وزير السياحة المصري يحمّل الإعلام مسؤولية تراجع السياحة في بلاده

حمّل وزير السياحة المصري الدكتور هشام زعزوع، عدداً من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية مسؤولية تدني السياحة في بلاده، وذلك بسبب نقلهم صوراً غير واقعية، مشيراً إلى وجود تطورات جيدة خلال الفترة الماضية في ما يخص ملف السياحة السعودية في مصر.
وقال زعزوع في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر الفهيد، في مقر المنظمة في جدة أمس، إن «ملف السياحة السعودية في مصر تطور في شكل جيد خلال الفترة الماضية، إلا أن مؤشرات السياحة تدنت بسبب الإعلام الذي ينقل صوراً غير مريحة وغير واقعية عما يحدث في مصر عموماً».
وزاد: «الإعلام الدولي والمصري يشارك في نقل صورة غير حقيقية لما يحدث في مصر، إذ يختصر مساحة مصر في كيلومتر مربع وسط القاهرة، حقيقة توجد مظاهرات واحتجاجات، إلا أن هذا شأن داخلي»، واصفاً هذه الحال ب«الانفلات الإعلامي الذي يتضخم من الأحداث البسيطة وينقل صوراً غير حقيقية».
وأشار إلى أن وزارته وجدت حلاً لتنقل الصورة الحقيقية للوضع المصري، وذلك من خلال وضع كاميرات في المناطق السياحية والمقاهي المصرية وأماكن السهر لتنقل الصورة الحية والحقيقية عبر الإنترنت، ويتضح للسياح أن الأمور طبيعية في مصر، وتسير في مسار أكثر هدوءاً.
وأضاف: «عدد السياح السعوديين في مصر خلال 2010، وهو عام الذروة السياحية بلغ 375 ألف سائح، وتراجع في 2011 إلى 198 ألفاً، إلا أن الأرقام تحسنت خلال العام الماضي 2012، وبلغ عدد السياح السعوديين أكثر من 241 ألفاً»، داعياً السعوديين إلى العودة للسياحة في مصر.
وحول الاستثمارات السعودية في مجال السياحة بمصر، قال إنها تبلغ أكثر من بليون ريال، واعتبرها متواضعة، مؤكداً توافر فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات السياحية في بلاده. ولفت إلى أنه يجري حالياً العمل على إقامة منتج سياحي يتناسب مع السياح السعوديين، وهو إيجاد شقق فندقية تكون تحت مراقبة الدولة، وتوجد لها قاعدة بيانات متكاملة لدى وزارة السياحة.
وعن ملف الحج والعمرة، قال إن أرقام المعتمرين المصريين بلغت 900 ألف معتمر العام الماضي.
من جهته، أوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر الفهيد، أن المنظمة لديها عدد من الخطط، ومنها إنشاء صندوق للحد من الفقر والبطالة من خلال تنمية المجتمعات المحلية، وسيكون الصندوق بتعاون مشترك بين الحكومة المصرية والمنظمة العربية للسياحة والبنك الإسلامي للتنمية وجهات دولية عدة، كما توجد بوالص لضمان الاستثمار، وهذه تتيح تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، وهي تغطي نقاطاً تأمينية من أهمها الاضطرابات السياسية، وعدم الالتزام بالعقود وغيرها، وتابع: «لدينا خطة لمعالجة قضايا المستثمرين العرب والسعوديين في مصر».