم تنفيذه من توصيات، إضافة إلى إطلاق مشروع مركز المعلومات البلدي ضمن مشروع متكامل. وقال: «إن التطوير والمتابعة عملية مستمرة وضمن منهجية وليست عشوائية»، منوهاً بالخطة التي أقرها المقام السامي لتنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول، وأنها تأتي بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط وتتضمن تحديد تكاليف المشاريع التي تنفذ كل عام.
مشاهدات
-دُعي الصحافيون لحضور الاجتماع الدوري التاسع لوزير «البلدية والقروية» وأمناء المناطق الساعة 11.30، إلا أن الاجتماع كان مغلقاً حتى انتهائه بعد ساعة كاملة.
-أبدى المسؤولون في مركز المعلومات البلدية تخوفهم من خسارة الكوادر البشرية التقنية لقلة الحوافز المقدمة
-قال أحد التقنيين: «إن وزارة الخدمة المدنية تدرس كادر للتقنيين من أجل منافسة القطاع الخاص في استقطاب المتخصصين».