مجلس حكام الوكالة الذرية يواجه طريقاً مسدوداً في الملف النووي الإيراني

يلتئم مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدءاً من غد لبحث الملف النووي الإيراني.
وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير إلى تسريع إقامة أجهزة طرد مركزي أكثر حداثة في موقع لتخصيب اليورانيوم في نتنز (وسط).
ومع أن هذه التجهيزات لم تصبح عملانية بعد وستخصص وفق طهران لإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب لأهداف سلمية، فإن هذه المعلومة غذت مخاوف الغربيين.
ونددت واشنطن ب «مرحلة مؤسفة»، فيما دعت باريس إلى ردّ يسمح «بتشديد الضغط الديبلوماسي» على هذا البلد.
لكن مصادر ديبلوماسية لا تتوقع عملياً أن تعمد وفود الدول ال35 الأعضاء في المجلس، التي ستعقد اجتماعاً مغلقاً، إلى إصدار قرار يندد بإيران، باعتباره خياراً غير مناسب فيما البلاد في أوج حملة الانتخابات الرئاسية وأحد مرشحيها المفاوض الإيراني مع القوى العظمى سعيد جليلي.
وتطالب إيران بصفتها موقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي بحق التخصيب لغايات مدنية، حتى 5 في المئة لإنتاج الكهرباء و20 في المئة للأبحاث الطبية. لكن الغربيين وإسرائيل يخشون من أن تسعى طهران إلى رفع نسبة التخصيب إلى مستوى يسمح لها (90 في المئة) بصنع القنبلة الذرية، ما تنفيه إيران بقوة.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اعتبر أن الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها ايران في 14 حزيران (يونيو) الجاري، لن تغير على الأرجح سياستها النووية في مواجهة المجتمع الدولي.
وقال كيري للصحافيين في وزارة الخارجية: «الملف ليس بين يدي الرئيس الجديد أو الرئيس محمود أحمدي نجاد. إنه بين يدي المرشد الأعلى (علي خامنئي)، وهو الذي يقرر في نهاية الأمر».
وكان كيري انتقد قبل أيام خلال زيارته تل أبيب «افتقار» الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى «الشفافية»، مستبعداً أن «يجسّد» المرشحون الثمانية، ومعظمهم قريب من المرشد الأعلى، أي «تغيير»، مؤكداً أن القوى الكبرى «ستواصل جهودها من أجل تسوية سلمية»، ومنبهاً من أن «إسرائيل، في الواقع، ستقوم بما تعتبره ضرورياً للدفاع عن نفسها»، في إشارة إلى تهديداتها المتكررة بضرب المنشآت النووية الإيرانية.
وفي تكرار لما سبق أن أعلنه الرئيس باراك أوباما، قال كيري إن «الولايات المتحدة وآخرين، مثل روسيا والصين والمجتمع الدولي سبق أن أعلنوا: من غير المقبول أن تمتلك إيران السلاح النووي».
شكوى ضد الحظر
إلى ذلك، أعلنت إيران أمس، أنها ستقدّم شكوى للمحافل الدولية احتجاجاً على الحظر الأميركي المفروض على منتجاتها البتروكيماوية.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بالبتروكيماويات التابعة للجنة الصناعة في مجلس الشورى مؤيد حسيني صدر، أن بلاده «ستقدّم شكوى إلى المحافل الدولية ضد الإجراء الأخير للسلطات الأميركية بفرض الحظر على الصناعات البتروكيمياوية للقطاع الخاص الإيراني (8 شركات) بحجة أنها حكومية «في حين أنها شركات خاصة مساهمة».
وأشار صدر إلى أن البلاد تحتاج إلى ديبلوماسية نشطة وفاعلة في مواجهة الحظر، وقال: «من المؤكد أننا سنتابع الموضوع عبر المحافل الدولية بغية معالجته».