أهالي «حائل» ينوّهون بالأحكام الصادرة ضد «مسؤولي التعليم»

دعا المدعي العام ضد مسؤولي تعليم «حائل» الذين أصدرت المحكمة الإدارية أول من أمس أحكاماً بالسجن 32 عاماً على عدد منهم إلى تغليظ العقوبات الصادرة في حقهم.
ونوّه بعض أهالي حائل بخطوة المحاكمة والإجراءات التي تم اتخاذها ضد المتورطين في فساد التعليم، داعين إلى مواصلة المحاكمات لكل من يثبت تورطه في قضايا الفساد لأية جهة كانت.
وكانت محكمة حائل الإدارية قضت بالسجن 32 عاماً وغرامات مالية على متهمين في قضية فساد «تعليم المنطقة» أمس، كما حكمت ببراءة 18 متهماً من أصل 34 كانوا متهمين في قضايا «رشوة واختلاسات مالية واستغلال نفوذ والعبث بالأنظمة»، بينهم قياديون في التعليم ومقاولون ومهندسون وأجانب، وتشمل التهم اختلاسات بملايين الريالات. وقال القاضي محمد الحريري إنه بعد درس القضية من الدائرة والتداول فيها، تقرر الحكم على مدير التعليم السابق بحائل خمسة أعوام سجناً والغرامة 20 ألف ريال، بعد إدانته بما نُسب إليه من استغلال للنفوذ، وعبث بالأنظمة، وعدم إدانته بالرشوة.
من جهته، قال المواطن صالح مبارك الشمري إن «أهم نقطة في محاكمة فساد مسؤولي التعليم هي أنها جددت الثقة لدينا ببعض الجهات الحكومية، ولذا كانت المحاكمة معلنة ونزيهة، ونشكر قضاتنا الشباب في المحكمة الإدارية ونعول عليهم الكثير في محاربة الفساد والمفسدين في المنطقة».
إلى ذلك، أبدى غالي الشمري ارتياحه من الأحكام الصادرة أول من أمس، وقال إن عنصر المفاجأة أبهر الكثير من أهالي حائل. وأضاف: «تعلمنا اليوم أن مكافحة الفساد ممكنة وليست حلماً، وتم إنصاف الأبرياء وإدانة المذنبين، وهي رسالة يجب أن تصل للجميع».
يذكر أن إدارة تعليم حائل أصدرت خلال العامين الماضيين نحو 70 قراراً بتكليف مديري أقسام وعزوف مديري ووكلاء مدارس عن العمل.
ونقض مدير التربية والتعليم في منطقة حائل الجديد عبدالعزيز المسند قرارات تشكيل مشرفات ومشرفين كانت صادرة قبل مباشرته العمل بيوم. وطلب من المعلمين والمعلمات الذين صدرت قرارات لتفريغهم البقاء في مدارسهم حتى إشعار آخر.