حكومة نجاد أمام البرلمان اليوم وتكهنات برفض ثلث أعضائها

يبدأ مجلس الشوري الايراني (البرلمان) اليوم، مناقشة التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس محمود احمدي نجاد، وسط توقعات برفض ثلث مرشحيها ال 21، على رغم تأكيد نجاد ان التشكيلة «قوية ومتجانسة ويتمتع أعضاؤها بالايمان بقائد الثورة الاسلامية وقيمها».
وأعلن عضو اللجنة الرئاسية في مجلس الشوري حميد رضا حاجي بابائي ان نجاد سيدافع عن تشكيلته الوزارية، قبل ان يناقش أعضاء المجلس كفاءات المرشحين في جلسات تستمر حتي الاربعاء.
ويدور جدل واسع حول امكان منح الثقة للنساء الثلاث المرشحات لتسلم حقائب التربية والرفاه الاجتماعي والتربية، في ظل معارضة مراجع دينية، بينها ناصر مكارم الشيرازي وصافي كلبايكاني ومظاهري، «توزير المرأة» بحجة عدم جواز منحها صلاحيات ل «الحكم والولاية».
وأوضح محمد تقي رهبر، رئيس كتلة علماء الدين في البرلمان، ان وجهات النظر الفقهية تختلف حول «توزير المرأة»، اذ يعتبرها البعض «ولاية» وآخرون «مسؤولية»، فيما نفى علمه وجهة نظر المرشد الاعلى للجمهورية علي خامنئي الذي يملك سلطة حسم المسألة باعتباره «ولي الامر».
وأبلغت مصادر برلمانية «الحياة» وجود ثلاث مجموعات داخل التشكيلة الوزارية، الاولي سيمنح أعضاؤها الثقة من دون مشاكل بسبب تأييد غالبية أعضاء المجلس لهم، وبينهم محمد حسيني المرشح لتولي حقيبة وزارة الثقافة والارشاد، وشمس الدين حسيني (الاقتصاد)، ومنوشهر متقي (الخارجية)، وعبد الرضا شيخ الاسلامي (العمل)، ومرتض بختياري (العدل)، وتقي بور (الاتصالات)، ومحمد عباسي (التعاون) واحمد وحيدي (الدفاع).
واشارت هذه المصادر الى ان المجموعة الثانية تضم مرشحين يقعون في «دائرة الخطر، بسبب دعم بعض الكتل النيابية لهم»، ومنهم وحيد دستجردي المرشح لمنصب وزير الصحة، وصادق خليليان (الجهاد الزراعي)، وعلي نيكزاد (الاسكان)، وكامران دانشجو (العلوم)، وعلي اكبر محرابيان (الصناعة)، وحميد بهبهاني (النقل)، ومصطفي محمد نجار (الداخلية) وحيدر مصلحي (الامن).
اما المجموعة الثالثة «الاقل حظاً» لنيل الثقة فتتألف من محمد علي ابادي الذي اختاره نجاد لمنصب وزير الطاقة، ومسعود مير كاظمي (النفط)، ومهدي غضنفري (التجارة)، وفاطمة اجرلو (الرفاه الاجتماعي)، وسوسن كشاورز (التربية). ويمكن ان تغير برامج الوزراء المرشحين آراء النواب التي ستتأثر ايضاً بالاجواء السائدة في البرلمان.
وأبدى النائب المحافظ احمد توكلي اعتقاده بأن ثلث التشكيلة المقترحة، أي 7 مرشحين على الاقل، لن تحصل علي ثقة البرلمانيين «بسبب قلة خبرتهم، وعدم توافق تاريخهم الوظيفي مع الحقائب المقترحة»، فيما توقع داريوش قنبري، عضو اللجنة الاجتماعية في المجلس، نيل 10 مرشحين الثقة ومواجهة 11 مرشحاً خطر حجبها عنهم، مبدياً اسفه لعدم تنسيق الرئيس نجاد خياراته مع أعضاء المجلس الذين «يرغبون في منح الثقة لوزراء كفيين».
ودعا لطف الله فروزنده، الامين العام المساعد لجمعية «مضحي الثورة الاسلامية» الموالية لنجاد، البرلمانيين الى منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقترحة، «لأن عدم اكتمال الحقائب الوزارية سيؤخر عمل الحكومة التي تريد ان تبدأ عملها بسرعة».
في غضون ذلك، أعلن القائد العام لقوات «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري انه سيقدم عدداً من افراد هذه القوات الى المحاكمة بتهمة «الضلوع في أعمال غير قانونية» شملت مهاجمة مساكن لطلاب جامعيين وأسفرت عن مقتل 13 من عناصر قوات التعبئة الشعبية «باسيج» و9 «معارضين»، مؤكداً ان هذه الاعمال «لم تخضع لتوجيهات الحرس الثوري، بل نفذت ارتجالياً ويتحمل مرتكبوها مسؤولية تنفيذها».
على صعيد آخر، أكد ممثل ايران لدي الوكالة الدولية للطاقة النووية علي اصغر سلطانية، غداة اعلان الوكالة عدم التزام طهران قرارات مجلس الامن وقف تخصيب اليورانيوم والتعاون مع محققي الوكالة «لاستبعاد احتمال وجود أبعاد عسكرية لبرنامجها النووي»، استمرار بلاده في التعاون مع الوكالة، رافضاً اي نوع من الضغوط السياسية .
ورأي ان التقرير الذي اصدره المدير العام للوكالة محمد البرادعي اول من امس، «اثبت للمرة العشرين سلمية برنامجنا النووي، وأشاد بسماحنا بتفقد مفتشي الوكالة منشأة اراك النووية، والجهود التي نبذلها لجدولة زياراتهم لموقع نطنز النووي».
واعتبر الفقرة الخاصة باستمرار نشاطات التخصيب في مفاعل اراك «غير جديدة، خصوصاً ان المفاعل يعمل ضمن الاطر السلمية لانتاج مواد تستخدم في مجالات طبية». كما ان التقرير يعكس، حسب اعتقاده، سعي الجمهورية الاسلامية الى الاستمرار في تعاونها مع الوكالة الذرية، «ما يحتم التخلي عن الدوافع السياسية في التعاطي مع برنامجها النووي».
ولفت سلطانية الي ان تقارير البرادعي السابقة اكدت سلمية البرنامج الايراني، وعدم عثور الوكالة علي أدلة حول «عسكرة» البرنامج، مطالباً المدير الجديد للوكالة يوكيا انامو بالعمل علي ابعاد الدوافع السياسية عن البرنامج النووي الايراني، واغلاق الملف.
وما زال الغربيون مقتنعون بضرورة تشديد العقوبات على ايران، علماً ان فاعليتها تبقى رهن التزام تطبيقها وبالضوء الاخضر الصيني والروسي، علماً ان الغربيون والروس والصينيون سيلتقون الاربعاء في المانيا خلال اجتماع جديد لمجموعة الدول الست الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي زائد المانيا) على مستوى الديبلوماسيين.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن السلطات الإماراتية احتجزت سفينة نقلت «سراً» أسلحة محظورة من كوريا الشمالية الى إيران.
وابلغت الإمارات لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الامن الخاص بحظر تصدير كوريا الشمالية أسلحة الى الخارج، ان السفينة نقلت أسلحة وقنابل وذخائر. وأوضحت ان الشحنة طلبتها شركة «تي إس اس» الايرانية التي ترتبط ب «الحرس الثوري» وتخضع لحظر دولي بالنسبة الى استيرادها أسلحة. وغادرت السفينة التي ترفع علم جزر بهاماس الامارات بعد احتجازها لمدة اسبوع من اجل تفريغ حمولتها.
وكانت الدول الغربية طالبت الامارات بمزيد من التعاون في اقتفاء أثر أي شحنات الى ايران، ومراقبة حركة الاموال الايرانية.