انقسام حاد بين أعضاء «الشورى» حول «عمل المرأة عن بُعد»

أثارت مساعٍ داخل مجلس الشورى لتمرير توصية بتفعيل قرارات تتعلق بتسهيل «عمل المرأة عن بُعد» انقساماً في صفوف أعضاء المجلس بين رافض ومؤيد.
وفيما اعتبر مؤيدون أن التفعيل سيعالج مشكلة تفاقم البطالة وسط الإناث، لم يبدِ الرافضون حماسة تذكر للتوصية، معتبرين أن العمل من المنزل ليس حلاً سحرياً للبطالة، وأن المطلوب هو خروج المرأة للعمل وليس بقاءها في بيتها. وشهدت جلسة مجلس الشورى أمس (الإثنين) سجالاً بين المتحمسين للتوصية ومن أعرضوا عنها. ورفض الأعضاء في نهاية المطاف توصية تطالب وزارة العمل بتنفيذ قرارين أصدرهما مجلس الوزراء منذ تسعة أعوام، ينصان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ نظام العمل عن بُعد. (للمزيد)
وأكد العضو الدكتور خضر القرشي أن التوصية حل سحري لعمل المرأة في بيتها، مستغرباً رفضها. ورأى العضو الدكتور فهد العنزي أن تطبيق القرارات المشار إليها يناسب طبيعة المرأة وخصوصيتها، مشيراً إلى أن التقنية موجودة، ولم يبق سوى التفعيل. وعارض العضوان الدكتور خليل كردي والدكتورة لطيفة الشعلان ما ذهب إليه المؤيدون من أن التوصية تعالج بطالة النساء، وتحافظ على خصوصياتهن وتبقيهن في البيوت. واعتبراه جزءاً بسيطاً من الحل، وقالا: «المرأة لا بد من أن تخرج للعمل لتحل مشكلة البطالة. إبقاؤها في بيتها ليس حلاً».
فيما دعا العضو الدكتور عيسى الغيث إلى تكثيف التعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمراقبة عمل المرأة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين الوزارة والهيئة منذ بضعة أشهر لم تفعّل بالشكل المطلوب، خصوصاً أنه لا يوجد لدى الوزارة سوى 81 مراقباً بحسب تقريرها.
وعزا الغيث توصيته التي رفضها المجلس إلى أن هناك من يتمنع من قيام المرأة بهذه الوظائف، و«أن فئة من المجتمع تقف جملة وتفصيلاً ضد عمل المرأة المختلط، وتريد أن تبقى في بيتها عبر إصدار فتاوى تحرم عملها». وأضاف: «يجب أن نقطع الطريق على من يزعم أن هناك موانع شرعية، من خلال سن القوانين وتحديد الجهات الرقابية الشرعية، لكي لا تكون المرأة ضحية المناكفات بين التيارات الدينية المختلفة».