حذر وزير وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردني محمد نوح القضاة الثلثاء من نشوب «حرب دينية» لا تحمد عقباها في المنطقة في حال استمرار سياسات الاستهتار بمشاعر المسلمين التي تقوم بها إسرائيل في القدسالشرقية. وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن القضاة حذر في بيان من «مغبة نشوب حرب دينية لا تحمد عقباها تهدد استقرار المنطقة والعالم أجمع أذا ما استمر الاحتلال بسياسة الاستهتار بمشاعر المسلمين والاستهزاء بقيمة المقدسات الإسلامية (...) وتجاهل الاتفاقات المبرمة مع جيرانه ومع المنظمات الدولية المعنية بخصوص احترام الدور الأردني التاريخي في رعاية المقدسات والحفاظ على الوضع القائم لتراث مدينة القدس». وطالب الوزير الأردني المنظمات الدولية والإنسانية ودول منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ب «الضغط على سلطات الاحتلال من أجل التوقف عن هذه التصرفات الرعناء». ووفق القضاة فإن «ضباط شرطة الاحتلال قاموا صباح (الثلثاء) وبشكل غير مسبوق بالتسلل واقتحام قبة الصخرة المشرفة والقفز عن السقائل التي يستخدمها فنيو لجنة الإعمار لأعمال الترميم في القبة المشرفة». وأضاف أنه «عند مقاومتهم ومنعهم من الاستمرار بعملية الاقتحام والصعود على السقائل قاموا بإيقاف العاملين عن العمل وسحب هوية أحدهم وتهديدهم بالاعتقال عند خروجهم من المسجد الأقصى المبارك». وأشار إلى «اعتقال أحد حراس المسجد الأقصى المبارك عندما طلب من الشرطة وقف المتطرفين عن ممارسة طقوسهم وشعائرهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك». ووصف الوزير الأردني هذه التصرفات بأنها «انتهاك صارخ للقوانين والشرعية الدولية وانتهاك غير مسبوق لحرمة هذا المكان المقدس ولعب بالنار من قبل المحتلين الغاصبين». ويقوم يهود متشددون ومستوطنون بين الحين والآخر بدخول باحة المسجد الأقصى مستغلين زيارات سياحية. وأوقفت الشرطة الإسرائيلية في الثامن من الشهر الحالي محمد حسين مفتي القدس والأراضي الفلسطينية لساعات عدة لاستجوابه، للاشتباه بضلوعه في اضطرابات جرت في باحة المسجد الأقصى. وإسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 تعترف بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. ووقع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية آذار (مارس) الماضي اتفاقاً «لرعاية» مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها و»الحفاظ عليها».
